شوك در انتظار بازار سرمايه
منصور شمس احمدي
حسابدار رسمي
يادداشت آقايان عباس وفادار و فرزاد شهداد فرد در روزنامه دنياي‌اقتصاد در رابطه با عدم شمول ماليات بر سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها در اجراي استاندارد حسابداري شماره ۱۵، اگرچه مستدل و با استناد به برخي مفاد قانون ماليات‌ها تهيه شده، اما حاوي نظراتي خوش بينانه است و اگرچه مي‌تواند پس از صدور برگ‌هاي تشخيص، در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي مورد استناد قرار گيرد، اما باعث رفع نگراني بازار سرمايه از آثار مالياتي اجراي استاندارد نمي‌شود.
در مقابل توجيهات اشاره شده در يادداشت مزبور، استدلال‌هاي زير نيز مي‌تواند مطرح باشد:
۱- طبق ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام در بورس يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، مشمول ماليات مقطوع به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق‌تقدم سهام است. در ماده قانوني مزبور تاكيد شده است كه ازاين بابت (يعني نقل و انتقال سهام) وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد، بنابراين ماليات مقطوع فوق فقط مربوط به نقل و انتقال سهام است و به درآمد حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها كه عملا نوعي تجديد ارزيابي تلقي مي‌شود تسري پيدا نمي‌كند. مورد مشابه، ماليات مقطوع نقل و انتقال املاك طبق ماده ۵۹ قانون ماليات‌ها است. اگرچه ماليات نقل و انتقال املاك به صورت مقطوع محاسبه و وصول مي‌شود، اما تجديد ارزيابي املاك (به استثناي موارد اشاره شده در آيين‌نامه ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نياز‌هاي كشور) مشمول ماليات به نرخ ۲۵درصد است. ۲- در قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره‌اي به انواع درآمدهاي مشمول ماليات نشده و فقط درآمدهاي معاف از ماليات مشخص شده است. بنابراين، درآمدي كه مودي در اظهارنامه خود به عنوان سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها ابراز مي‌كند، مشمول ماليات تلقي خواهد شد. ۳- اينكه طبق دستورالعمل سازمان امور مالياتي زيان كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها به عنوان هزينه غير قابل قبول تلقي مي‌شود، دليلي بر اينكه سود حاصل از افزايش ارزش آنها معاف از ماليات باشد نيست. زيان كاهش ارزش دارايي‌هاي ثابت و نامشهود نيز جزء هزينه‌هاي غير‌قابل قبول است، اما سود حاصل از تجديد ارزيابي آنها (در صورت عدم شمول، طبق آيين‌نامه ماده ۱۷ قانون ياد شده در بالا) مشمول ماليات است. ۴- سهام به تبع منافع آن كه سود است و به صورت نقدي پرداخت مي‌شود، جزء اموال منقول تبعي طبقه‌بندي مي‌شود، بنابراين نه دارايي ثابت است و نه دارايي نامشهود و از آنجا كه طبق آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده بالا فقط تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و نامشهود (بنابه تعريف دارايي‌ها، طبق ماده يك آيين‌نامه ياد شده) و آن هم با احراز شرايط تصريح شده در آن آيين‌نامه، مشمول معافيت مالياتي شده‌اند، بنابراين تجديد ارزيابي سرمايه‌گذاري‌ها مشمول ماليات است.
با توجه به موارد اشاره شده بالا و نگراني سهامداران حقوقي از آثار مالياتي اجراي استاندارد جديد حسابداري، سهامداران حقوقي ممكن است با تن دادن به يك بند شرط در گزارش حسابرسي خود، از ثبت سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها خودداري كرده يا بدون توجه به شرايط مندرج در استاندارد ۱۵، طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها را از كوتاه به بلندمدت تغيير دهند. وجود چنين بند شرطي كه حاكي از عدم شناسايي درآمد طبق استاندارد‌هاي حسابداري است، ممكن است موجب رد دفاتر شده يا حداقل مطالبه ماليات درآمد شناسايي نشده بر اساس نرخ ۲۵درصد را در پي داشته باشد. به نظر مي‌رسد تنها راهي كه براي سهامداران حقوقي باقي مي‌ماند، فروش سهام در اواخر سال مالي و خريد آنها پس از پايان سال باشد. چنين تصميمي به طور قطع موجب عرضه وسيع سهام در اواخر سال مالي شركت‌ها، به‌خصوص شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شده وبا پيوستن اشخاص حقيقي به صف‌هاي فروش، مشكل دوچندان خواهد شد، بدون ترديد بازار سرمايه تحمل چنين شوكي را نخواهد داشت.
از سازمان امور مالياتي نمي‌توان انتظار داشت با صدور بخشنامه‌اي، سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها را برخلاف قانون، از ماليات معاف كند. تنها تصويب ماده واحده معافيت مالياتي مي‌تواند از وقوع يك بحران در بازار سرمايه جلوگيري كند.
منبع : دنیای اقتصاد
