- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

مبنای تنظیم صورتهای مالی شرکتها

در برخي از موارد پيش‌بيني شركت‌ها كه در صورت‌هاي مالي قيد مي‌شوند هرچند دقيق محاسبه شده باشند باز هم با كوچك‌ترين جابه‌جايي اطلاعاتي دستخوش تغيير مي‌شوند.


تحليلگران بنيادي وقتي صورت‌هاي مالي شركتي را بررسي مي‌كنند هميشه به دنبال نكاتي هستند كه در صورت‌هاي مالي پنهان شده و شفاف نيست؛ چراكه نكته‌هاي كليدي همين موارد هستند و با بررسي آنها است كه تحليلگر مي‌تواند به روند شركت پي ببرد يا تعديلاتي كه ممكن است شركت در صورت‌هاي مالي پنهان كرده شناسايي كند.
براساس قانون اگر صورت‌هاي مالي كه شركت‌ها تنظيم مي‌كنند براساس استانداردهاي حسابرسي نباشد، حسابرس پس از بررسي اين صورت‌هاي مالي نسبت به عدم شفافيت آنها يا غيرواقعي‌بودن برخي بندهاي آن اظهارنظر مي‌كند اما به نظر مي‌رسد در خيلي از موارد اين قانون است كه شفاف نيست، يا براي رسيدن به EPS شركت چندين راه‌حل وجود دارد كه البته اشكال اينجا است كه هر كدام از اين راه‌حل‌ها به يك جواب مي‌رسد و در نهايت سهامداري كه از علم حسابرسي برخوردار نيست نمي‌داند كه EPS اعلامي براساس كدام روش (خوشبينانه يا بدبينانه) استخراج شده و اين مساله مي‌تواند او را در تصميم‌گيري دچار خطا كند. به نظر مي‌رسد پيش از هر چيز برخي قوانين و استانداردهاي موجود در اين حوزه نياز به بازنگري دارد و لازم است كه سازمان حسابرسي به سهامداران كمك‌كنند كه صورت‌هاي مالي شفاف‌تري در اختيار داشته باشند.

پيش‌بيني شركت‌ها هميشه با ضريب خطا همراه است
در برخي از موارد پيش‌بيني شركت‌ها كه در صورت‌هاي مالي قيد مي‌شوند هرچند دقيق محاسبه شده باشند باز هم با كوچك‌ترين جابه‌جايي اطلاعاتي دستخوش تغيير مي‌شوند.
محمد جليلي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي پيش‌بيني سود شركت‌ها را براساس حدس و گمان دانست و افزود: ممكن است به هر دليلي پيش‌بيني صورت‌هاي مالي منطبق بر واقعيت نباشد و هميشه ضريبي از خطا را براي آن در نظر مي‌گيريم.

وي در ادامه گفت: صورت‌هاي مالي حسابرسي شده تابع يكسري اصول و مفروضات هستند و از آنجا كه برعكس صورت مالي پيش‌بيني شده براساس مستندات موجود تنظيم مي‌شوند واقعيت رفتار اقتصادي شركت نشان مي‌دهند، اما به دليل اينكه از يك استاندارد بين‌المللي تبعيت مي‌كنند تا زبان مشتركي بين تمام شركت‌هاي دنيا باشند در برخي موارد عملكرد واقعي شركت را نشان نمي‌دهند.

از اين دست اشكالات كه در صورت‌هاي مالي وجود دارد بحث در نظر گرفتن هزينه فرصت سرمايه‌گذاري است. از آنجا كه براي اين هزينه سند و مدركي موجود نيست در صورت‌هاي مالي محاسبه نمي‌شود. مشكل اينجا است كه حسابداري زبان تجارت است و از آنجا كه براي برآورد هزينه فرصت، در دنيا راهكار يكساني وجود ندارد نمي‌توان آن را در صورت‌هاي مالي در قسمت هزينه‌ها محاسبه كرد و سودي كه شناسايي مي‌شود سود حسابداري است.

