روز گذشته در حالي شاخص بورس از عقب‌گرد ۸۵/۱۹۶ واحدي برخوردار شد كه اعلام جزئيات دور جديد مذاكرات ايران و تعيين روزهاي ۲۴ تا ۲۶ ارديبهشت‌ماه براي اين منظور، موافقت نمايندگان مجلس با تصويب و كليات اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي از جمله اخبار مهم در عرصه بين‌المللي و اقتصادي بود.
بر اين اساس روز گذشته شاخص بورس تهران متاثر از معامله بلوكي ۹۵ ميليون سهمی شركت ملي مس از سوي خريداران حقيقي و حقوقي، بازگشايي نماد مخابرات ايران، پس از برگزاري مجمع عادي سالانه و بازگشايي نماد سرمايه‌گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين با توجه به اطلاعيه منتشر شده مبني بر قطعيت معامله خريد ۵/۸ درصد از سهام شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس از يكسو و معاملات منفي انجام شده در نمادهاي پالايش نفت بندرعباس، بانك ملت و پتروشيمي نفت و گاز تامين منجر به بازگشت تيپكس به عدد ۷۷ هزار و ۷۳۴ واحد شد. بر اين اساس روز گذشته از بازدهي شاخص كل ۲۵/۰ درصد كاسته شد و زيان بازار در سال ۹۳ به ۶/۱ درصد رسيد. ارزش كل معاملات، ديروز ۱۳ درصد رشد كرد و حجم معاملات بدون تغيير روزانه ۵۰۴ ميليون سهم بود. ديروز همچنين تعداد كل معاملات به ۶۰ هزار و ۸۳۸ معامله رسيد. با اين حال معاملات بانك صادرات و گسترش نفت و گاز پارسيان تاثير مثبتي بر شاخص داشتند.
فصل مجامع، انگيزه‌اي براي حفظ سهام
عضو هيات مديره كارگزاري فارابي در گفتوگو با «دنياي اقتصاد»، در تحليلي از وضعيت بازار سرمايه اظهار کرد: در حالي فصل بهار از نيمه گذشته است كه سرمايه‌گذاران بازدهي در اين فصل در سال‌هاي پيش را به‌عنوان خاطره براي يكديگر تعريف مي‌كنند، با اين حال سرمايه‌گذاران كماكان منتظرند كه شاخص بتواند ۷۹۰۱۵ واحد آخرين روز كاري سال پيش را لمس كند.
محمد دارستاني‌فراهاني به آغاز فعاليت بازار سرمايه در سال جديد با وجود ابهامات فاز دوم طرح تحول اشاره و اضافه كرد: اگرچه اجراي فاز دوم طرح تحول را نمي‌توان به عنوان دليلي ياد كرد كه داراي بار منفي براي بازار باشد اما مانند فاز اول نيز نتوانست موجبات رشد بازار را فراهم كند.
وي ادامه داد: در حالي که مذاكرات هسته‌اي نيز به اذعان طرف‌هاي درگير، مطلوب ارزيابي شده است اما هر چه اخبار مثبت به بيرون منتشر مي‌شود اثري بر بازار ندارد، بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه بازار سرمايه صرفا به اخبار بد واكنش نشان مي‌دهد. اين كارشناس بازار سرمايه از كنترل تورم و نرخ ارز، كاهش سود بانكي، حمايت از بازار سرمايه و ديگر اخبار كه از سوي دولتمردان به عنوان برنامه‌هاي حمايتي مطرح مي‌شود، به عنوان اخباري ياد كرد كه اثر چندانی بر بازار نداشته‌اند.
وي تصريح كرد: پس از افت شديد بازار در سه ماه پاياني سال گذشته به نظر مي‌رسد قيمت‌ها تمايلي به كاهش ندارند، اگرچه براي رشد مجدد نياز به زمان داريم، در واقع نياز داريم كه سهامداران به‌خصوص حقوقي‌ها در بازار صبورتر باشند و نگاه حداقل چند ماهه به بازار داشته باشند.
