حسب بررسي هاي به عمل آمده راجع به نحوه رسيدگي، تشخيص و مطالبه ماليات بر ارث و با ملاحظه مواردي از ايرادات و ناهماهنگي ها در فرآيند انجام کار، بدينوسيله با ملحوظ نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۶/۸۴ به منظور هماهنگي و اتخاذ رويه واحد و بهبود کيفي رسيدگي هاي مربوط به فصل ماليات بر ارث موارد زير متذکر و مقرر مي دارد:
۱- وفق مقررات مواد ۲۶و ۲۸ و ۳۰ [1] قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ وراث يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها، مکلفند کليه اقلام ماترک متوفي را با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي ها در اظهارنامه تسليمي ذکر و ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت نمايند.
در مواردي که ارزش اموال اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از ۵/۱ اختلاف داشته باشد و يا از تسليمم اظهارنامه خودداري يا در اظهارنامه قسمتي از اموال ذکر نگردد و چنانچه ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اخطار کتبي اداره امور مالياتي،از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند، ضروري است اداره امور مالياتي مربوط با ملحوظ نظر داشتن موارد قانوني، راساً نسبت به رسيدگي براي تعيين ارزش اموال و تشخيص و مطالبه ماليات اقدام نمايند.
۲- مقتضي است مأموران مالياتي ذيربط طبق مقررات ماده ۳۱ قانون مزبور، قبل از صدور گواهي نامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث که بر اساس اظهارنامه تسليمي تهيه و تنظيم مي گردد، نسبت به اخذ درخواست کتبي مؤدي اقدام و در گواهي نامه مزبور، به تصريح زير ماترک متوفي را بر اساس مفاد اظهارنامه تسليمي، ذکر نمايند.
۳- چنانچه پس از دريافت گواهي حصر وراثت از دادگاه مربوط که اعتبار آن صرفاً تا مبلغ سي ميليون ريال اعلام گرديده و ارائه آن،وفق قسمت اخير ماده ۳۰ و مقررات ماده ۳۷ قانون موصوف، حسب مورد بنابر اعلام و ابراز مؤدي و يا انجام تحقيقات و بررسي صورت گرفته توسط اداره امور مالياتي، اسناد و مدارک جديدي راجع به اموال متوفي بدست آيد و يا به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقوق مالي متوفي، مالي به ورثه برسد، مأموران مالياتي ذيربط موظفند مجدداً از مؤدي تقاضاي گواهي حصر وراثت با اعتبار بيش از سي ميليون ريال را بنمايد و مراتب تغيير در ميزان ترکه را به دادگاه صادر کننده حصر وراثت اوليه اعلام و متعاقباً ادامات قانوني را براي مطالبه ماليات معمول نمايند.
۴-در مواردي که به هر دليل مشمولين ماليات بر ارث با تسليم اظهارنامه مـالياتي نـسبت به ارائه درخـواست بـراي دريـافت گواهي تسليم ماليات بر ارث مـوضوع مـاده۳۱ قـانون موصوف و ارائه گواهي انحصار وراثت اقدام نمي نمايند،ضروري است بلافاصله اقدامات قانوني، بنا به مراتب پيش گفته براي رسيدگي، تشخيص، ابلاغ و مطالبه ماليات معمول گردد.
۵- عدم ارائه گواهي نامه حصر وراثت جديد توسط وراث مانع از اقدامات قانوني براي رسيدگي و تشخيص ماليات بر اساس اظهارنامه هاي تسليمي و گواهي نامه حصر وراثت اوليه نخواهد بود. بديهي است چنانچه بعد از رسيدگي و تشخيص و قطعيت ماليات بر اساس گواهي حصر وراثت جديد معلوم گردد که تعداد وراث و سهم الارث هر يک از آنان تغيير نموده وفق مقررات تبصره ذيل ماده ۱۵۷ قانون مذکور اقدام لازم معمول خواهد شد.
۶- با توجه به سياق عبارت ماده ۱۹۰ اصلاحيه قانون موصوف مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، جريمه ۵/۲ درصد موضوع ماده ۱۹۰ بابت سالهاي ۱۳۸۱ به بعد که تاکنون وصول نشده است در هر مرحله اي که باشد بخشوده اعلام مي گردد.
۷- مـأموران مـالياتي موظفند در رسيدگي هاي مالياتي خود راجع به پرونده هاي ماليات بر ارث مقررات ماده ۲۳۷ قانون مذکور و ماده ۲۷ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ را به نحو صحيح و کامل اجراء نمايند.
۸- اوراق تشخيص و قطعي ماليات که تاکنون ابلاغ نگرديده سريعاً ابلاغ و اقدامات اجرايي براي وصول بدهي هاي مربوط به مالياتهاي قطعي شده، انجام شود.
۹- در مواقعي که دفاتر اسناد رسمي بدون دريافت گواهي نامه واريز ماليات بر ارث موضوع ماده ۳۵ قانون مورد اشاره، نسبت به ثبت معاملات وراث راجع به ماترک اقدام مي نمايند، مقتضي است با توجه به مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي، ضمن اعلام مراتب به دادستاني انتظامي مالياتي، طبق مقررات ماده ۲۰۰ قانون موصوف، نسبت به مطالبه ماليات و جرائم متعلق اقدام گردد.
۱۰- پيرو بخشنامه شماره ۲۰۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ واحدهاي مالياتي رسيدگي کننده به ماليات عملکرد اشخاص حقوقي مکلفند در مواردي که واحدهاي مالياتي رسيدگي کننده به ماليات بر ارث نسبت به تعيين ارزش حين الفوت سهام متوفي در شرکت هاي خارج از بورس از آنان استعلام مي نمايند، وفق مفاد رأي شماره ۴۷۸۵-۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۹ هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي، با توجه به دفاتر قانوني و صورتهاي مالي شرکت و تحقيقات لازم و رعايت واقعيت به مانده حين الفوت متوفي، جمع ارزش دارايي ها و حقوق مالي و مطالبات آن را مشخص و پس از کسر بدهي ها و تعهدات، نسبت به تعيين بهاي سهام يا سهام الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعيين نمايند.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور