تامل در قانون تجارت
غلامحسين دواني *
اگرچه اولين قوانين تجارت به دوران حمورايي‌ها، سومريان و بابليان و در رابطه با تجارت دريايي بود، اما اولين قانون جديد مدون كه راجع به حقوق تجارت بوده در فرانسه در دوره لويي چهاردهم در سال ۱۶۷۳ بوده كه بعدها در سال ۱۸۰۷ در دوره ناپلئون تكميل و به نام –كد ناپلئون – معروف شدو درهمان دوره در حدود سال ۱۷۱۲در آلمان نيز اولين قانون تجارت تنظيم كه در سال ۱۸۱۶ تكميل و اصلاح شد.
بعدها در انگلستان در سال ۱۸۴۴ اولين قانون شركت‌هاي سهامي و در سال ۱۸۵۵ اولين قانون شركت‌هاي با مسووليت محدود و در سال ۱۸۶۲ قانون شركت‌ها (Company Act) تصويب كه در سال ۲۰۰۶ با اصلاحات كامل يك قانون جديد تصويب و اجرايي شد. همين فرآيند در آمريكا در سال ۱۸۹۰ با تصويب قانون (Sherman Act) وسال ۱۹۱۴( Trade Act) و سال ۱۹۳۳و ۱۹۳۴ با تصويب قانون بورس اوراق بهادارواصلاحات ۱۹۵۰ و سپس قانون ساربنز- آكسلي (۲۰۰۲) همراه بوده است. بررسي قوانين كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه در برخي كشورها قوانين تجاري و مدني از يكديگر منفك نبوده و در بعضي كشورها دردو قانون جداي از يكديگر تدوين شده‌اند در حالي كه در ايران باوجود تفكيك محتوايي اين دو قانون در هر موردي كه قانون تجارت فاقد حكم صريح باشد، مقررات قانون مدني جاري و ساري است و به همين علت قانون تجارت را استثنا بر قوانين مدني مي‌خوانند. پيشينه قانون تجارت در ايران نشان‌دهنده آن است كه تا قبل از ورود اسلام به ايران، مبادلات تجاري تحت تاثير قوانين حمورايي صورت مي‌گرفته و در ايران قبل از مشروطيت نيز شركت‌هاي مدني اگر چه نه براساس نوشته مدون، اما براساس مقررات فقه اسلامي تشكيل مي‌شد. مرجع اصلي قانون تجارت فعلي ايران، قانون تجارت مصوب سال ۱۸۰۷ فرانسه است كه حدود ۲۰۷ سال از تدوين آن سپري شده و بر همين اساس براي نخستين بار مقررات شركت‌هاي تجارتي در چارچوب مواد ۱۵ تا ۱۴۱ قانون تجارت مورخ سال ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد ماه سال ۱۳۰۴ تصويب و سپس مقررات مربوط به ثبت شركت‌ها نيز در۱۱ خردادماه سال ۱۳۱۰ به تصويب رسيد و آيين‌نامه اجرايي آن از ۱۵ خرداد همان سال به موقع به اجرا گذاشته شد. به همين علت دوره نخست را كه از جمادي‌الاول ۱۳۲۸ تا سيزدهم ارديبهشت ۱۳۱۱ يعني تصويب قانون قبول و نكول بروات تجاري بوده را به نام دوره احتياط و سال‌هاي بعد از تصويب قانون تجارت ( ۱۳۱۱) را به نام دوره دوم مي‌نامند كه اين دوره عملا با اصلاحيه قانون تجارت در اسفند ماه ۱۳۴۷ تكميل شده است.
از طرف ديگر مقررات مربوط به شركت‌هاي مدني نيز در مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدني مصوب ۱۸ارديبهشت‌ماه ۱۳۰۷ مقرر شد و با تصويب قانون تجارت در ۱۳ارديبهشت‌ماه ۱۳۱۱، مواد ۲۰ تا ۲۲۲ به چگونگي تشكيل و اداره انواع شركت‌هاي هفت‌گانه بازرگاني اختصاص يافت اين در حالي است كه به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (مصوب ۲۴اسفند‌ماه ۱۳۴۷) كه در سيصد ماده تصويب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط با شركت‌هاي سهامي عام و خاص از ماده ۲۰ تا ۹۳ نسبت به شركت‌هاي مزبور فسخ و قانون جديد جانشين مواد مزبور شد، ولي مقررات مواد ۲۰ تا ۹۳ نسبت به ساير انواع شركت‌ها به قوت خود باقي ماندند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، دولت درصدد اصلاحات اجتماعي در همه زمينه‌ها برآمد و در راستاي اصلاح قانون تجارت لايحه‌اي در خصوص اصلاح قانون تجارت از سوي دولت تنظيم و به معاونت رئيس‌جمهور در امور حقوقي و مجلس به وزارتخانه‌هاي مربوطه و رئيس كميسيون ويژه بررسي قوانين قبل از انقلاب، به منظور اظهارنظر و اعلام پيشنهادها و استحضار ارسال شد.
