بـه پيوسـت [1] رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ مبني بر ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷- ۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ ايـن سـازمان، جـهت اطـلاع و بـهره برداري و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.
بنابراين با توجه به ابطال بند فوق و در اجراي ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور رأي مذکور(۲۶/۱۲/۱۳۹۲) مفاد بند(۴) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کليه فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليت هاي صنعتي،معدني،تجاري،خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي اشخاص موضوع ماده(۲) قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي تبصره ۲ ماده ۲ اخيرالذکر با رعايت مقررات مشمول ماليات مي باشد.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور