نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه‌ پیگیری شکایت ازتامین اجتماعی ابلاغ شد.

0 497

حسابداراپ

در جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم مقرر شد تا سازمان تامین اجتماعی، تمهيدات لازم را در قالب ابلاغ يك بخشنامه مبني بر امكان پيگيري شكايات از طريق بازرسي ويژه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به مورد اجرا گذارد.


به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شب گذشته کمیته ماده ۷۶ که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مشكلات حوزه تامين اجتماعي از جمله برخورداري كارفرمايان از تسهيلات موضوع ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه، موسوم به تخفيف پلكاني و آيين‌نامه اجرايي تبصره آن، شكايت از نحوره اجراي آرای هيئت‌هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي، كيفيت اعلام بدهي به كارفرمايان و همچنين رفع محدوديت روش‌هاي پرداخت حق بيمه، مورد بحث و تصميم قرار گرفت.

پندار سیستم

در این جلسه به منظور تسهيل دسترسي كارفرمايان به صورت نحوه محاسبات بدهي و نحوه شكل‌گيري مطالبات سازمان، سازمان تامين اجتماعي، نويد ايجاد يك درگاه اينترنتي را تا پايان سال جاري داده شد، به نحوي كه اقدامات مربوط به راه‌اندازي اين سامانه از نيمه دو سال ۱۳۹۳ آغاز شود.

طبق اطلاعات موجود، تخفيف پلكاني موضوع بند و ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم هم اكنون از سوي سازمان مجري در دستورکار بوده و كارگاه‌ها و اشخاص واجد شرايط از اين تسهيلات طبق مقررات قانوني بهره‌مند مي‌گردند. همچنین دستور اداري به منظور ايجاد وحدت رويه در اين خصوص صادر شده است تا فرآيند اجرايي امر بهتر شود. علاوه بر اين، درخصوص بهينه‌سازي روش‌هاي پرداخت حق بيمه نيز در این نشست بحث شد که بر اساس آن در حال حاضر دريافت وجوه حق بيمه در تعدادي از شعب سازمان صورت مي‌پذيرد و اين امر هم‌چنان ادامه خواهد يافت.

موضوع ديگر، ترتيبات شكايت از نحوه اجراي آرای قطعیت يافته هيئت‌هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي بود كه مفصل مورد بحث قرار گرفت. در اين زمينه نيز قرار بر اين شد تا سازمان تمهيدات لازم را در قالب ابلاغ يك بخشنامه مبني بر امكان پيگيري شكايات از طريق بازرسي ويژه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به مورد اجرا گذارد.

افزون بر اين مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي خبر از صدور بخشنامه‌اي داد كه به موجب آن بر حضور كليه اعضای هيأت‌هاي تشخيص مطالبات سازمان به منظور بهبود فرآيند رسيدگي به پرونده‌ها و اتخاذ تصميم تأكيد شده است. اين قضيه نيز از جمله مواردي بود كه پيشتر در دستور كار كميته موضوع ماده ۷۶ قرار گرفته و مورد تصميم واقع شده بود.



محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.