اين قانون از اول مهر ماه سال ۸۷ در سراسر كشور اجرايي شد اما به دليل آمادگي نداشتن اصناف اجراي قانون مذكور يكسال متوقف شد.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با اشاره به اعتراض برخي از صنعتگران سنگ براي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، گفت: تنها صاحبان كارخانجات و كارگاه هاي توليدي سنگ مشمول اين قانون هستند كه در صورت تمكين از قانون مساعدت هاي قانوني با آنها انجام خواهد شد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از ايرنا، عليرضا طاري بخش درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده صنعت سنگ، افزود: اين قانون از اول مهر ماه سال ۸۷ در سراسر كشور اجرايي شد اما به دليل آمادگي نداشتن اصناف اجراي قانون مذكور يكسال متوقف شد.
وي ادامه داد: در مدت مذكور نسبت به آموزش گسترده موديان زيرمجموعه اصناف كشور اقدام شد و پس از آموزش و ايجاد بستر لازم بخشي از موديان صاحبان مشاغل از جمله صاحبان كارخانجات و كارگاه ها و واحدهاي توليدي سنگ مشمول بند هاي الف و ب ماده ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم براي اجراي قانون فراخوان شدند.
وي اظهار داشت: پس از فراخوان اجراي قانون كماكان فعالان سنگ مشكلات اجرايي را مطرح مي كردند و خواستار مساعدت سازمان امور مالياتي كشور در مسير اجراي قانون شدند، در همين ارتباط پس از برگزاري جلسات مختلف تفاهم نامه اي با آنان منعقد شد كه به موجب آن مقرر گرديد مشروط به ثبت نام و اجراي قانون شوند، هرچند مقرر شد اظهارنامه ها تا پاييز ۱۳۸۹ را حداكثر تا پايان ارديبشهت ماه سال۱۳۹۰ با اعلام صحيح خريد و فروش هر دوره تسليم نمايند.
طاري بخش تصريح كرد: سازمان امور مالياتي در راستاي خود اظهاري موديان اظهارنامه هاي آنان را بدون رسيدگي قبول خواهد كرد، ضمن آنكه در تقسيط ماليات و بخشودگي جرايم هم نهايت مساعدت را در نظر مي گيرد.
وي تاكيد كرد: در فراخوان به عمل آمده از صنعت سنگ تنها كارخانجات و واحدهاي توليدي سنگ به عنوان مودي مشمول فراخوان هستند و اين موضوع شامل توزيع كنندگان و فروشندگان سنگ مشمول بند(ج) ماده ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم نمي شود.
وي گفت: هم اكنون دو هزار فعال صنعت سنگ در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده اند كه بيشتر آنان نيز اظهارنامه هاي مالياتي خود را نيز تسليم كرده اند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا توليدكنندگان و فروشندگان از منابع خود ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداخت مي كنند، گفت: اصولا فعالان اقتصادي مودي نظام ماليات بر ارزش افزوده ماليات و عوارض را به هيچ وجه از منابع خود پرداخت نمي كنند بلكه براساس ساز و كار طراحي شده و قانون مكلفند ماليات را از مصرف كننده وصول به دولت پرداخت نمايند.
طاري بخش تصريح كرد: بنابر اين موديان ماليات بر ارزش افزوده تنها واسطه پرداخت ماليات به دولت و انتقال بار ماليات بر مصرف كنندگان مي باشند، ضمن آنكه با توجه به مهلت پرداخت سه ماهه مقرر در قانون از نقدينگي آن در مدت مذكور نيز استفاده مي شود.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور در مورد ماموريت و كاركرد ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت: اين ماليات در اقتصاد كاركردهاي متعددي دارد، منتهي دو ماموريت ويژه و مهم آن عبارت است از تامين منابع مالي براي جبران هزينه هاي دولت از جمله تامين هزينه براي اجراي طرح هاي عمراني كه منجر به ايجاد زيرساخت ها و توسعه اشتغال در جامعه و بودجه سلامت كه در راستاي ارتقاي سلامت و بهداشت جامعه و كاهش هزينه هاي درماني مردم مصرف مي شود.
وي تاكيد كرد: سوق دادن منابع مالياتي از پايه ماليات بر درآمد (به ويژه توليد) به سمت ماليات بر مصرف كه البته اين موضوع در درازمدت محقق خواهد شد نيز از ديگر اهداف قانون ماليات بر ارزش افزوده است.
به گفته طاري بخش، سازمان امور مالياتي در كوتاه مدت هم براي تحقق بخشي از اهداف مذكور در عملكرد سال هاي۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ضرايب مالياتي موديان ماليات بر ارزش افزوده به ويژه توليدكنندگان را ۱۵ درصد كاهش داده و در آينده هم اين روند ادامه خواهد يافت.
وي گفت: سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر اجراي صحيح قانون كماكان آمادگي دارد تمام مساعدت هاي قانوني ممكن در فرآيند هيات هاي حل اختلاف مالياتي، وصول ماليات و بخشودگي جرايم در خصوص موديان ماليات برارزش افزوده از جمله صنعت سنگ كه قانون را تمكين و اجرا نموده اند، به عمل آورد.
معاون سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا تمام فعالان اقتصادي مشمول ماليات بر ارزش افزوده هستند، گفت: تمام فعالان اقتصادي به خودي خود مشمول اجراي قانون نيستند و تنها مودياني كه در ۵ فراخوان قبلي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص شده اند و پس از تكميل چرخه ثبت نام براي آنان گواهي صادر شده مجاز به دريافت ماليات بر ارزش افزوده و پرداخت به دولت هستند.
طاري بخش در خصوص تعداد مودياني كه تاكنون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي نمايند، اظهار داشت: بيش از ۴۲۰ هزار نفر در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام كرده اند و در حال اجراي قانون هستند.