بخشنامه ۴۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۹(نرخ ماليات بردرآمد حقوق اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي و شهرداري ها)
نظر به اينکه در خصوص نرخ ماليات بر درآمد حقوق اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي وهمچنين کارکنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها از سال ۱۳۸۸لغايت حال سؤالاتي مطرح مي باشد،به منظور ايجاد وحدت رويه و پيشگيري از مراجعات غيرضروري به ادارات امور مالياتي،مراتب ذيل را جهت اطلاع و اقدام لازم متذکر مي گردد:
۱-در خصوص اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي در طي سالهاي ۱۳۸۸ لغايت ۱۳۹۲
با توجه به حکم مقرر در جزء ۴و۵ قسمت(ب) بند ۱۱قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و جزء(ز) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و ماده (۵۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور،ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات،شرکتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(۱)،(۲) و قسمت اخير ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري،قضات،اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيت هاي مقرر قانوني به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) خواهد بود.
بنابراين از آنجا که در بندهاي فوق الذکر عبارت “اعضاي هيئت علمي به طور عام مورد حکم قرار گرفته است،نحوه محاسبه ماليات بر درآمد حقوق اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اعم از بخش دولتي و خصوصي در سال هاي مذکور، طبق حکم مذکور در صدر ماده(۸۵) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون موصوف و به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%)خواهد بود” شايان ذکر است درآمد حقوق ساير کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي(از جمله کادر اداري)در سال هاي مزبور حسب قسمت اخير ماده (۸۵)قانون مالياتهاي مستقيم تا مبلغ چهل و دو ميليون(۴۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده (۱۳۱) قانون ياد شده، مشمول ماليات خواهد بود.
۲-در خصوص کارکنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته
الف-در طي سالهاي ۱۳۸۸و ۱۳۸۹
با توجه به احکام مقرر در جزء(۵) قسمت(ب) بند ۱۱و جزء (ز) بند ۷ قوانين بودجه سالهاي ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ کل کشور، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات،شرکتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(۱)،(۲)،(۴)و قسمت اخير ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، پس از کسر معافيت هاي مقرر به نرخ ده درصد(۱۰%)و در مورد ساير حقوق بگيران از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور(شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها را نيز شامل مي شود) بر اساس قسمت اخير ماده (۸۵) قانون فوق مشمول ماليات مي باشد.
ب-در طي سالهاي ۱۳۹۰و ۱۳۹۱
براي سالهاي ۱۳۹۰و۱۳۹۱، با توجه به حکم بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور(از جمله شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها) به ميزان ده درصد (۱۰%) مي باشد.
ج- براي سال ۱۳۹۲
براي سال ۱۳۹۲ نيز با عنايت به حکم مذکور در ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،صرفاً ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(۱) و(۲) و قسمت اخير ماده(۵)قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور(از جمله شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها)،در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن،قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيت مقرر، در طول برنامه مذکور(۱۳۹۴- ۱۳۹۰) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) خواهد بود. وليکن در صورت عدم اجراي فصل دهم قانون خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن توسط شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها، درآمد حقوق کارکنان آنها در سال هاي مزبور حسب قسمت اخير ماده(۸۵) قانون مالياتهاي مستقيم تا مبلغ چهل و دو ميليون (۴۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده(۱۳۱) اين قانون ياد شده مشمول ماليات خواهد بود.
د- براي سال ۱۳۹۳
از ابتداي سال ۱۳۹۳ بر اساس بند(الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۳، مبلغ يکصدو بيست ميليون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال در سال تعيين گرديده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد(۲۰%)براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
