بخشنامه ۲۰۰/۲۳۸۳۸ مورخ ۹۲/۱۲/۲۴(حواله هاي ارزي وحق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالياتهاي مستقيم)
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص حواله هاي ارزي و تسري مقررات ماده ۴۵ قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله مقرر مي دارد:
۱- درصورتي كه درمراودات تجاري حواله ارزي صرفا به مفهوم دستور پرداخت به بانكها با موسسات مالي و اعتباري جهت حواله به ذينفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصي از طرف مقابل انجام گيرد دراين گونه موارد موضوع از مصاديق ماده ۴۵ قانون ياد شده نبوده ومشمول پرداخت حق تمبر نمي باشد.
۲- درمواردي كه حواله ارزي به مفهوم انتقال دين برذمه شخص ثالثي باشد ( ازجمله آنكه بانكها يا موسسات مالي و اعتباري متعهد شوند و درصورت مراجعه ذينفع مشخص و ارائه اسناد و مدارك مربوط مبالغ رابه وي پرداخت نمايد)دراين گونه موارد موضوع از مصاديق ماده ۴۵قانون مالياتهاي مستقيم بوده و مشمول ماليات حق تمبر مي باشد.
علي عسكري
