- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

منتفي شدن شکايت مزد سال ۹۲ کارگران

 هيئت تخصصي ديوان اعلام کرده است که اگر راي مثبت به اين شکايت داده شود، کارخانجات تعطيل و بسياري از کارگران تعديل خواهند شد.


دبير کانون شوراهاي اسلامي کار تهران با بيان اينکه در شکايت خود چيزي فراتر از اجراي ماده ۴۱ قانون کار را درخواست نکرديم گفت:در حال حاضر به دلايلي مانند تعديل نيروي کار کارخانه‌ها از سوي هئيت تخصصي ديوان شکايت کارگران منتفي است.

حسين حبيبي با بيان اينکه در حال حاضر ماجراي شکايت مزدي ۹۲ کارگران منتفي شده است گفت: هيئت تخصصي ديوان اعلام کرده است که اگر راي مثبت به اين شکايت داده شود، کارخانجات تعطيل و بسياري از کارگران تعديل خواهند شد.

وي ادامه داد: البته مطابق ماده ۸۴ آئين بازرسي ديوان، رئيس ديوان و ۱۰ نفر از قضات مي‌توانند نسبت به راي هيئت تخصصي اعتراض و مجدد شکايت و راي را در ديوان عمومي بررسي کنند.
حبيبي با بيان اينکه اگر ديوان بر اساس مصلحت انديشي راي را به نفع کارگران صادر نکرده است هويت ديوان زير سوال مي رود گفت:در جلسه اي با نايب رئيس هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري خواستار دلايل رد شکايت کارگران شديم. ماده ۴۱ قانون کار در زمينه تعيين حداقل دستمزد ساليانه مشمولان قانون کار همواره مورد تاييد کارگران بوده است.

دبير کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران افزود: در حالت کلي هيچ دليلي درست و قانوني براي رد شکايت کارگران وجود نداشته است و با دلايل بي ربط مانند احتمال اخراج نيروي کار و تعطيلي کارخانه‌ها شکايت مزدي کارگران در سال ۹۲ منتفي شده است.

وي از نامه نگاري با رئيس ديوان عدالت اداري خبر داد و گفت: در اين نامه بيان کرديم” اگر برمبناي قانون رد شکايت شده کدام قانون؟ آيا به نظر قضات هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري ماده ۴۱ قانون کار توسط شوراي عالي کار که مبناي افزايش حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم و تامين زندگي خانواده يک کارگر را ملاک قرار داده رعايت شده؟ آياماده ۱۶۷ قانون کار که وظيفه اعضاي شوراي عالي را انجام کليه تکاليفي که در قانون کار دانسته رعايت شده و يا اينکه خداي نکرده مصلحت انديشي نموده و چه مصلحتي بالاتر از اينکه کارگران که بيش از نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند به حقوق قانوني خودشان دست پيدا کنند. حقوقي که نتيجه زحمات و تلاش هايي طاقت فرسا توام با فرسايش جسمي و روحي که با هيچ ابزار مادي نمي توان آن را جبران کرد مي باشد.

حبيبي بيان کرد:با توجه به اينکه نام ديوان عدالت اداري در جامعه اين اطمينان را ايجاد مي‌کند که هيچ حقي ضايع نمي‌شود.کارگراني که خوشحال و منتظر بودند در هفته کارگر از سوي رئيس ديوان به آنها هديه داده شود. (دستمزد ۹۲ آنها توسط ديوان عدالت اداري اصلاح شده و به حقشان برسند) به يکباره پس از يکسال، شکايت آنها ردشده و معتقد مي شوند که اجراي عدالت خيلي سخت و يا اينکه ناممکن است.

دبير کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران بيان کرد: در اين نامه خطاب به آقاي منتظري گفته‌ايم،”به تعبير مقام معظم رهبري کارگران ستون فقرات جامعه هستند. صدمه آنها صدمه جامعه است؛ آيا رد شکايت کارگران به معني خُرد شدن و شکستن ستون فقرات جامعه کارگري نمي باشد؛ آيا رعايت شان کارگران کشور که در دفاع ۸ ساله و صحنه هاي اقتصادي و سياسي کشور حضور جدي و مثمرثمر داشته و دارند اين است؟ آيا باور کنيم دولت و ديوان عدالت اداري در مقابل کارگران صف آرايي کرده اند؟ کارگراني که به بهانه هاي مختلف روز به روز امنيت اقتصادي؛ شغلي و اجتماعي آنها ناديده گرفته مي شود؟”

وي تاکيد کرد: در حال حاضر منتظر هستيم تا نتيجه نامه ما چه مي‌شود.در شکايت خود به ديوان عدالت چيزي فراتر از قانون و اجراي ماده ۴۱ قانون کار را درخواست نکرده بوديم اميدواريم بازنگري صورت گيرد.

منبع:تسنيم