ناديده گرفتن استاندارد حسابرسي تسعير ارزباعث رشد غيرواقعي بورس
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي درخصوص وضعيت بازار سرمايه در سال ۹۲ توضيح داد:رشد قيمت‌ها در بازار سهام طي سال ۹۲ يك رشد غيرواقعي و غيرطبيعي بود كه به دليل ناديده گرفتن استاندارد حسابرسي تسعير ارز از سوي برخي شركت‌هاي تاثيرگذار بورس رخ داد.
عباس هشي افزود: پس از شوك ارزي سال ۹۱، شركت‌هايي كه بدهي ارزي داشتند با زيان نوسان ارز روبه‌رو شدند تا جايي كه حساب‌هاي ميان‌دوره‌اي خود را نيز ارائه نكردند؛ در حالي كه شركت‌هايي كه درآمد ارزي داشتند توانستند به سودهاي سرشاري دست پيدا كنند.وي ادامه داد: دولت در مهرماه ۹۱ ارز مبادله‌اي را با نرخ ۲۵۰۰ تومان كه دو برابر نرخ دولتي بود اعلام كرد كه موجب شد سود شركت‌هاي صادراتي افزايش يافته و زيان بدهكاري ارزي آنها كم شود و در نتيجه بازار در سال ۹۱ شاهد يك كاهش قيمت ناچيز بود.
عضو انجمن حسابداران خبره ايران يادآور شد: در سال ۹۲ حسابرس دولتي، در هنگام حسابرسي يك شركت سيماني كه بدهي ارزي به صندوق توسعه و نظام بانكي داشت، اين بدهي را با نرخ مرجع تسعير كرد و اين شركت زيان‌ده را با اين روش سودده نشان داد، در حالي كه زيان كلاني به همراه داشت، اما سازمان بورس و سازمان حسابرسي كه هر دو بدنه دولت بود با مصلحت‌انديشي از كنار اين موضوع رد شدند و چراغ سبزي به شركت‌هايي نشان دادند كه حسابرسان دولتي بود.هشي تصريح كرد: سودي كه از اين طريق و از شركت‌هايي كه وضعيت مشابهي داشتند وارد بازار شد، استارت رشد شاخص در سال ۹۲ را زد. از سوي ديگر شركت‌ها كه قرار بود بودجه ۹۲ را در اسفند ۹۱ بدهند در ارديبهشت و خرداد ۹۲ ارائه كردند و اين موجب شد از لحاظ رواني اميدواري به آينده افزايش يابد، حتي آنها كه زيان اعلام كرده بودند با اعلام تعديل، سودهاي كلاني را پيش‌بيني كردند كه اين موارد همزمان با روزهاي آخر كار دولت قبل بود.
اين حسابدار رسمي سپس گفت: اين در حالي است كه حسابداران رسمي، حساب‌هاي شركت‌ها را در بخش تسعير ارز با ابهام يا مردود اعلام كردند.
وي با انتقاد از عملكرد وزارت اقتصاد در دولت قبل تاكيد كرد: بورس در چهار سال گذشته حياط‌خلوت وزارت اقتصاد بود، زيرا سازمان بورس و سازمان حسابرسي كه دو نهاد تاثيرگذار براي بازار بودند، دولتي بودند و از سوي ديگر بسياري از شركت‌هاي تاثيرگذار در بازار، دولتي و معاونان وزير عضو هيات مديره آنها بودند بنابراين رعايت نكردن اصل استقلال بورس موجب رشد بيش از اندازه شاخص شد.
هشي سپس گفت: در تيرماه ۹۲ بسياري از طرفداران دولت تدبير، نگران شاخص بودند چون مي‌دانستند رشد آن غيرعادي است و سقوط آن ممكن است در زمان شروع به كار اين دولت باشد و به رئيس‌جمهور ضربه بزند. عضو انجمن حسابداري ايران افزود: متاسفانه در مردادماه ۹۲ رويه غيرمنطقي عدم تطبيق با استانداردهاي حسابداري از سوي وزير اقتصاد امضا و تبديل به استاندارد شد كه اين موضوع در حال حاضر يكي از چالش‌هاي بين حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي است.
نگراني‌هاي بازار
هشي يادآور شد: در حال حاضر وزير اقتصاد دولت تدبير در بدنه وزارتخانه با معاوناني از بدنه دولت قبل همكار است و مادامي كه با تفكرات قبلي وجود داشته باشد وزير اقتصاد موفق نخواهد شد در حالي كه موفقيت ديپلماسي خارجي دولت تدبير و اميد به دليل كارآمدي بدنه وزارت امور خارجه و شخص وزير است، اما طيب‌نيا يك وزير تنها است كه فقط يك معاون خود را انتخاب كرده است.
وي در ادامه به موضوع نرخ خوراك پتروشيمي‌ها اشاره كرد و گفت: بازي با نرخ خوراك، بسياري از سرمايه‌گذاران خرد را ترساند و موجب شد سهم خود را بفروشند اما آنها كه اطلاعات داشتند اين سهام را در كف قيمت خريدند و بعدها با قيمت بالاتر فروختند. از سوي ديگر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها چه با شيب كم باشد چه زياد، روي شركت‌ها تاثير خواهد گذاشت و شركت‌ها ناگزيرند پيش‌بيني هزينه‌هاي آن را در بودجه خود بكنند بنابراين شاخص از اين موضوعات تاثير مي‌پذيرد و كاهش فعلي شاخص طبيعي است.
وي درخصوص دخالت دولت در بازار به‌منظور متوقف كردن روند كاهشي گفت: بورس يك بازار تابع عرضه و تقاضا است و بورس كارآمد بازاري است كه اطلاعات و امكانات آن به موقع و به‌طور يكسان در اختيار همگان باشد و دولت نيز در آن دخالت نكند، اما اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي و شبه‌دولتي است كه بازار همواره هزينه دخالت آنها را مي‌دهد. هشي درباره تزريق منابع بانكي به بورس توضيح داد: طبق مقررات بانك مركزي كه حاكم بر عمليات بانكي كشور است، حق سرمايه‌گذاري بانك‌ها در املاك و سهام بر اساس نسبت كفايت سرمايه آنها است. وي افزود: بانك‌هاي خصوصي بايد پاسخگوي سهامداران خود باشند و نمي‌‌توانند پولشان را در بورسي ببرند كه زيان مي‌دهد، بنابراين تابع دستور وزير نيستند حتي به نظر من وزير اقتصاد به بانك‌هاي شبه‌دولتي مثل ملت، صادرات و تجارت هم نمي‌تواند تكليف كند و تنها مي‌تواند به بانك‌هايي مثل ملي و كشاورزي دستور بدهد.هشي اظهار داشت: بانك‌ها در چارچوب عقود اسلامي بايد به مردم تسهيلات بدهند و يك درصد از پول را متناسب با نسبت كفايت سرمايه كه بانك مركزي براساس مقررات «كميته بال» تعيين كرده صرف خريد ملك يا سهام كنند. وي در پايان در پاسخ به اين پرسش كه «آيا صلاح است كه دولت در بازار دخالت كند؟» گفت: دخالت دولت در بازار يعني افزايش مطالبات مردم از دولت و در صورتي كه بورس زيان‌ده شود دولت بايد پاسخگوي مردم باشد و نبايد سرنوشت «صدرا» و نمادهاي مشابه در بازار تكرار شود بنابراين دولت نبايد تعهدات اضافي براي خود ايجاد كند.
منبع:دنياي اقتصاد
