هيئت وزيران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پيشنهاد شماره ۱۱۴۰۲۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون [1] بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور
ماده ۱- در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور
ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹-
ج- معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
د- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده ۲- در اجراي بند (ج) تبصره (۲) قانون، شركت ملي نفت ايران مكلف است ماهانه با بانك مركزي تسويه حساب نموده و بانك ياد شده نيز سهم طرف هاي ذينفع را در مقاطع ماهانه به حساب هاي ذيربط واريز نمايد.
ماده ۳- بانك مركزي موظف است به استناد بند (ب) تبصره (۲) قانون، نرخ واحدي را كه براي كليه مصارف اعلام مي كند، براي تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب با خزانه داري كل كشور از ابتداي سال ۱۳۹۳ اعمال نمايد. بانك يادشده موظف است فهرست خريداران ارز شامل تفصيل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزي درج و به صورت ماهانه در اختيار معاونت و خزانه داري كل كشور قرار دهد.
تبصره- نرخ موضوع بند يادشده براي تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي ذيربط نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ماده ۴- دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي اعتبارات مصوب خود را تا پايان ارديبهشت ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت تنظيم و به معاونت ارسال نمايند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و يا عودت با ذكر دليل اقدام نمايد.
ماده ۵- در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور -مصوب ۱۳۵۱- دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامي اطلاعات ناظر بر عملكرد قوانين بودجه سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ كل كشور از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده ها و عملكرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملي كه معاونت ابلاغ مي نمايد، به معاونت ارايه نمايند.
ماده ۶- دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موظفند قبل از تكميل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزينه‌اي، آمار نيروي انساني خود اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (كار مشخص و معين) و كارگري را به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور برسانند. معاونت مذكور موظف است تا ده روز پس از وصول پيشنهاد دستگاه اجرايي نسبت به تأييد يا عدم تأييد برگه (فرم) مربوط اقدام نمايد.
ماده ۷- هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج و فعاليت‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي به نحوي كه به انجام فعاليت‌هاي اصلي دستگاه خدشه‌اي وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده ۸- در سال ۱۳۹۳ بكارگيري افراد جديد به صورت حق‌التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط سازمان‌هاي اموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
ماده ۹- صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي، اولاد، عيدي و حق بيمه درمان سهم دستگاه اجرايي براي بازنشستگان اقدام نمايد. ساير هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط پرداخت مي‌شود.
ماده ۱۰- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به پرداخت هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير خود اقدام و از ايجاد هر گونه تعهد مازاد خودداري نمايند.
ماده ۱۱- در اجراي ماده (۱۹۰) قانون برنامه دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست‌هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.
تبصره- مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۲- هر گونه بكارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي (از محل اعتبارات هزينه‌اي) و شركت‌ها و مؤسسات دولتي (اعم از دستگاه‌هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام) با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- و با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و تأييد معاونت امكان‌پذير است.
ماده ۱۳- پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف‌هاي (۷۱-۵۳۰۰۰۰)، (۷۲-۵۳۰۰۰۰)، (۷۳-۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي -مصوب ۱۳۸۹- را با تأييد خزانه‌داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به معاونت اعلام نمايد.
ماده ۱۴- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه براي سال ۱۳۹۳ حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصيص‌يافته دستگاه اجرايي تعيين مي‌شود. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركت‌هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده ۱۵- كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف اعتبارات مصوب تخصيص‌يافته مندرج در موافقتنامه دستگاه‌هاي اجرايي قابل تأمين و پرداخت مي‌باشد.
تبصره ۱- هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه‌هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره ۲- كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر چهل و شش هزار (۴۶.۰۰۰) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي‌نمايند در تهران ماهانه حداكثر نهصد و شصت (۹۶۰.۰۰۰) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر ششصد و چهل هزار (۶۴۰.۰۰۰) ريال و مهد كودك براي زنان كارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر هفتصد و شصت هزار (۷۶۰.۰۰۰) ريال قابل پرداخت است.
ماده ۱۶- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويبنامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويبنامه به مإخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند يادشده قابل پرداخت مي‌باشد.
تبصره ۲- كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه‌ها موظف به انجام مأموريت‌هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي‌باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۷- پرداخت كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب تخصيص‌يافته مندرج در موافقتنامه، مجاز مي‌باشد.
ماده ۱۸- پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (۳۰۰.۰۰) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده ۱۹- دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي‌باشند.
ماده ۲۰- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس‌جمهور و با رعايت آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ك مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل مي‌شود.
ماده ۲۱- فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و تعهدات پرداخت مي‌شود، تا پايان مرداد ۱۳۹۳ به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي‌گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيئت دولت و معاونت اعلام نمايند.
ماده ۲۲- حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها براي شروع پروژه‌هاي جديد كه ظرف سه سال به پايان مي‌رسند، با رعايت ماده (۲۱۵) قانون برنامه اختصاص مي‌يابد.
تبصره- طرح‌هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه‌هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
ماده ۲۳- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذكور، ممنوع است.
ماده ۲۴- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب ۱۳۶۶-، دستگاه‌هاي اجرايي ملي موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ‌گيرنده اعم از استاني يا ملي را ابلاغ و به معاونت اعلام نمايند.
ماده ۲۵- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند (ح) تبصره (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع اين بند را به صورت ساير منابع در قالب موافقت نامه طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ذيربط منظور نمايند. در اجراي اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط مي‌توانند از ساز و كار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور، استفاده نمايند.
ماده ۲۶- انتشار اوراق مشاركت براي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت -مصوب ۱۳۷۶- مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق با هماهنگي معاونت و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
ماده ۲۷- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك‌برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد مالكيت اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
تبصره- پرداخت هزينه‌هاي مربوط به مستندسازي اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و اموال غيرمنقول دولت كه در اختيار شركت‌هاي دولتي مي‌باشد از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و يا وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد بر نياز، مطابق مقررات مجاز مي‌باشد.(حذف شد. [2])
ماده ۲۸- خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شركت‌هاي دولتي صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره- موارد استثنا با تأييد هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۲۹- در اجراي ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانه‌داري كل كشور ارسال نمايند.
ماده ۳۰- در اجراي تبصره (۲۱) قانون و تأمين درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلاح قيمت‌هاي مواد (۱) و (۳) قانون يادشده به خزانه‌داري كل كشور اعلام نمايد تا خزانه‌داري كل كشور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (۲) قانون براي پرداخت سهم طرف‌هاي ذينفع اقدام نمايد.
ماده ۳۱- در راستاي دستيابي به اهداف مدرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمينه ارتقاي بهره‌وري و زمينه‌سازي رشد توليد ملي، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تا سه درصد (۳٪) از اعتبارات پژوهشي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (اين قسمت حذف شد [2]) خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگي برنامه‌هاي ارتقاي بهره‌وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره‌وري كشور به پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌وري اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره‌وري (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به معاونت تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۳ خواهد بود.
ماده ۳۲- در اجراي بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط يك تا سه درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه فنآوري در اختيار وزارتخانه متبوع يا دستگاه اصلي ذيربط قرار مي‌دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزينه گردد. اعتبارات موضوع اين بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (هـ) ماده (۱۶) قانون برنامه فقط در چارچوب سياست‌ها و نقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و شركت‌هاي ذيربط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و با رعايت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط هزينه مي‌شود. مصرف اعتبارات موضوع اين ماده در موارد ديگر ممنوع است.(اين ماده حذف شد [3].)
ماده ۳۳- پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجراي يمي‌باشد. سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف‌هاي مجاز اقدام نمايد.
اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس‌جمهور