سهم استان تهران از ماليات كل كشور
مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به موجب قوانین و به‌منظور پرداخت مخارج عمومی، اجرای سیاست‌های مالی و حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود. اهمیت نظام مالیاتی در اقتصاد هر کشور بر کسی پوشیده نیست.
خرداد و تیرماه آغاز ماراتن نفسگیری است که یک‌سوی آن نظام مالیاتی با انواع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌هاست و سوی دیگر آن مودیانی هستند که در پیچ‌وخم بوروکراسی نظام مالیاتی گرفتار آمده‌اند.
این فصل از سال که فرامی‌رسد بنرها و تراکت‌های سازمان امور مالیاتی با مضامین مختلف از در و دیوار شهر آویزان می‌شوند. پیام‌هایی که قرار است به مودیان یادآوری کنند مالیات محور توسعه پایدار و پرداخت آن یک وظیفه ملی است. گذشته از صحیح‌بودن این موضوع، مسایل زیادی در این خصوص قابل طرح است. نکته اساسی اول این که آیا تنها باید به رشد درآمدهای مالیاتی بسنده کرد؟ آیا افزایش وصولی‌های مالیاتی به معنای کارایی نظام مالیاتی است؟
به گزارش شرق، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به موجب قوانین و به‌منظور پرداخت مخارج عمومی، اجرای سیاست‌های مالی و حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود. اهمیت نظام مالیاتی در اقتصاد هر کشور بر کسی پوشیده نیست. امروزه سیستم مالیاتی علاوه بر تامین بخش مهمی از درآمدهای دولت، وظیفه تخصیص بهینه منابع، برقراری عدالت اجتماعی و شفافیت اقتصادی را نیز بر عهده دارد که گاه این سه وظیفه اخیر از بحث درآمدی نیز پیشی می‌گیرند. از این‌رو هر گونه مشکلی در این خرده‌نظام می‌تواند بر سایر خرده‌نظام‌ها و در نهایت بر سیستم اقتصادی و اجتماعی هر کشور تاثیرگذار باشد.
هر ساله با شروع خردادماه، ماراتن دوماهه و نفسگیر بین ماموران و مودیان مالیاتی شروع می‌شود. ماراتنی که اگرچه تلاش شده است طی سال‌های اخیر با به‌کارگیری انواع ابزارهای الکترونیک سهل‌تر و کوتاه‌تر شود ولی هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله بسیار دارد. در این مجال فرصت دست داد تا با بررسی آمار و ارقام رسمی، به برخی از چالش‌های پیش‌روی نظام مالیاتی پرداخته شود.
مهلت ارایه اظهارنامه
در گذشته مهلت ارایه اظهارنامه‌های مشاغل (اشخاص حقیقی) تا پایان اردیبهشت‌ماه و مهلت ارایه اظهارنامه شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) تا پایان تیرماه بود. این تقسیم‌بندی حجم کاری ماموران مالیاتی و مراجعه مودیان به ادارات مالیاتی را در ماه‌های مختلف پراکنده می‌کرد. چند سالی است که مهلت ارایه اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی به پایان تیرماه تغییر یافته و انبوهی از مراجعات و رسیدگی‌ها را به این ماه منتقل کرده است. البته طی چند سال اخیر سازمان امور مالیاتی در قالب طرح جامعه مالیاتی، اقدام به ساماندهی اظهارنامه الکترونیکی کرده است که گسترش این طرح می‌تواند بخشی از این ازدحام را کاهش دهد.
تمرکز بر رشد اسمی
از آنجا که مالیات از فعالیت‌های اقتصادی به قیمت‌های اسمی وصول می‌شود، در صورت کارابودن سیستم مالیاتی، رشد درآمدهای مالیاتی باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد. طی سال‌های اخیر تمامی تبلیغات و عملکردهای ارایه‌شده از سوی مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولیان اصلی درآمدهای مالیاتی، متمرکز بر رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل است؛ در حالی که این رشد باید با رشد سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) مقایسه شود.
بررسی آمارهای رسمی منتشرشده نشان می‌دهد رشد اسمی درآمدهای مالیاتی تا سال ۱۳۸۸ بیش از نرخ تورم می‌باشد ولی از سال ۱۳۸۹ این روند معکوس شده است. البته این مساله را نمی‌توان به عنوان تغییر روند نظام مالیاتی مطرح کرد زیرا دلیل اصلی رشد مثبت طی سال‌های قبل از سال ۱۳۸۸، وجود «مالیات عملکرد نفت» به‌عنوان بخش مهمی از مالیات‌های مستقیم بوده است که در واقع درآمد مالیاتی محسوب نمی‌شود و بخشی از درآمد نفتی است. این پایه مالیاتی به درستی از سال ۱۳۸۹ از عملکرد درآمدهای مالیاتی حذف شد و دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی در سال مذکور همین مورد است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی چهارسال اخیر همواره رشد درآمدهای مالیاتی از نرخ تورم کمتر بوده است. شایان ذکر است طی ۱۱ماهه سال ۱۳۹۲ این رشد حدود ۱۴درصد زیر نرخ متوسط تورم است که جای تامل بسیاری دارد. به عبارت بهتر نظام مالیاتی نتوانسته است با افزایش درآمدهای اسمی در پایه‌های مختلف، به همان میزان وصول مالیات‌ها را افزایش دهد. البته بخشی از این مساله می‌تواند به‌دلیل ادامه شرایط رکود تورمی در کشور باشد که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در کنار کاهش تولید به همراه دارد.
فشار مالیاتی بر پایتخت
آمارهای منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد طی یک‌دهه گذشته همواره بیش از ۵۰درصد وصولی‌های مالیاتی در استان تهران وصول شده است. این سهم طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به بیش از ۷۰درصد نیز رسیده است که فشار مالیاتی بر ادارات مالیاتی تهران را نشان می‌دهد. طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ سهم مذکور به ۵۸درصد کاهش یافته است. این مساله با توجه به تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در پایتخت ممکن است منطقی به نظر برسد اما لازم است تا یک بررسی دقیق‌تر صورت گیرد.
بررسی سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی کشور طی دوره مورد بررسی نشان می‌دهد این استان بین ۲۴تا ۲۸درصد تولید ناخالص داخلی را طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۱ برعهده داشته است. بنابراین استان تهران در حالی که تقریبا یک‌چهارم تولید کشور را در اختیار دارد، حدود ۶۰درصد کل مالیات‌ها را تامین کرده است. این مساله می‌تواند به دلیل وجود معافیت‌های متعدد در سایر مناطق کشور باشد. به هر تقدیر، وابستگی درآمدهای مالیاتی به یک یا چند استان می‌تواند به‌عنوان تهدید بزرگی برای سیستم مالیاتی مطرح باشد.