مستندات نشان مي‌دهد فصل دوم اين لايحه به شركت‌هاي تجارتي هفت‌گانه اختصاص يافته بود كه مقررات مربوط به شركت‌هاي سهامي در مبحث اول، مقررات مربوط به شركت با مسووليت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شركت تضامني در مبحث سوم، مقررات مربوط به شركت مختلط غيرسهامي در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شركت مختلط سهامي در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شركت نسبي در مبحث ششم و مقررات مربوط به شركت تعاوني در مبحث هفتم آمده بود كه بيشتر مقررات قوانين تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴اسفند ماه ۱۳۴۷ را با جزيي اصلاحات در برداشت. نوآوري اين لايحه مقرراتي بود كه در مبحث هشتم درباره «شركت‌هاي دولتي» در شش ماده از ماده ۳۵۲ تا ماده ۳۵۷ آورده بود و در نامه صادره به وزراي مربوط و كميسيون مجلس شوراي اسلامي اضافه شده بود ولي در اين زمينه اقدام قانون‌گذاري به عمل نيامد. جالب توجه آنكه دبير اقتصادي هيات دولت در آن زمان وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي بوده است. اين اصلاحيه ظاهرا هيچ‌گاه در دستور كار مجلس قرار نگرفت!
نگاهي اجمالي به مفاد قانون تجارت فعلي نشان مي‌دهد كه رويكرد قانون قبل از سال ۱۳۴۷ به شركت‌هاي فاميلي و بعد از سال ۱۳۴۷ به شركت‌هاي سهامي بوده است؛ به ويژه آنكه در دهه ۱۳۴۰ كه موضوع اصلاحات اقتصادي مطرح شد با توجه به فقدان مقررات پيرامون شركت‌هاي سهامي و از آنجا كه قرار شده بود سهام كارخانه‌هاي دولتي به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضي از طريق بورس به فروش برسند، بنابراين اصلاح قانون تجارت در دستور كار قرار گرفته بود كه به علت حجم زياد اصلاحات (سيصد ماده)، كميسيون مشترك از دو مجلس وقت (شوراي ملي و سنا) اصلاحات ياد شده را براي مدت دو سال به صورت آزمايشي تصويب و قرار شده بود پس از اجراي آزمايشي دو سال و بررسي مشكلات به وجود آمده، با رفع مشكلات واصلاحات لازم قانون، براي تصويب نهايي به مجلس شوراي ملي وقت ارائه شود كه اين دو سال تا به امروز ظاهرا خاتمه نيافته است.
از طرف ديگر بعد از انقلاب مسائل و اتفاقاتي در اقتصاد ايران روي داد كه نياز به اصلاح قانون تجارت وجود داشت. از اين‌رو در دهه ۱۳۶۰ نيز پيش‌نويس اصلاحاتي در دولت تهيه شد، ولي هيچ‌گاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصويب برنامه سوم توسعه اقتصادي و درج مواردي همچون ادغام شركت‌ها و فرآيند خصوصي‌سازي، موضوع اصلاحات در قانون تجارت به عنوان يك ضرورت مطرح شد، اما هيچ‌گاه اين موضوع به‌طور جدي در مجلس يا دولت پيگيري نشد.
تا اينكه بار ديگر در سال ۱۳۷۹ سازمان گسترش و نوسازي به عنوان كارفرما، قراردادي را با سازمان مديريت صنعتي در رابطه با كنكاشي پيرامون قانون تجارت و بررسي كاستي‌هاي آن منعقد كردكه باوجود انتشار دو مجلد در اين ارتباط از سرنوشت آن اطلاع خاصي در دست نيست، البته گفته مي‌شود همين گزارش، كليد اصلاح قانون تجارت را رقم
زد.
تا اينكه سرانجام پس از مدت‌ها كوشش و تلاش ومطالعاتي كه در دولت انجام شده بود ضرورت اصلاح قانون تجارت دو چندان شد و با شناخت اين ضرورت‌ها هيات دولت در تيرماه ۱۳۸۱ تدوين لايحه اصلاح قانون تجارت را در دستور كار قرارداد و مسووليت تهيه پيش‌نويس آن را به وزارت بازرگاني محول كرد كه سرانجام متن پيش‌نويس تهيه شده در كميته‌اي منتخب (از كميته كارشناسي) بازنگري و پس از تاييد نهايي در كميته كارشناسي، پيش‌نويس به كميسيون ويژه‌اي كه منتخب دولت بود ارائه شد.
