شوراي نگهبان درپاسخ به لايحه [1] اصلاحي قانون تجارت كه ازسوي رئيس مجلس ارسال شده بود اعلام كرد كه ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه تجارت كه در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ كميسيون قضائي و حقوقي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي به تصويب رسيده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
– علي‌رغم تغيير به عمل آمده ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.