حسابان وب

تاملي در اصلاحيه قانون تجارت

0 427
آکادمی محسن قاسمی

صدیقه نعیمیان
وکیل پایه یک دادگستری
لایحه اصلاحیه قانون تجارت كه فعلا تا مدتی نامعلوم در محاق قرار گرفت، موجب بحث‌های بسیار شد. برخی آن را چاره همه دردهای نظام تجاری ما می‌پنداشتند. بعضی دیگر، بدون ورود در مصادیق و جزئیات، بر آن خرده می‌گرفتند و گروهی دیگر صرفا از این گله داشتند كه چرا در تنظیم این متن با آنان مشورت نشده است. بنده، بر مبنای آنچه در متن دیدم، تردیدی ندارم كه در تنظیم آن با تجار و اهل اقتصاد و مدیران بنگاه‌ها و خلاصه كسانی كه عملا با این قانون درگیر خواهند بود، مشورت نشده است. 


فینتو

به هر حال، این مقاله كوششی است برای ورود در جزئیات و برخورد مصداقی با قسمتی از این پیش‌نویس كه به شركت‌های سهامی مربوط می‌شود و گمان می‌رود بالقوه پر‌چالش‌ترین مبحث این قانون می‌تواند باشد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.  قانون‌نویسی یك فن است و ظاهرا در دانشكده‌های حقوق جوامع غربی، فن تدوین قوانین، یك رشته تخصصی حقوقی است كه البته ما در دانشكده‌های حقوق ایران فاقد این رشته تخصصی هستیم. هر چند كه از دیر‌باز نیز دانشگاه‌ها فاقد این رشته تخصصی بودند ولی با نگاهی به قانون مدنی و قانون تجارت در‌می‌یابیم تدوین‌كنندگان قوانین مزبور از آن چنان مهارتی برخوردار بودند كه پس از گذشت چندین دهه و تغییرات عمده در همه شئون جامعه هنوز محصول تفكرشان، كارآیی و پویایی كافی دارد.  قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، با عباراتی ساده و روان و قابل فهم نگاشته شده و شامل تعاریفی جامع و مانع است. حداقلِ ارجاع به مواد سابق را دارد و فاقد ارجاع به مواد آینده است. نگارنده صرفا كتاب دوم لایحه اصلاحیه قانون تجارت در باب اشخاص حقوقی و شركت‌های تجارتی یعنی از ماده ۱۲۴ تا ۴۷۹ را بررسی كردم و در نگاه نخست دریافتم هیچ‌كدام از محاسن قانون تجارت در لایحه جدید وجود ندارد. از جمله:
بر‌خلاف شیوه قانون‌نگاری كه باید متنِ مواد، مانند جویی روان و برای افراد باسواد قابل فهم باشد و ارتباط و پیوستگی مواد، منظور و مراد قانون‌گذار را به خواننده تفهیم كند، مواد لایحه اصلاحیه قانون تجارت پریشان و بی‌نظم است به نحوی كه برای مطالعه و درك مطلب و پیدا كردن مصادیق، در همین ۳۵۳ ماده، چندین بار باید به مواد قبلی مراجعه و مواد بر یكدیگر منطبق شود و این ارجاعات به مواد قبلی آنقدر زیاد است كه مطمئنا در اولین روزهای استفاده، موجب پارگی شیرازه و كنده شدن اوراق كتابِ قانون خواهد شد.
از سویی در روشی كاملا غریب در چندین مورد به مواد آتی ارجاع داده شده است كه مستلزم گذشتن از چندین ماده برای رسیدن به ماده ارجاعی است كه آفت روانی و شیوایی قانون است و به خواننده برای حفظ ارتباط منطقی بین مواد زحمت زیادی تحمیل می‌شود (به عنوان نمونه در مواد ۱۹۹ و ۲۳۲ و ۳۱۰ و ۳۳۸ و ۴۱۳ لایحه جدید به مواد بعدی ارجاع داده شده است).
خواننده با اشتیاق مثلا مبحث مجامع عمومی را كه بین كلیه انواع شركت‌های تجاری مشترك است، تا انتها مطالعه می‌كند ولی در انتهای مبحث با این تذكر روبه‌رو می‌شود كه تعداد زیادی از مواد این مبحث در مورد شركت‌های سهامی عام و مختلط سهامی عام اجرا نمی‌شود (ماده ۱۹۳).
یا مثلا در ماده ۴۲۶، مقررات خاص مجامع عمومی در شركت‌های سهامی عام بیان و در مواد بعدی یعنی مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ در مبحث شركت سهامی خاص استثنائاتی برای آن تعریف شده است و در نتیجه فهم و استخراج مراد قانون‌گذار و تفكیك آن در مورد شركت‌های سهامی عام و خاص، به صورت معما و معادله‌ای چند‌مجهولی در‌آمده است.
بعضا موادی عینا با متن واحد و تنها با یك تفاوت كوچك تكرار شده كه با اصل ایجاز و اختصار در قانون‌نویسی مغایرت دارد (مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ لایحه اصلاحیه) مگر اینكه درج هر دو ماده در متن ناشی از اشتباه محرر یا ماشین‌نویس باشد.
در نقل مطالب از قانون فعلی، بعضا بی‌توجهی‌هایی شده مثلا در تبصره ماده ۲۳۱ كه عینا‌ تكرار قسمت اخیر ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت است، ذكر شده: «منظور از ضرر در این قانون اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت است» در حالی كه حداقل در مبحث شركت‌های تجاری هرگز از كلمه «ضرر» استفاده نشده است.
این ایرادات ناشی از آن است كه قانون‌گذار بر آن بوده ضوابط ناظر بر مجامع، مدیران و بازرسان را در مورد همه شركت‌ها، تجمیع و یكجا بیان كند. این روش اصولا مثبت و قابل تایید است، مشروط به آنكه برای انطباق حكم كلی بر مصادیق، ناچار به بیان استثنائاتی بیشتر از متن اصلی نشویم.
بنا بر اصل، قانون‌گذار حكیم و علیم است و ناچار اگر در تدوین قانون لغزشی و مسامحه‌ای داشته باشد، با توجه به این اصل و پیش‌فرض، حمل بر صحت و موجب سرگردانی مشمولان و مجریان قانون خواهد شد. از این رو، هر چند می‌دانیم انسان محل خطا و نسیان است، اما قانون‌گذار باید تا حد ممكن و میسور از لغزش احتراز كند. به نظر نمی‌رسد در این قانون، كوشش زیادی در این راستا صورت گرفته باشد. علاوه‌بر معایب برشمرده‌شده لایحه اصلاحيه قانون تجارت، تفاوت‌های ماهیتی مهمی با قانون حاضر دارد از جمله‌:
در حال حاضر شركت‌های ایرانی كه با مشاركت اشخاص حقوقی خارجی در ایران ثبت می‌شوند می‌توانند از نام‌های تركیبی مشتمل بر نام اشخاص حقوقی خارجی كه نام بیگانه است، استفاده كنند ولی ماده ۱۳۸ لایحه تجارت استفاده از نام بیگانه را صرفا برای اشخاص حقوقی خارجی و شعب و نمایندگی آنها مجاز دانسته و در نتیجه شركت‌های مشاركتی كه با سرمایه‌گذاری خارجی تشكیل می‌شود از شمول قانون خارج شده است. با عنایت به چشم‌انداز پیش‌رو و احتمال ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و تمایل آنان و شركای ایرانی‌شان برای استفاده از نام تجاری‌شان در ثبت شركت مشاركتی، ضروری است این نقیصه برطرف شود.


منبع : دنياي اقتصاد


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.