امير حسين شكوري / كارشناس حسابداري
(لزوم ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۲۲۴۹۷/د مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ معاونت ماليات‌هاي مستقيم سازمان مالياتي)
قوه مقننه سال‌ها است كه با تصويب برخي قوانين به دنبال رفع موانع از پيش روي صنعتگران و توليد‌كنندگان كالا و خدمات و بهبود فضاي كسب و كار و اشتغال است. اما بسياري از اين‌گونه قوانين و مقررات در مرحله تدوين آيين‌نامه‌ها و بخشنامه يا در اجرا دچار تفسيرهايي مي‌شوند كه كاملا متضاد با روح قانون و هدف قانون‌گذار بوده و معمولا در عمل نتيجه‌اي خلاف هدف اوليه حاصل مي‌شود.
معافيت افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اين بنگاه‌ها و شرايط اين معافيت براي سال‌هاي ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲در قوانين بودجه سال‌هاي يادشده و پس از آن معافيت براي ۵ سال، طي ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ با متني مشابه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. متأسفانه تفاوت آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون با يكديگر – باوجود تشابه متن قانون – از يكسو و اعلام مغايرت بندهايي از آيين‌نامه اجرايي سال ۱۳۹۰ با قانون، توسط رياست مجلس شوراي اسلامي و ملغي‌الاثر شدن اين بندها از سوي ديگر، به اضافه بخشنامه‌هاي مختلف سازمان امور مالياتي مشكلات مالي و مالياتي عديده و گاه خسارت‌هاي غيرقابل جبراني براي موديان مرتبط كه بيشتر، صاحبان صنايع و شركت‌هاي توليدي هستند به وجود آورده است كه در صورت عدم رسيدگي و حل و فصل سريع موضوع، توسط هيات وزيران يا وزراي اقتصادي و صنعتي، بخشي از رشته‌هاي دولت تدبير و اميد براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي و ايجاد اشتغال، به دست سازمان مالياتي پنبه خواهد شد.
۱- به موجب اصل ۵۱ قانون اساسي «هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي‌شود.» موضوع و چگونگي مطالبه و وصول ماليات ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي – اعم از حقيقي و حقوقي – آيا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه مورد يا موارد معافيت آن در سال ۹۰ و پس از آن به تصويب رسيد؟ به عبارت ديگرتا كنون مالياتي براي تجديد ارزيابي دارايي‌ها وضع نشده و تنها شرايط معافيت، قانون شده است.
درمصوبه مجلس محترم نيامده است كه افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها (كه بيشتر زمين و ساختمان است) از شمول كدام ماليات معافند و اگر دو شرط مندرج در قانون رعايت نشود، موديان مشمول چه مالياتي و به چه ميزاني خواهند بود؟
۲- مجلس شوراي اسلامي طي جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، معافيت مالياتي افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها را با دو شرط «عدم ارزيابي در ۵ سال اخير» و «اصلاح مبناي محاسبه ماليات به نسبت استهلاك در زمان فروش» به شرح زير تصويب كرد:
«افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه‌هاي ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.»
۳- آيين‌نامه اجرايي معافيت مالياتي يادشده بالا در جلسه ۲۹/۰۸/۱۳۹۰ هيات وزيران تصويب و طي شماره ۱۸۹۱۲۰/ت۳۷۵۴۸ ﻫ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۰ در ۱۲ ماده ابلاغ شد.
۴- متعاقب بررسي و اعلام نظر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي طي شماره ۷۷۸۴۱ ﻫ / ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰، موادي از آيين‌نامه هيات وزيران را مغاير با قانون اعلام كرد. از جمله اين مواد مغاير، ماده ۱۱ آيين‌نامه مصوبه هيات وزيران با عبارت «عدم رعايت هر يك از شرايط مذكور در اين آيين‌نامه توسط بنگاه‌هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور خواهد بود» است كه طي بند ۴ نامه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و به دليل شرط‌هاي فراتر از مندرجات يادشده در جزء ب بند ۷۸ قانون يادشده بالا، مغاير با قانون شناخته شد و به‌علت عدم اصلاح آيين‌نامه اجرايي مزبور ظرف مهلت يك هفته‌اي مقرر در تبصره ۴ قانون، ملغي‌الاثر شده است.
۵- وفق تبصره ۸ الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۵ قانون اساسي مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي، در مواردي كه رئيس مجلس، مصوبات، آيين‌نامه‌ها و تصويب نامه‌هاي مقامات يادشده در اصول ۸۵ و ۱۳۵ قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم الاتباع است.
۶- باوجود ملغي‌الاثر شدن قطعي ماده ۱۱ آيين‌نامه – به دليل شمول شرط‌هاي فراتر از مندرجات يادشده در جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ (از جمله شرط الزام به ارائه گزارش حسابرسي مالياتي)- معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان مالياتي، طي بخشنامه شماره ۲۳۰/۲۲۴۹۷/د مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ كه ۲۰ ماه پس از نامه رئيس مجلس صادر شده است بار ديگر ماده ۱۱ آيين‌نامه اجرايي را باقي به قوت خود اعلام كرده است كه خلاف مُر قانون و نامه رياست مجلس مي‌باشد.
۷- برخلاف آيين‌نامه اجرايي سال ۱۳۹۰ (مصوبه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸ ﻫ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۰) كه طي نامه شماره ۷۷۸۴۱ ﻫ/ ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ رياست مجلس مغاير قانون اعلام شده، آيين‌نامه اجرايي سال ۱۳۹۱ (مصوبه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت ۴۸۳۱۹ ﻫ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۱) طي رديف ۹۶ نامه شماره ۲۱۸۸ ﻫ / ب مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۲ رياست مجلس مورد تاييد قرار گرفته است.
در آيين‌نامه يادشده اخير ضرورت انجام حسابرسي مالياتي به‌منظور استفاده از معافيت مالياتي منتفي شده و تنها تاييد حسابدار رسمي و ارائه گزارش حسابرسي مالي كافي اعلام شده است.
تعيين تكليف شرايط معافيت مالياتي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها
در نتيجه مدلل مي‌شود كه از شرايط ملغي الاثر شده مورد نظر رياست مجلس شوراي اسلامي در بند ۴ نامه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰، لغو الزام مودي به تسليم گزارش حسابرسي مالياتي (اضافه بر گزارش حسابرسي ماده ۲۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم) است.
۸- در حال حاضر بنگاه‌هاي اقتصادي عمدتا صنعتي و توليدي به دليل بخشنامه مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ مغاير با قانون معاون مالياتي سازمان امور مالياتي و نيز بنگاه‌هاي ميان سالي (كه سال مالي آنها منتهي به ۲۹ اسفند‌ماه نيست) دچار معضلات مالياتي مهمي شده‌اند كه به دليل بالا بودن مبالغ ماليات مربوطه كه ناشي از درآمد عملياتي آنان نيست، در صورت عدم رسيدگي جدي و فوري به اين معضل (ابطال بخشنامه يا اصلاح آن) ضربه جبران‌ناپذيري به اين‌گونه بنگاه‌ها وارد خواهد شد
منبع : دنياي اقتصاد