نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مقرر كردند كه همه شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي موظفند نسبت به ارايه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، مطابق قوانين و مقررات مربوطه عمل كنند.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر الزام همه نهادهاي فعال در حوزه اقتصادي به ارايه اطلاعات مالي به بورس استقبال كرد.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مقرر كردند كه همه شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي موظفند نسبت به ارايه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، مطابق قوانين و مقررات مربوطه عمل كنند.
علي صالح آبادي عصر چهارشنبه گذشته در آيين گشايش دوازدهمين همايش ملي حسابداري ايران در دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز افزود: اين مصوبه مجلس براي شفافيت در نظام اقتصادي كشور مفيد است كه البته نياز به كار حرفه اي حسابداران و حسابرسان دارد و دامنه كار در اين حوزه را گسترش خواهد داد.
وي يادآوري كرد: امروز حدود يك هزار شركت اعم از سهام عام و نهادهاي مالي مختلف نزد سازمان بورس به ثبت رسيده اند و با احتساب شركت هاي تابعه آنها، مي توان گفت افزون بر دو هزار شركت در بازار سرمايه حضور دارند يا به ثبت رسيده اند.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش ديگري از سخنان خود گفت: با هماهنگي هاي صورت گرفته، صورت هاي مالي اصلي و تلفيقي شركت ها بايد با استانداردهاي بين المللي ارايه شود.
صالح آبادي همچنين بر فراهم شدن بستر مطمئن و امن براي تبادل اطلاعات مالي شركت ها با سازمان بورس و اوراق بهادار سخن گفت و اظهار كرد: مجوز مركز مياني امضاي ديجيتال به سازمان بورس اعطا شد كه نخستين مجوز از اين دست براي تقويت امنيت تبادل اطلاعات بود.
وي تصريح كرد: اعطاي اين مجوز به سازمان بورس محدود نخواهد ماند و به ساير حوزه ها نيز مجوز امضاي ديجيتال اعطا خواهد شد.