برخی طلافروشان به بهانههای مختلف توافق صورتگرفته در زمینه پرداخت مالیات بر ارزشافزوده را انجام نمیدهند و در این مورد به دلخواه خود عمل میکنند اما اجرای قانون دلبهخواه نیست و در صورت لزوم سازمان مالیاتی به این موضوع ورود خواهد کرد.
این در حالی است که در نقطه مقابل محسن صرامی فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «تسنیم» گفته است: «نمیشود طلا را مانند بقیه کالاها در نظر گرفت. طلا متاعی سرمایهای است و هیچ وقت از سرمایه، ارزش افزوده و مالیات نمیگیرند.» با این توضیحات اما معاون وزیر اقتصاد میگوید که این موارد در قالب قانون به طلافروشان اعلام شده است. به گفته عسکری طی توافقی که این وزارتخانه سالهای قبل با طلافروشان داشت و در نشست نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، موسسه استاندارد و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس، سه نوع فاکتور برای طلافروشان تهیه شد. برای طلافروشانی که طلا را با پول معامله میکنند، فرم مشخصی طراحی شد و کسانی که طلای نو را با کهنه معاوضه میکنند نیز فاکتور خاصی طراحی شد ضمن اینکه برای آن دسته از طلافروشانی که طلای ساختهشده را با طلای دیگر معاوضه میکنند که عمدتا فروشندگان عمده طلا و طلاسازان هستند، فاکتورهای امانی و معاوضه طراحی شد، بنابراین در همه فرآیند تولید طلا و معاوضه فرآیند مشخص شده و فاکتورهای مشخص نیز در نظر گرفته شده است.
به همین دلیل انتظار این است آنچه براساس توافق صورتگرفته، طلافروشان عمل کنند، اما متاسفانه طلافروشان به بهانههای مختلف تاکنون به قانون عمل نکردهاند. وی در مورد برخی از اصناف مانند طلافروشان که عدهای از آنها مالیات بر ارزشافزوده خود را از مردم دریافت میکنند، اما به دولت اظهار نمیکنند، تاکید کرد: «مودیانی وجود دارند که برخی تکالیف قانونی را انجام نداده و از مشتریان مالیات نمیگیرند، یا اگر میگیرند به دولت پرداخت نمیکنند که در قانون پیشبینی شده در رسیدگیهای مالیاتی طبق قانون با افراد برخورد خواهد شد و این کار جریمه دارد.»
در مقابل این سخنان عسکری؛ محسن صرامی خواستار اصلاح محاسبه ارزشافزوده بر طلا از سوی سازمان مالیات کشور شده و تاکید کرده است اگر محاسبه ارزشافزوده بر طلا اصلاح نشود، آن فرشهای قرمزی که بیرون از مرزها بهویژه ترکیه برای سرمایه ملی ما یعنی طلا پهن کرده جذابیتی را برای خروج این سرمایه ایجاد میکند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «با توجه به اینکه مساله محاسبه مالیات جزو حوزه تخصصی کاری من است، چندین مرتبه با رییس سازمان مالیات کشور عرض کردم که محاسبه ارزش افزوده بر طلا را شما اشتباه محاسبه میکنید اما وی زیر بار تخصص بنده و اصناف کشور نرفته است.»
صرامی خاطرنشان کرد: «بارها به وزیر و دولت قبل و همینطور به دولت جدید عرض کردم که بترسید از روزی که این سرمایه از کشور ما خارج شد و تازه بخواهیم برای این کار برنامهریزی کنیم آن روزی که این حرف را سازمان امور مالیاتی متوجه شود، بسیار دیر است.» وی اظهار کرد: «قبل از اینکه اعتراض صنف طلا در کشور برملا شود چندین مرتبه به رییس امور مالیاتی گوشزد شده که باید به مشکلات صنف طلا رسید اما از نظر اینکه تخصص ندارند یا فقط بهدنبال رسیدن به شاخصهای دریافت مالیاتی هستند و این اعتراض اتفاق افتاد که اعتراض طلافروشان نسبت به ارزش افزوده بجا و درست است.»
اما حالا موضوع مالیات دارد گردباد بحران در بازار به پا میکند و گرد و غبار بر ویترینهای خالی مغازهها میپاشد.
گردبادی که از صنعت سنگ آغاز شد، به بازار طلا رسید و حالا گوشه چشمی هم به بازار قماش و تریکو دارد.
