يكسان سازي عيدي پايان سال کارگران شاغل در بخش دولتی

 سال ها است که با کارگران شاغل در بخش دولتی در پرداخت برخی مزایای شغلی از جمله عیدی پایان سال رفتار دوگانه ای صورت می گیرد به نحوی که اتخاذ تصمیمات سلیقه ای درباره آنها، مشکلاتی را برای شاغلان کارگری بخش دولتی به وجود آورده است. 

نمایندگان کارگران با همکاری مجلس در پی تشکیل کارگروهی برای حل مشکل پرداخت عیدی کارمندی به کارگران شاغل در بخش دولتی کشور هستند. آنها می گویند قانون سال ۷۴ باید اصلاح شود و چون طبق قانون، کارگران دولتی در بخش روابط کار مشمول قانون کار هستند؛ بنابراین عیدی پایان سال آنها نیز باید کارگری محاسبه و پرداخت شود.

به گزارش مهر، سال ها است که با کارگران شاغل در بخش دولتی در پرداخت برخی مزایای شغلی از جمله عیدی پایان سال رفتار دوگانه ای صورت می گیرد به نحوی که اتخاذ تصمیمات سلیقه ای درباره آنها، مشکلاتی را برای شاغلان کارگری بخش دولتی به وجود آورده است.

به بیان ساده تر گفته می شود به کارگران شاغل در دستگاه های دولتی که اتفاقا مشمول قانون کار نیز هستند عیدی کارمندی پرداخت می شود به این بهانه که آنها در بخش دولتی شاغل هستند و نمی توانند مانند کارگران بخش خصوصی از مزایای قانون کار بهره مند شوند، اما در موارد دیگری آنها کارگر خوانده می شوند و مشمول استفاده برخی از حمایت های دولت نسبت به کارمندان نمی شوند.

این مسئله سالیان متمادی است که باعث بروز مشکلاتی برای شاغلان مشمول قانون کار در بدنه دولت شده است؛ اما اینبار نمایندگان کارگران با همکاری مجلس به دنبال اصلاح قوانین قبلی و رفع اینگونه مشکلات هستند.

هرچند از تعداد دقیق کارگران شاغل در دستگاه های دولتی آماری در دست نیست، اما وجود این مسئله و اهمیت آن به نحوی که مورد توجه نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است نشان می دهد که باید تعداد قابل توجهی کارگر در بخش دولتی مشغول به کار باشند.

حسین حبیبی با اعلام تصمیم گیری برای تشکیل یک کارگرو ویژه و مشترک بین نمایندگان کارگران و نمایندگان مجلس به منظور بررسی و حل این مشکل گفت: برای اصلاح قانون سال ۷۴ درباره عیدی کارگران، یک کارگروه بین نمایندگان کارگران و نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل خواهد شد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: در قانون خدمات کشوری بحثی وجود دارد که بر لغو قوانین مغایر در بخش های مختلف تاکید دارد؛ بنابراین اگر در بخش دولتی این قانون ملاک عمل است اجازه داده است دولت بتواند نیروهای تحت پوشش قانون کار را که اصطلاحا “کارگر” خوانده می شوند را استخدام کند.

حبیبی خاطرنشان کرد: از سویی در این قانون تاکید شده است که با وجود اجازه دولت به استخدام نیروهای مشمول قانون کار در بدنه دستگاه های دولتی، اما در بخش روابط کار و مسائلی مانند پرداخت عیدی پایان سال باید مطابق قانون کار عمل شود.

وی تاکید کرد: بنابراین رویه ای که در حال حاضر از سوی برخی بخش های دولتی در پرداخت عیدی کارمندی به کارگران صورت می گیرد درست نیست و پرداخت ها باید به صورت کارگری صورت گیرد و ما به دنبال اصلاح این رویه هستیم.