جليلي سپس به اين نكته اشاره كرد كه به دليل اينكه در برخي موارد صورت مالي شركت‌ها ضعف اطلاعاتي دارند نمي‌توانند به سهامدار كمك‌كنند تا صد درصد تصميم درستي را اتخاذ كند و سهامدار بايد به صورت‌هاي مالي به عنوان يك فاكتور سنجش وضعيت شركت نگاه كند و تحليل خود از شركت را با فاكتورهاي ديگري كامل كند.
اين حسابدار رسمي همچنين اظهار كرد: از ديگر نقاط ضعف در حسابرسي صورت‌هاي مالي دستكاري‌هاي مجاز است، اين دستكاري در صورت‌هاي مالي تخلف نيست و حسابدار مي‌تواند با محاسبات مختلف سود شركت‌ را بيشتر يا كمتر شناسايي كند. به اين گونه كه در حسابداري سود پايان دوره به سه روش قابل شناسايي است كه هر سه اين روش‌ها قانوني است اما از هر روش به يك عدد مي‌رسيم گاهي بيشتر از عدد واقعي و گاهي كمتر از عدد واقعي. به همين دليل است كه سهامدار نمي‌تواند صرفا به صورت‌هاي مالي اتكا كند.

اين كارشناس حسابداري راهكار كم‌شدن بخشي از اين مشكلات را طراحي شيوه‌اي دانست كه در آن به ارزش افزوده توجه شود و گفت: بايد علاوه بر انتشار صورت‌هاي مالي و ترازنامه صورت ارزش افزوده نيز محاسبه و منتشر شود تا بتوانيم سود حسابداري را به سود اقتصادي تبديل كنيم. با اين كار جلوي سودسازي برخي از شركت‌ها را مي‌گيريم و شركت‌ها را ملزم مي‌كنيم تا ارزش افزوده فعاليت اقتصادي خود را بيان كنند. با اين كار فضاي تحليل مناسبي براي تحليل مي‌توان باز كرد و ضريب خطاي صورت‌هاي مالي را نيز كاهش مي‌دهيم.

افشاي اطلاعات بايد توسط حسابرس انجام شود
يكي ديگر از حسابداران رسمي نيز گفت: صورت‌هاي مالي در دو دسته صورت‌هاي مالي‌ پيش‌بيني و حسابرسي شده است و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده براي تصويب به مجمع برده مي‌شود و در نهايت براساس آن سود به سهامداران تعلق مي‌گيرد.

منصور شمس‌احمدي در ادامه به اشكال‌هاي وارده به صورت‌هاي مالي پرداخت و گفت: يكي از ايرادهايي كه مي‌توان به صورت‌هاي مالي گرفت اين است كه درخصوص اطلاعات مفيد براي سهامداران در يادداشت‌هاي پيوست صورت‌هاي مالي افشاگري صورت نمي‌گيرد و عموما حسابرس يكسري اطلاعات اضافي و غيرمفيد مانند بحث ريز بدهي، ريز سهامداران و… را در اين يادداشت‌ها عنوان مي‌كند در حالي كه جا دارد، حسابرس ريسك‌هاي شركت را افشا كند يا روش‌هاي كاهش ريسك را در اين يادداشت‌ها متذكر شود. در واقع بايد نگرش به افشاي اطلاعات را تغيير دهيم تا اطلاعات مهمي را در اختيار بازار و سهامداران بگذاريم. وي در ادامه افزود: يكي ديگر از اشكالات وارد به مبحث حسابرسي نبود رهنمودي براي تهيه صورت‌هاي مالي است. در حال حاضر صورت‌هاي مالي براساس چارچوب مصوب استاندارد ۳۴۰۰ تهيه مي‌شود.