عضو هيات مديره كارگزاري فارابي از برگزاري مجامع عادي سالانه و تقسيم سود نقدي به عنوان عواملي نام برد كه مي‌تواند انگيزه سهامداران را در حفظ سهام بيشتر كند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر درخواست افزايش قيمت از طرف صنايع به دليل همزماني آغاز فاز دوم هدفمندي از طرف سازمان حمايت به تعويق افتاده است و به نظر مي‌رسد از خرداد ماه با درخواست صنايع موافقت شود كه مي‌تواند افزايش فروش و سودآوري شركت‌ها را به همراه داشته باشد. به گفته دارستاني، در صورت آغاز فرآيند نهايي توافقات هسته‌اي بخش عمده‌اي از نگراني بازار كاسته شده و به تبع آن شاهد سرمايه‌گذاري خارجي در كشور خواهيم بود.
بر اين اساس وي با توجه به جميع موارد ذكر‌شده، آينده بهتري را براي بازار پيش‌بيني مي‌كند، اگرچه معتقد است كه نبايد از آن انتظار زيادي داشت. اين كارشناس بازار سرمايه دوره مناسب براي بورس را به شش ماه دوم سال نسبت داد و افزود: با توجه به حمايت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش بازار پايين شركت‌هاي خودروساز، فروش دارايي‌هاي غيرمولد، تخصيص ارز مبادلاتي، تسهيل گشايش ضمانت‌هاي ارزي(LC)، توليد محصولات جديد، همكاري مشترك با خودروسازان خارجي و افزايش تيراژ توليد كه مي‌تواند هزينه‌هاي اين شركت‌ها را كاهش دهد، سبب خواهد شد تا صنعت خودرو به صنعت پيشرو بازار تبديل شود. البته از صنعت بانكداري و سيمان نيز نبايد غافل بود.
اين كارگزار معتقد است: خودرويي‌ها به دليل افت قيمت در سال‌هاي گذشته، پتانسيل بيشتري براي رشد دارند. يكي ديگر از دلايل برتري صنعت خودرو در بازار تصميمي است كه شركت‌هاي اين صنعت براي فروش دارايي‌هاي غيرمولد خود دارند تا زيان انباشته خود را جبران كنند. با اين تصميم ديگر اين شركت‌ها نيازي به دريافت تسهيلات ندارند و مشكل كمبود نقدينگي آنها نيز برطرف مي‌شود. عضو هيات مديره كارگزاري فارابي همچنين بحث ارزش بازار صنعت خودرو را مورد توجه قرار داد و گفت: ساير صنايع بازار فاصله ارزش ذاتي و دارايي‌هاي خود را در سال گذشته با رشد قيمت جبران كرده‌اند، اما خودرويي‌ها هنوز نتوانسته‌اند اين فاصله را جبران كنند و ارزش روز آنها پايين است و جاي رشد دارند.
وي همچنين به پتروشيمي‌ها اشاره كرد و گفت: شركت‌هاي حاضر در اين صنعت با دريافت مجوز فروش ارز صادراتي خود در بازار آزاد مي‌توانند حاشيه سود خود را بالا ببرند. علاوه‌بر اين در قيمت‌گذاري دولت براي اين شركت‌ها بين نرخ خوراك و سوخت تفكيك قائل شدند. به اين ترتيب كه خوراك ۱۳ سنت است اما نرخ سوخت به ريالي محاسبه مي‌شود و به‌طور ميانگين پايين‌تر از ۱۳سنت است. اين موضوع ريسك نرخ خوراك را از اين صنعت حذف كرده است.
عوامل رونق بورس
مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري سايپا نيز در گفتوگو با «دنياي اقتصاد»، رونق بازار سهام را در سال ۹۳ منوط به اجراي صحيح اصل ۴۴ قانون اساسي، خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي، كاهش ريسك داخلي و افزايش مشوق‌هاي مالياتي دانست و اظهار کرد: بهبود روابط بين‌الملل در تعاملات با ساير كشورها تاثير بسزايي در سودآوري شركت‌ها خواهد داشت.
وي افزايش قيمت تمام‌شده محصولات شركت‌ها را در اثر اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها وعدم امكان افزايش نرخ فروش محصولات كارخانه‌ها را از چالش‌هاي پيشروي صنعت و سرمايه‌گذاري دانست.
منبع:دنياي اقتصاد