به پيـوست [1] تصوير نامه شماره ۴۸۴۹۱ هـ/ ب مورخ ۶/۸/۱۳۹۲رئيس محترم مـجلس شوراي اسلامي عنوان رياست محترم جمهوري اسلامي ايـران مـبـني بر ملغي الاثر شدن آن بخش از تصويب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ [2] مـورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ هيـأت مـحـترم وزيـران راجع به آيين نامه اجرايي ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴قانون مالياتهاي مستقيم و تصويب نامه شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ که مورد ايراد قرار گرفته ارسال مي گردد.
با توجه به ايرادات مطروحه،ماده (۱۱) آيين نامه هاي فوق به شرح ذيل خواهد بود:
ماده۱۱- عدم رعايت هر يک از شرايط مذکور در اين آيين نامه توسط بنگاه هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴)قانون مالياتهاي مستقيم-مصوب ۱۳۹۱- خواهد بود در اين صورت ماليات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم