نرم افزارحسابداری صدگان

زنگ خطرلازم‌الاجرا شدن استاندارد حسابداری تجدید نظر سرمایه‌گذاری‌ها

0 591

حسابداراپ

عباس وفادار
حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

با لازم‌الاجرا شدن استاندارد حسابداری تجدید نظر شده شماره ۱۵ با عنوان سرمایه‌گذاری‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‌ها موظف می‌شوند در پایان هر سال، سود ناشی از افزایش ارزش در سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله خود را شناسایی کنند.


درهمین راستا این سوال مطرح شد که سود شناسایی شده از این بابت مشمول مالیات است یا خیر؟ اینجانب و تعدادی از همکاران حرفه‌ای با استناد به مفاد تبصره یک ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دلایل متقن دیگر بر این اعتقاد بودیم که سود شناسایی شده افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها مشمول مالیات نیست؛ برخی دیگر از همکاران حرفه‌ای نیز اعتقاد بر شمول مالیات بر آن داشتند.

با توجه به این اختلاف‌نظرها، ضرورت داشت تا موضع سازمان امور مالیاتی در این مورد از هم‌اکنون مشخص شود، زیرا عملکرد شرکت‌ها از اظهار‌نامه‌های مربوط به عملکرد پایان اسفند‌ماه ۱۳۹۳ به بعد آنها متاثر از این موضوع خواهد بود و بی‌اطلاعی مودیان از آثار مالیاتی آن، می‌تواند عواقب ناگواری بر بازار سرمایه داشته ‌باشد. بر این اساس، اینجانب طی نامه‌ای از مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کردم تا سازمان امور مالیاتی کشور نظر خود را در این مورد به‌طور روشن بیان کند.

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی نامه شماره ۵۹۱۶/۲۰۰ مورخ ۲/۴/۱۳۹۳ با این استناد که در قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها حکم قانونی وجود دارد اما درخصوص درآمد حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در قوانین موضوعه هیچ‌گونه معافیتی در نظر گرفته نشده‌است، اعمال معافیت در صورت ایجاد این‌گونه درآمدها برای مودیان را به لحاظ نبود مجوز قانونی امکان‌پذیر ندانسته ‌است.

به عبارت دیگر، سازمان امور مالیاتی کشور به گونه‌ای محترمانه و ظاهرا از سر ناچاری، درآمد حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله را مشمول مالیات دانسته ‌است!

پندار سیستم

اگرچه اینجانب همچنان اعتقاد دارم که درآمد حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله مشمول مالیات نیست و دلایل خود را نیز در نوشتارهای قبلی به تفصیل بیان کرده‌ام، اما واقعیت این است که اراده دستگاه مالیات ستانی بر این قرار گرفته است که از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله مالیات دریافت کند، درآمدی که هیچ‌گونه نقدینگی با خود به همراه نیاورده تا بتوان از محل آن مالیاتش را پرداخت کرد!
پس زنگ خطر برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری از هم‌اکنون به صدا درآمده است.

اگر شرکت‌ها طبق استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده ۱۵ عمل کنند، باید ۲۵ درصد سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله را که منجر به ورود هیچ‌گونه وجه نقدی نشده است، به عنوان مالیات بپردازند و اگر طبق این استاندارد حسابداری عمل نکنند و آثار آن با‌اهمیت باشد، موضوع در قالب یک بند عدم رعایت استانداردهای حسابداری در گزارش حسابرس آنها درج خواهد شد، حسابرس نسبت به صورت‌های مالی آنها اظهارنظر مشروط یا مردود خواهد کرد و در این حالت نیز سازمان امور مالیاتی با استناد به عدم شناسایی درآمد طبق استانداردهای حسابداری، مالیات آن را مطالبه خواهد کرد.

نکته مهم دیگر، عواقب شدید این نحوه عمل بر نتایج عملیات شرکت‌ها و از آن مهم‌تر، بر پیکره بورس است که با این کاهش‌های پی‌در‌پی در شاخص، دیگر رمقی برای آن باقی نمانده‌است.

چاره کار چیست؟ پیگیری از سازمان امور مالیاتی و اثبات این موضوع که سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله مشمول مالیات نیست و درخواست صدور بخشنامه‌ای در این مورد؟ اخذ نظر از شورای عالی مالیاتی در این خصوص؟

صبر کردن تا صدور برگ تشخیصی در این مورد از سوی سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال آن از دیوان عدالت اداری؟ اصلاح استاندارد حسابداری ۱۵ از سوی سازمان حسابرسی؟ به تعویق انداختن تاریخ اجرای استاندارد از سوی سازمان حسابرسی تا تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی آن؟ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طریق ارائه‌ ماده واحده‌ای به مجلس در قالب طرح یا لایحه مبنی بر معافیت مالیاتی سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله؟ یا استقبال از مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله و به پیشواز رفتن آن؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، دستگاه‌های درگیر در این موضوع هستند که باید در فرصت اندک باقی‌مانده چاره‌ای برای آن بیندیشند و شاید تشکیل کارگروهی باحضور نمایندگان این دستگاه‌ها بتواند کمکی در حل مشکل باشد.

منبع:دنياي اقتصاد


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.