محمد کرباسیون، یکی از طلافروشان شهر است که خودش نیز از این وضعیت ابراز گلایه دارد و میگوید تعطیلی بازار به نفع هیچ کس نیست، ولی دولت باید وارد عمل شود تا ما هم از اعتراض دست برداریم.
او گفت: تعطیلی مغازههایمان روزانه ما را دچار ضرر میکند، اما این نکته هم قابل توجه است که قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث کاهش روز افزون مشتریان بازار طلا میشود.
او گفت: ما هم مخالف تعطیلی بازار هستیم، اما باید تکلیفمان معلوم شود، همانطور که تکلیف فعالان صنایع سنگ مشخص شد و حالا با خیال راحت به خرید و فروش پرداختهاند.
البته از روزی که سنگ فروشها جلوی پای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سنگ انداختند پیش بینی میشد که صنوف دیگر نیز بیکار ننشینند و دست به کار شوند، اما حالا ضرر بیش از سود شده و کاسبان معترض دارند از پس انداز خرج میکنند.
باقر اوستا، رئیس اتحادیه پارچه فروشان استان اصفهان نیز یکی از صنوفی را مدیریت میکند که به این موضوع معترض هستند.
او ضمن تایید تعطیلی بازار بزرگ اصفهان در روز دوشنبه به علت اعتراض به اجرای این قانون گفت: اعضای صنف پارچهفروشان اصفهان به طور کلی به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند و نحوه دریافت مالیات از این صنف پایه و اساس درستی ندارد.
او گفت: برای گرفتن مالیات، دولت باید از تولیدکنندگان، مالیات بر ارزش افزوده بگیرد تا قیمتها در بازار واقعی باشد و مشتری بر اساس قیمت کلی اجناس، تصمیم به خرید بگیرد.
ولی از قرار معلوم خرده فروش و عمده فروش برای دولت فرقی ندارد و همه باید از زیر تیغ مالیات بگذرند. تیغی که هرچند به قصد اصلاح تیز شده است، اما حالا حرف و حدیثهایی را به دنبال آورده تا جایی که رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان نیز بر لزوم تعامل با فروشندگان در دوران رکود اقتصادی تاکید دارد.
اسرافیل احمدیه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: وقتی قانونی در مجلس تصویب میشود این قانون لازم الاجرا بوده و نمیتوان از اجرای آن سرباز زد یا آن را تعبیر و تفسیر شخصی کرد، اما آنهایی که پیش نویس قوانین را چه در قالب طرح و چه در قالب لایحه تنظیم میکنند نیز باید در نظر داشته باشند برای تصویب چنین قوانینی باید شرایط عمومی جامعه از جمله رکود اقتصادی و تورم را در نظر بگیرند.
او گفت: بالا رفتن نرخ مالیات در شرایط رکود مشخص است که نارضایتی صنوف را به دنبال خواهد داشت، اما با این همه سازمان صنعت، معدن و تجارت همانطور که در خصوص مسایل پیش آمده در صنف سنگ وارد عمل شد، در این موضوع نیز ورود پیدا میکند تا آرامش را بر بازار حاکم نماییم.
حالا خبر این اعتراضها به گوش امضاکنندگان زیر قانون مالیات بر ارزش افزوده هم رسیده و نمایندگان مجلس را نیز به واکنش وا داشته است.
سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده تنها باید به مزد ساخت طلا تعلق بگیرد، گفت: با افزایش ۸ درصدی مالیات بر ارزش افزوده سبب میشود تا مردم در هر بار انجام معامله و فروش طلا به میزان ۸ درصد ضرر میکنند.
موضوعی که حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز بر آن تاکید دارد و معتقد است مالیات بر ارزش افزوده به صورت مناسبی در جامعه اجرا نشد، زیرا توجهی به ایجاد زیرساختها و فرهنگ سازی آن در جامعه نشده بود.
اعتراضهایی که از سال ۹۰ تاکنون به گوش میرسید حالا طلافروشیها را قفل و صاحبان آن واحدها را برای بیان اعتراض خود مصمم تر از پیش کرده است، این در حالی است که اگر یک خریدار طلا بخواهد سرویس طلایی را به قیمت ۱۰ میلیون تومان خریداری کند، باید ۲۰ درصد اجرت ساخت، ۷ درصد سود فروشنده بر اساس تصویب اتحادیه و حالا ۸ درصد هم مالیات بر ارزش افزوده بپردازد که همین امر باعث دوری خریداران از بازار پر زرق و برق طلای کشور میشود. در حالی که ارزش جنس خریداری شده توسط وی همان ۱۰ میلیون تومان و شاید هم کمتر از آن باشد.