كميسيون پس از رسيدگي به چند مورد اختلا‌ف، آن را نهايي كرد و بنا‌به اختياري محوله متن نهايي شده را به دولت پيشنهاد داد.
دولت نيز پس از يك توقف دو هفته‌اي سرانجام لايحه ارائه شده را كه داراي ۱۰۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره بود، در سال ۱۳۸۴ تصويب و به مجلس ارائه داد. نكته جالب در اين ميان تصويب قانون بازار اوراق بهادار فارغ از لايحه يادشده و تغييرات جدي به عمل آمده در اين قانون نسبت به قانون تجارت و همچنين قانون سابق بورس بود كه لحاظ برخي از موارد قانون بازار اوراق بهادار در لايحه مورد بحث، ار آنجا كه در مقطع فعلي كه موضوع بررسي قانون تجارت در دستور مجلس محترم قرار گرفته، ضروري است.
اگر چه به‌دليل موخر بودن قانون بازار اوراق بهادار نسبت به ساير قوانين حاكم بر تجارت ( قانون تجارت و برخي مواد قانون مدني)، اين قانون در حال حاضر جاري و ساري است اما براي رفع برخي مشكلات و تفاسير بعدي دولت تدبير بايد راهكارهايي را پيش‌بيني كند كه حاكميت بدون مخالفت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مقام ناظر در محدوده شركت‌هاي عضو بازار، تفسير پابرجا شود.
نگاهي به اصلاحيه و مسائل رخ داده پس از اجراي قانون جديد بازار اوراق بهادار (۱۳۸۵) تاكيد بر آن دارد كه بايد در مفاد اصلاحيه قانون تجارت پيرامون حقوق اقليت سهامداران، باز تعريف مواد ۱۱۱، ۱۲۹، ۱۳۳، ۱۴۱ و به‌ويژه حداقل شرايط قابل احراز مديريت در شركت‌هاي بورسي و شرايط بازرس با توجه به تصويب اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران و الزام انتخاب بازرسان كليه شركت‌ها (كه سقف درآمدي آنان ۱۰ ميليارد ريال و يا مجموع دارايي‌هاي ثابت آنان بيش از ۲۰ ميليارد ريال باشد) از بين اعضاي جامعه حسابداران رسمي و الزام ارائه مجوز ثبت كليه شركت‌ها از طرف سازمان امور مالياتي كشور و همچنين الزام رعايت استانداردهاي حسابداري توسط شركت‌هاي بورسي و شركت‌هاي با حجم فروش بيش از ۱۰ ميلياردريال (اين سقف مي‌تواند با موافقت مشترك سازمان امور مالياتي و اتاق بازرگاني هر سه سال يك‌بار تعيين شود)، مدنظر قرار گيرد.
در سال ۱۳۰۳با تصويب قانون موقت محاكم تجارت، محاكم تجاري تشكيل و بعدها (۱۳۰۹)بدون هيج منطقي، اين قانون كارآمد به‌موجب قانون تسريع محاكمات لغو شد؛ اما فقدان دادگاه خاص قوانين تجاري تا كنون آسيب‌هاي جدي بر كسب و كار وارد كرده كه انتظار مي‌رود دولت در آخرين بررسي قانون تجارت تشكيل دادگاه ويژه قانون تجارت را كه مقر آن در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و به‌منظور بررسي شكايات راجع به شركت‌ها و سهامداران باشد، لحاظ كند. از طرف ديگر با توجه به رويدادهاي تجاري نوين، تشكيل و در نظر داشتن شركت‌هاي تك‌نفره و راهكار اجرايي رعايت حقوق اقليت (ماده ۱۲۹)، نيز از اهم مواردي است كه در اصلاحيه به فراموشي سپرده شده است.
بدون شك چنانچه دولت بخواهد يك كار جدي ماندگار انجام دهد همانا استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرفته در مورد جداكردن امور شركت‌ها از ساير فعاليت‌هاي تجاري و ارائه چارچوبي به نام قانون شركت‌ها درباره كليه شركت‌هاي تجاري است.
بايد يادآوري و تاكيد كرد بررسي و تصويب هرگونه قانوني پيرامون مسائل مالي و مالياتي و تجاري بدون حضور نمايندگان سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر و شركت بورس به‌عنوان مجري بازارو جامعه حسابداران رسمي ايران و كانون وكلا راه به جايي نخواهد برد و در ميانه راه دچار اشكالات اساسي خواهد شد.
*عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
منبع : دنياي اقتصاد