در ديگر كشورها از جمله آمريكا و نيوزيلند تعريفي از اين استاندارد وجود دارد و نمونه‌اي تهيه‌شده كه شامل ترازنامه، صورت سود و زيان و ديگر مفروضات حسابرسي است و حسابرسان گزارش‌هاي حسابرسي خود را براساس اين نمونه و رهنمود تهيه مي‌كنند. در حال حاضر در ايران باوجودي كه استاندارد ۳۴۰۰ اجرا مي‌شود، اما به دليل اينكه رهنمودي در اين بين وجود ندارد صورت‌هاي مالي سليقه‌اي نوشته مي‌شود و هر گزارش حسابرسي به نوعي افشاي اطلاعات مي‌كند يا مفروضات را عيان مي‌كند و اين شرايط خود جايي براي اختلافات بازمي‌گذارد و صورت‌هاي مالي خيلي دقيق نيست، اگر رهنمودي براي نمونه تهيه شود همه كم و كاستي‌ها پوشش داده مي‌شود و گزارش‌ها به استاندارد مربوطه نزديك‌تر مي‌شود.

اين حسابدار رسمي سپس به گلايه از وجه پرداختي به حسابرسان پرداخت و بيان كرد با توجه به اينكه حسابدار شغلي پرزحمت و حساس است عايدي حسابرس اندك است و اين مساله در برخي موارد باعث مي‌شود كه برخي همكاران آن حساسيتي را كه لازم است روي يك صورت مالي نداشته باشند. حسابرس بايد جزء به جزء يك صورت مالي را بررسي كند و مفروضات را با يكديگر تطبيق دهد تا در نهايت پرونده ارائه شده بي‌عيب و نقص و نزديك به واقعيت باشد. وي سپس راهكاري را براي شفاف‌تر شدن صورت‌هاي مالي ارائه كرد و گفت: بهتر است كه حسابرس براي تهيه EPS شركت پيش فرض را در نظر بگيرد و براساس هر پيش‌فرض به عددي برسد و در نهايت براساس EPSهايي كه شناسايي كرده است يك بازه عددي را تعريف كند كه EPS بين اين بازه در تغيير باشد.

بايد برخي قوانين را منطبق بر جامعه كرد
دبيركل سابق جامعه حسابداران رسمي در اين باره گفت: براي شفافيت بيشتر در صورت‌هاي مالي در ابتدا استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را در كنار تبعيت از قوانين بين‌المللي در بندهايي كه نياز به تغيير در آن احساس مي‌شود با اوضاع و احوال جامعه منطبق كنيم. نظام‌الدين ملك آرايي در ادامه مطلب فوق گفت: بسياري از قوانين حسابداري در كشور براساس استانداردهاي بين‌المللي تدوين شده‌اند، اما برخي از اين قوانين با شرايط جامعه جور درنمي‌آيد و اجرايي كردن آن آسان نيست.

اگر قانون‌گذار و مراجع تدوين استاندارد با نگاه كلان به اين موضوع نگاه كنند و با كمك گرفتن از صاحب‌نظران اين حوزه برخي قوانين و استانداردها را به گونه‌اي تغيير دهند كه قابليت اجرايي آن بالاتر رود مي‌توانند براي تخطي از آن نيز مجازات سنگين‌تري در نظر گيرند. وي در ادامه افزود: حسابرس مقيد است از اصول پذيرفته شده پيروي كند، اما اگر قوانين خود دچار اشكال بود تكليف چيست؟ در حال حاضر معياري كه صورت‌هاي مالي را براساس آن مي‌سنجند ايراد دارد و به همين دليل ممكن است انحراف از واقعيت را داشته باشيم؛ چراكه صورت‌هاي مالي بايد متناسب با استانداردهاي حسابداري تنظيم شوند و اگر شركت تخلفي كند حسابرس متوجه مي‌شود و در نهايت حسابرس در گزارش خود اعلام مي‌كند كه اين صورت مالي رد يا قبول است يا در كدام بندها استثنا وجود دارد.

وي در پايان دليل اصلي عدم شفافيت صورت‌‌هاي مالي را شفاف نبودن قوانين و استانداردهاي حاكم بر اين حوزه دانست كه اگر اين قوانين و استانداردها از شفافيت كافي برخوردار باشند صورت‌هاي مالي به مراتب شفاف‌تري انتشار پيدا مي‌كند.

منبع:بورس نیوز