در اجراي مقررات ماده ۶۴ [1] قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست [2] لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتي املاک شهر تهران (مناطق۲۲ گانه)، حاوي صورتجلسه کميسيون تقويم املاک موضوع ماده ياد شده به انضمام ضوابط اجرايي و جداول ارزش معاملاتي عرصه املاک مزبور، که به تصويب کميسيون موصوف رسيده است،جهت اجراء از تاريخ ۱/۳/۱۳۹۳ ابلاغ مي گردد.
ضمناً، از آنجايي که بعضاً مشاهده گرديده است، برخي ادارات امورمالياتي پس از ابلاغ ارزش هاي معاملاتي (جديد)، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمي درخصوص وضعيت اعتبار قانوني گواهي هاي صادره موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالياتهاي مستقيم که مهلت اعتبار آن منقضي نشده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت ماليات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتي جديد و صدور گواهي جديد مي نمايند، يادآوري مي گردد، گواهي هاي صادر? مذکور تا پايان مهلت اعتبار مندرج در آنها داراي اعتبار بوده و ادارات امورمالياتي به صرف ابلاغ ارزش هاي معاملاتي جديد، ملزم به اخذ ماليات مابه التفاوت و صدورگواهي جديد نخواهند بود. در اين رابطه ادارات امورمالياتي ذيربط به منظور تسهيل و تسريع امور مؤديان موظفند ضمن راهنمايي دفاتر اسناد رسمي، دفاتر يادشده را از غير ضروري بودن ارجاع مجدد مؤديان به ادارات امورمالياتي درخصوص اين موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالي ارجاع، بدون فوت وقت براساس منويات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمي ذيربط اعلام نمايند. بديهي است حکم مفاد مقررات مزبور درخصوص آن دسته از گواهي هاي موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نيازمند تمديد، تجديد بوده و يا مستلزم تغيير نام خريدار باشند، جاري نخواهد بود وگواهي هاي مزبور بايستي بر اساس ارزش معاملاتي جديد، صادر گردد.
همچنين مقتضي است با توجه به تغييرات و اصلاحات ايجاد شده در ارزش معاملاتي (اعياني و عرصه) و بروزآوري برخي از مـعابر بـلوک ها، مـراتب به قيد فوريت به کليه ادارات امورمالياتي زيرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگي مـرکز فنـاوري اطـلاعات و ارتـباطات، تمـهيدات لازم در خـصوص بـه روز رساني درج اطلاعات ارزش معاملاتي جديد در نرم افزار محاسبه ماليات نقل و انتقال املاک (سامانه هاي مکانيزه نقل و انتقال املاک ادارات امورمالياتي شهر واستان تهران)، به منظور اجراء از تاريخ مذکور صورت پذيرد.
مسئوليت نظارت برحسن اجراي مفاد اين بخشنامه بر عهده مديران کل امور مالياتي ذيربط (درشهر و استان تهران)،خواهد بود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور