ماليات و مبارزه با فساد
غلامحسين دواني*
بررسي تاريخچه مبارزه با فساد در ايران از سال‌هاي ۱۳۴۰ تاكنون نشان مي‌دهد باوجود قانون‌گذاري متعدد در اين ارتباط از جمله «قانون از كجا آورده‌اي؟» و ارائه ليست دارايي‌هاي مسوولان كشور قبل و بعد از تصدي در دوران آخر، هيچ‌گاه اين امر به يك فرآيند شفاف پاسخگويي تبديل نشده است. سياست‌هاي «من افشا مي‌كنم»، «من متهم مي‌كنم» و… هيچ‌گاه قادر به مقابله با فساد به‌عنوان يك پديده شوم اقتصادي نيستند.
اينجانب به گواه نوشته‌هاي مستند از دهه ۱۳۸۰ با نگارش مقالات، سخنراني و تدريس، مقوله فساد را بلاي خانمان‌سوز اقتصادي كشور معرفي و پرونده آقاي «ز» را در سخنراني دهمين كنفرانس مبارزه با فساد در آذرماه ۱۳۹۰ معرفي كردم كه كسي هم چندان به آن توجه نكرد تا اينكه موضوع برملا شد اگرچه ظاهرا بابت طرح اين‌گونه مباحث، هزينه‌هاي سنگيني را از نظر حرفه‌اي- اجتماعي متحمل شدم كه اگر حمايت برخي خيرانديشان نبود، هنوز گرفتار بداخلاقي و كج‌رفتاري برخي ديگر بودم. تجربيات جهاني و مطالعات شخصي اينجانب نشان مي‌دهد كه در امر مبارزه با فساد وجود عزم ملي و راسخ مسوولان ارشد كشور از يك طرف و توانمندي سازمان امور مالياتي كشور در دسترسي به پرونده‌هاي مالي و نظارت بر شبكه بانكي دو بال فرشته مبارزه با فساد هستند كه متاسفانه در كشور ما به دليل ملاحظات سياسي موضوع حاكميت ماليات و دسترسي سازمان امور مالياتي (به‌عنوان سازمان حاكميتي) بر حساب‌هاي بانكي هميشه موجب دادوفغان به‌ويژه مفسدان اقتصادي
بوده است.
در واقع بي‌اعتمادي به دولت باعث شده كه بسياري بر اين باور باشند كه سازمان امور مالياتي در صورت دسترسي و نظارت بر شبكه بانكي براي شهروندان پاپوش درست كند. اين عده از شهروندان غافل از آن هستند كه هم‌اكنون نيز به مجموع شبكه بانكي و فعل و انفعالات آن دسترسي وجود دارد بنابراين نظارت سازمان امور مالياتي بر همه مبادلات اقتصادي كه به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۴ و ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم از سال‌هاي ۱۳۶۸ و ۱۳۸۰ لازم‌الاجرا بوده چنانچه محقق شود فرآيند شناسايي مفسدان و مبارزه با آنان بسيار آسان‌تر خواهد بود به ويژه آنكه قانون مبارزه با پولشويي نيز اين اختيار را وسيع‌تر كرده است.
متاسفانه دولت حاضر موضوع نظارت سازمان امور مالياتي بر شبكه بانكي را زير سوال برد و خيال مفسدان را كه در جابه‌جا‌يي ميلياردي منابع خود از شبكه بانكي استفاده مي‌كنند، راحت كرد.
براي يادآوري دولتمرداني كه مدعي نگراني فساد از يك طرف و نگران دخالت سازمان امور مالياتي (دولت) در حريم خصوصي افراد هستند بايد گفت كه آل كاپون رهبر مافياي آمريكا چندين بار توسط پليس آمريكا (FBI) بازداشت شد ولي هر بار به ياري وكلاي خوش خدمت مافيايي از چنگال پليس رها شده بود تا اينكه در يك پرونده مالياتي، صابون پليس مالياتي آمريكا (IRS) به تن ايشان خورد و بالاخره با تدقيق در پرونده مالياتي آل‌كاپون و طرح موضوعاتي نظير فساد و پولشويي به اتاق گاز رهسپار شد.
متاسفانه به‌رغم چهار دوره قانون‌گذاري مالياتي در كشور (۱۳۴۵- ۱۳۶۷- ۱۳۷۱- ۱۳۸۰) و تصريح مواد ۱۹۹- ۲۰۱ مبني بر تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبان تقلب‌هاي مالياتي از طرف رئيس سازمان امور مالياتي تاكنون حتي يك پرونده در اين ارتباط به‌صورت شفاف به اطلاع شهروندان نرسيده يا اساسا چنين امري محقق نشده است كه خود نشان‌دهنده ضعف قدرتمندترين دستگاه حاكميتي دولت است!
تصريح به جايگاه توانمند سازمان امور مالياتي نبايد موجب ناديده گرفتن نارسايي‌هاي سازمان يادشده به‌ويژه «خودحاكميتي» اين سازمان و گاه قانون‌گذاري از طريق اعمال بخشنامه‌هاي مغایر قانون شود كه همين موضوع منجر به بي‌اعتمادي شهروندان ماليات‌پذير به دولت شده است. به هر حال مبارزه با فساد در قانونمندترين كشورهاي جهان جز از طريق سازمان امور مالياتي و دخالت موثر قوه قضائيه و فارغ از مسائل سياسي حتي با تشكيل صدها سازمان و مركز مبارزه با فساد امكان‌پذير نيست.
بديهي است در چنين فرآيندي حسابرسان مستقل (و نه لزوما اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران)، بلكه حسابرسان مستقلي كه در خدمت خود سازمان امور مالياتي هستند (نظير همه كشورهاي مترقي جهان)، نقش بسيار برجسته‌اي برعهده دارند كه متاسفانه دولت‌ها تاكنون از ايفاي اين نقش توسط حسابرسان مستقل به عناوين مختلف جلوگيري و اجتناب كرده‌اند.
به‌عنوان جمله پاياني، كشوري كه به‌عنوان دومين كشور حامل انرژي‌هاي جهان شناخته شده و داراي توانمندي طبيعي و انساني بي‌شمار است نمي‌تواند در گرداب فرارمالياتي و خام‌فروشي مواد انرژي راه به توسعه برد.
*حسابدار رسمي
منبع : دنیای اقتصاد
