تاملي ديگر درآثار مالياتي استاندارد سرمايه‌گذاري‌ها
عباس وفادار
حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري
بخش اول: در نوشتاري با عنوان «آثار مالياتي استاندارد حسابداري شماره ۱۵» كه به قلم اينجانب و جناب آقاي فرزاد شهدادفرد نگاشته و در صفحه بورس روزنامه دنياي اقتصاد مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ منتشر شد، چنين نتيجه‌گيري شد كه قانون‌گذار در تبصره يك ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، نحوه شمول ماليات بر نقل و انتقال سهام، سهم‌الشركه و حق‌تقدم سهام و سهم‌الشركه شركا در ساير شركت‌ها از جمله شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز را كاملا احصا كرده و تصريح كرده كه از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.
بر اين اساس، سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله جاري كه در اجراي استاندارد حسابداري تجديد نظر شده سرمايه‌گذاري‌ها، قبل از فروش اين سرمايه‌گذاري‌ها شناسايي مي‌شود، نبايد مشمول هيچ گونه مالياتي از جمله ۲۵ درصد ماليات موضوع ماده ۱۰۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم شود. اين دسته از سرمايه‌گذاري‌ها تنها در زمان نقل و انتقال، مشمول ماليات مقطوع به ميزان نيم درصد ارزش فروش آنها (موضوع ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم) قرار خواهند گرفت كه توسط كارگزاران بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس، از انتقال‌دهنده وصول و به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي‌شود. پس از چاپ اين نوشتار، برخي همكاران محترم با اشاره به مفاد مواد ۱ و ۱۰۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم بر اين اعتقاد بودند كه سود تحصيل شده از بابت افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله، در صورتي كه همزمان با نقل و انتقال اين سرمايه‌گذاري نباشد، مشمول ۲۵ درصد ماليات موضوع ماده ۱۰۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود. همچنين، همكار محترم جناب آقاي منصور شمس‌احمدي نيز در يادداشتي با عنوان «شوك در راه بازار سرمايه» كه در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۳ منتشر شد، از منظر ديگري به موضوع سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله پرداخته و استدلال كرده‌اند: «سهام به تبع منافع آن كه سود است و به صورت نقدي پرداخت مي‌شود، جزو اموال منقول تبعي طبقه‌بندي مي‌شود.
بنابراين نه دارايي ثابت است و نه دارايي نامشهود و از آنجا كه طبق آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور فقط تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و نامشهود (بنابه تعريف دارايي‌ها، طبق ماده يك آيين‌نامه ياد شده) و آن هم با احراز شرايط تصريح شده در آن آيين‌نامه، مشمول معافيت مالياتي شده‌اند، بنابراين تجديد ارزيابي سرمايه‌گذاري‌ها مشمول ماليات است.»
۱. بنا به دلايل زير، سود شناسايي شده از بابت افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله به شرح مندرج در استاندارد تجديد نظرشده شماره ۱۵ با عنوان سرمايه‌گذاري‌ها، از مصاديق درآمد تحصيل شده مذكور در مواد ۱ و ۱۰۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم نيست:
۱-۱. قانون‌گذار در تبصره يك ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، نحوه شمول ماليات بر نقل و انتقال سهام، سهم‌الشركه و حق‌تقدم سهام و سهم‌الشركه شركا در ساير شركت‌ها از جمله شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز را احصا كرده و تصريح كرده كه از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد. بنابراين به موجب اصول مسلم حقوقي، خاص موخر كه در اينجا تبصره يك ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم است، عام مقدم را كه كليه درآمدهاي تحصيل شده اشخاص به شرح مندرج در مواد ۱ و ۱۰۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم است، تخصيص مي‌زند. بنا بر اين، حكم ماليات سهام، سهم‌الشركه و حق‌تقدم آنها، در تبصره يك ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مكرر داده شده؛ بنابراين از شمول عام مواد ۱ و ۱۰۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم خارج است.
۱-۲. بر همين اساس است كه در متن ماده ۱۰۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمدهاي تحصيل شده ناشي از مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي هستند، از جمله تبصره يك ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم را از مفاد اين ماده مستثني كرده است.
۱-۳. قانون‌گذار با علم به اينكه نقل و انتقال سهام منجر به كسب سود يا تحميل زيان مي‌شود، براي ماليات آن حكم خاص داده و در نتيجه، سود و زيان ناشي از آن، به عنوان درآمد مشمول ماليات و زيان قابل قبول از لحاظ مالياتي تلقي نمي‌شوند.
۱-۴. رويه سازمان امور مالياتي در سال‌‌هاي اخير نيز مويد اين مدعا است زيرا تنها از هر نقل و انتقال سهام، ماليات مقطوع دريافت كرده و از بابت سود حاصل از نقل و انتقال كه در عمل، به نوعي همان افزايش در ارزش سهام تا سطحي است كه به آن مبلغ به فروش رسيده، مالياتي دريافت نكرده‌است. در هيچ جاي قانون نيز نيامده‌است كه درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام تنها در صورتي كه در مقطع واگذاري شناسايي شود و ماليات نقل و انتقال آن پرداخت شده‌باشد، از ماليات معاف است. بر اين اساس است كه ادارات امور مالياتي در‌مواردي نيز كه موديان، سهامي را واگذار و سود حاصل از واگذاري را شناسايي كنند، اما ماليات نقل و انتقال را پرداخت نكرده باشند، تنها به مطالبه ماليات نقل و انتقال از مودي اكتفا مي‌كنند و از بابت سود حاصل از واگذاري، مالياتي مطالبه نمي‌كنند.
۲. بنا به دلايل زير، مقايسه سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و مشمول ماليات دانستن آن به لحاظ عدم انطباق با مفاد آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور صحيح نيست.
منبع : دنياي اقتصاد
