ابلاغ قانون تفسیر تبصره ماده (۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس

قانون تفسیر تبصره ماده (۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

قانون تفسیر تبصره ماده (۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون تفسیر تبصره ماده (۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس موضوع استفساریه، کارکنان یا کارشناسان دستگاه های مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری(دستگاه های اجرایی)موضوع  تبصره ماده (۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، شامل اعضای هیئت علمی دانشگاهها و کلیه افرادی که از دستگاههای مذکور حقوق دریافت می کنند نیز می شوند.
این قانون در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۳از سوی دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

تبصره ماده (۷۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذی‌ربط درخواست کنند. در این صورت با هماهنگی دستگاه مبدأ، درخواست مأموریت افراد موردنظر معمول و شخص یا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمی نماینده، مأمور می‌شوند.

حقوق، مزایا، حق مأموریت و اضافه‌کار این مأموران طبق قوانین و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمورکننده است و میزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذی‌ربط اعلام می‌شود. افزایش کلیه حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط است.

تعداد افراد موردنیاز هر حوزه انتخابیه با توجه به تعداد نمایندگان، تعداد شهر و روستا، جمعیت و وسعت، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و سایر قابلیت‌های هر حوزه توسط کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین می‌شود.

پس از اعلام پایان مأموریت، دستگاه ذی‌ربط موظف است این افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از مأموریت و یا پست همطراز به کار گیرد.

این مصوبه نافی تبصره (۳)ماده (۲) قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۳/۸/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی نیست.