سعيد جمشيدي‌فرد
عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران
اين روزها موضوعات مهار تورم، خروج از ركود اقتصادي و هدفمندي يارانه‌ها در صدر بحث‌هاي اقتصادي و رسانه‌ها است. نتايج اقدامات دولت يازدهم و مديريت جديد اقتصادي كشور گوياي موفقيت‌هاي محسوس در كاهش نرخ تورم، برقراري ادبيات كارشناسي و معقول، حركت به سوي اعتماد سازي و احتراز از اقدامات هيجاني و غير‌صادقانه است. بخش بزرگي از اين موفقيت‌ها ناشي از دانش، پيشينه و درايت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و تيم خوش فكر و با انرژي جديد اقتصادي ارزيابي مي‌شود. حصول نتايج مثبت اشاره شده ظرف مدت كوتاهي از عهده داري مسووليت دولت جديد، بي ترديد به نكاتي چون در صدر اولويت‌ها قرار گرفتن موضوعات مهم ياد شده و تمركز مستقيم مديريت جديد اقتصادي بر اين اولويت‌ها ربط دارد.
اجماع در پرداختن به موضوعات اقتصادي و اولويت‌هاي مزبور به ترتيبي بوده است كه حتي بسياري از صاحب‌نظران با درك شرايط موجود، از طرح ديگر موضوعات اساسي خودداري مي‌كنند تا دغدغه بيشتري براي پاسخگويي سياست‌گذاران و مسوولان به وجود نياورند. با اين حال، به تازگي اين نگراني مطرح است كه اگرچه اولويت‌هاي كلان اقتصادي براي همه مفهوم و روشن است اما موضوعات و مسائلي است كه براي ديگران در صدر اولويت‌هايشان قرار دارد و انجام و حل آنها معلق اقدام و تصميم دولت و اركان حكومتي است. با روند بازگشت اعتماد به دولتمردان، يقينا اشخاص تا آنجا كه بتوانند و مجال باشد تشخيص مسوولان دلسوز را احترام مي‌گذارند و صبر پيشه مي‌كنند اما مسائلي وجود دارد كه بايد در زمان مقتضي به آنها پرداخته شود در غير اين صورت خسارت و بي‌اعتمادي حاصله به سهولت قابل جبران نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي پيشين طي دستوري به‌كارگيري استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي را با هدف رفع بخشي از موانع حرفه‌اي و تخصصي براي تامين مالي بين‌المللي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و برقراري زبان مشترك در تجارت بين‌الملل از طريق چارچوبي كه سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر مي‌دارد به جريان انداخت كه بر اين اساس اجراي داوطلبانه آن از سال جاري و الزامي آن از سال ۱۳۹۵ صورت خواهد گرفت. چنين تصميمي در دولتي اتخاذ شد كه مناسبات بين‌المللي كشور در آن دوران، روز به روز افول كرد در حالي كه دولت يازدهم با تلاش مجدانه‌اش، نمودي عملي از بهبود تعاملات جهاني در كوتاه مدت نشان داده است. از اين قياس اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دستور قبلي از سوي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تنفيذ خواهد شد. البته تا همينجا شايد گفته شود كه اين امر در مقابل اولويت‌هاي ديگر حائز اهميت نيست.
آيا اين مهم نيست كه بر خلاف اهداف يادشده و آنچه در برنامه‌هاي دولت در مورد اهميت دادن به نهادها و تشكل‌هاي حرفه‌اي و مستقل و كاهش دخالت دولت در اين امور مطرح است، لايحه پرايراد قانون تجارت كه با محتوايي غيرمنطبق با فضاي كسب و كار و متفاوت با آنچه در لايحه پيشنهادي دولت بود، با وجود ايراد اساسي شوراي نگهبان كه يكبار برگشت داده شده بود، بي‌سر و صدا در شرف تصويب است و حاوي احكامي برخلاف اهداف مورد نظر براي برقراري استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي و همچنين جايگاه حرفه‌اي و قانوني استاندارد گذاري است. علاوه‌بر اين، در جريان اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم نه تنها به تحولات پيش رو ناشي از پذيرش استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي توجه نشده بلكه رد پاي مختصر لزوم رعايت استانداردهاي حسابداري موجود در قانون فعلي در اصلاحات در شرف محو است.
جامعه حسابداران رسمي ايران از جمله موسسات غيردولتي، غيرانتفاعي و مستقل است كه به اعتبار ماده واحده‌اي متولي بخش مهمي از حرفه حسابداري و به طور اخص حسابرسي است. سطوح بعدي مقررات، جامعه بيشتر به اعتبار مصوبات هيات وزيران و از طريق ارتباط پر شمار وزارت امور اقتصادي و دارايي بر قرار مي‌شود. دولت قبل، با وجود سازمان حسابرسي، عنايت حداقلي به جامعه و ماهيت مستقل آن نشان نداد و در حسرت ديدار چند ساله شوراي عالي با وزير، زماني مجال ملاقات فراهم شد كه گوشه‌اي از موضوعات استيضاح در مجلس به حرفه حسابداري و حسابرسي ربط پيدا كرد. همچنين در اقدامي غافلگيركننده، اساس‌نامه اصلاحي مصوب تيرماه ۱۳۹۰ جامعه، بدون اخذ پيشنهاد و نظر شوراي عالي راسا در هيات وزيران تصويب و لازم‌الاجرا شد. ايرادهاي مهم اساس‌نامه مزبور در تعارض اساسي با قصد قانون‌گذار از تشكيل جامعه و اهداف سياست‌هاي اجرايي اصل ۴۴، كاريكاتوري از يك موسسه غيردولتي و مستقل را نشان مي‌دهد. در اقدامي غيرمنتظره و از نظر حقوقي ناپسند، هيات وزيران مصوبه‌اي در ۳۰ تير ماه ۱۳۹۲ (آخرين روزهاي دولت دهم) گذراند كه بخش ديگري از هويت جامعه را زير سوال برد و مسير تعامل را به سوي دادخواهي و قضاوت از طريق ديوان عدالت اداري كشاند.
با توجه به مصادف بودن دو انتخابات رياست‌جمهوري و اعضاي شوراي عالي جامعه، اصلاح اساس‌نامه و مقرراتي كه استقلال و هويت قانوني جامعه را زير سوال برده بود در صدر مهم‌ترين خواست‌هاي اعضاي جامعه و شعار اغلب منتخبين قرار داشت؛ نكاتي كه همسويي انكارناپذيري با وعده‌ها و برنامه‌هاي رياست محترم جمهوري درخصوص اهميت دادن به تشكل‌هاي مستقل و حرفه‌اي و سازمان‌هاي مردم نهاد داشت. چنين شرايطي موجب شد تا حقوق شهروندي و قانوني كه تا‌كنون براي تشكل‌هاي حرفه‌اي براي اعلام نظر يا حتي حضور اعضاي حرفه در شوراي بورس ناديده گرفته شده مورد مطالبه حسابداران قرار گيرد.
منبع : دنياي اقتصاد