نقش و جايگاه جامعه حسابداران در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي
هوشنگ نادريان*
ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اين دغدغه را نزد حسابداران و حسابرسان كشور ايجاد مي‌كند كه آيا تحقق سياست‌هاي مزبور تنها به عهده اقتصاد دانان و مسوولان اجرايي كشور است يا اينكه جامعه حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي كشور نيز مي‌تواند نقشي در اين زمينه داشته باشد. اين نوشتار به تشريح اين نقش مي‌پردازد.
در سطح عمومي، حسابداران و حسابرسان كشور با توليد و پالايش اطلاعات مبناي تصميم‌گيري مسوولان، نقش اساسي در افزايش اعتبار اطلاعات ايفا مي‌كنند. علاوه‌بر آنكه با استقرار و نظارت بر اجراي نظام كنترل‌هاي داخلي از سوء استفاده، اتلاف و عدم كارآيي نيز جلوگيري مي‌شود، نقش حسابداران و حسابرسان در شفاف‌سازي عمليات، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري‌ها، اعمال مديريت بهينه، توسعه فرهنگ حسابدهي و رعايت قوانين و مقررات، فساد زدايي و نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها نيز كاملا چشمگير است. همچنين حسابداران و حسابرسان در حوزه آسيب شناسي موانع و نيازمندي‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي، آگاهي بخشي به ذي‌نفعان براي تامين منابع مالي در پروژه‌هاي كلان اقتصادي، ارائه تحليل‌ها و راهكارهاي كارشناسي در زمينه مالي، توجه به كيفيت خدمات، توجه به نياز ذي‌نفعان، مشاركت و همكاري با نهادها و سازمان‌هاي ذي‌ربط مي‌توانند اثر گذار باشند.
به‌طور خاص سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، محورهايي را مطرح مي‌كند كه حسابداران و حسابرسان نقش اساسي در تحقق آن مي‌توانند ايفا كنند از جمله آن «فعال‌سازي كليه امكانات و منابع»، «رشد بهره‌وري»، «سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد و توليد تا مصرف»، «اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي كشور»، «برنامه ريزي توليد ملي»، «افزايش ارزش افزوده»، «صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور»، «اصلاح نظام درآمد دولت»، «شفاف‌سازي اقتصاد و سالم سازي آن»، «شفاف و روان سازي نظام قيمت‌گذاري»، «به‌روز‌سازي شيوههاي نظارت بر بازار» را مي‌توان نام برد.
در رابطه با سرفصل‌هاي يادشده به طور قطع نقش حسابداران و حسابرسان كشور در «شناسايي جامع امكانات و منابع و تقويم مالي صحيح آن» مي‌تواند اطلاعات مناسبي از اين منابع و امكانات را در اختيار بگذارد، «حسابداري مديريت و حسابرسي عملياتي»، در خدمت رشد بهره‌وري، استفاده از «هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت» و «تقويت كنترل‌هاي داخلي و سيستم‌هاي مالي مناسب» در راستاي شفاف سازي عوامل هزينه در زنجيره توليد تا مصرف و «تامين اطلاعات دقيق و مناسب» جهت تقويت نظام مالي، برنامه‌ريزي توليد ملي و افزايش ارزش افزوده، «شفافيت در عوامل هزينه» و «استفاده از تحليل‌هاي مالي و مقايسه اطلاعات از طريق بهينه كاوي» در خدمت نشان دادن زمينه‌هاي لازم براي صرفه‌جويي، «كمك در تعيين ماليات حقه» در راستاي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي، اجراي وظايف حسابرسان در زمينه «مديريت ريسك تقلب»، «مبارزه با پول شويي»، «استانداردهاي برخورد با موارد عدم اجراي قوانين و مقررات» و «افشاي موارد فساد»، در جهت شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد نقش جدي در» تعيين قيمت واقعي تمام شده محصولات» و در راستاي روان‌سازي نظام قيمت گذاري و نهايتا «استفاده از فن‌آوري اطلاعات و استقرار حسابرسي مداوم»، در به روزآوري شيوههاي نظارت بر بازار و فعاليت‌هاي اقتصادي قابل طرح است. خدمات حرفه حسابداري و حسابرسي در جهت رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور ارزنده و قابل توجه است. بديهي است ايفا كردن نقش موثر در اين زمينه‌ها، در تقويت جايگاه حرفه حسابداري و حسابرسي كشور و افزايش قابليت اتكاي آن براي ذي‌نفعان، كمك‌كننده خواهد بود.
*حسابدار رسمي
منبع : دنياي اقتصاد
