مهلت تسليم اظهارنامه دوره زمستان سال ۱۳۹۲ با توجه به تعطيلات نوروز مقرر شد مؤدياني كه موفق به تسليم اظهارنامه در مهلت مقرر نشوند چنانچه حداكثر تا ۳۱ فروردين ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اقدام كنند از تسهيلات بخشودگي جرايم مقرر در قانون برخوردار خواهند شد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از ايسنا، معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۳ گفت: با توجه به احكام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده هشت درصد خواهد بود. كه ۵.۳ درصد ماليات و ۲.۷ درصد آن عوارض است.
به گفته وي بر اين اساس از ابتداي سال ۱۳۹۳ مؤديان مشمول اجراي قانون مكلف هستند در كليه مبادلات في ما بين (عرضه كالاها و خدمات) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ هشت درصد ۵.۳ درصد ماليات و ۲.۷ درصد عوارض در صورتحساب‌هاي صادره درج و از خريداران وصول نموده و برابر مقررات به حسابهاي تعيين شده سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
وي در مورد مهلت تسليم اظهارنامه دوره زمستان سال ۱۳۹۲ گفت: براساس مفاد ماده ۲۱ قانون ماليات بر ارزش افزوده مهلت تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از انقضاي هر دوره است. اما با توجه به تعطيلات نوروز مقرر شد مؤدياني كه موفق به تسليم اظهارنامه در مهلت مقرر نشوند چنانچه حداكثر تا ۳۱ فروردين ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اقدام كنند از تسهيلات بخشودگي جرايم مقرر در قانون برخوردار خواهند شد.
وي همچنين در مورد تحقق درآمد ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۲ گفت: حدود ۱۰۴ درصد در آمدهاي ماليات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۲ نسبت به پيش‌بيني بودجه محقق شده و درآمدهاي مذكور نسبت به سال ۱۳۹۱ از ۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است.
طاري بخش همچنين در مورد رقم پيش بيني شده ماليات بر ارزش افزوده در بودجه سال آينده عنوان كرد: ماليات پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حاكي از ۸۳ درصد رشد نسبت به ماليات وصول شده سال ۱۳۹۲ است.
معاون سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا تمامي فعالان اقتصادي مشمول ماليات بر ارزش افزوده هستند، بيان كرد: تمام فعالان اقتصادي به خودي خود مشمول اجراي قانون نيستند و تنها مؤدياني كه در پنج فراخوان قبلي براي اجراي قانون مشخص شده‌اند و پس از تكميل چرخه ثبت‌نام، براي آنان گواهي صادر شده، مجاز به دريافت ماليات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به دولت هستند.
وي در ادامه اظهار كرد: صاحبان مشاغلي كه مشمول نيستند چنانچه ماليات بر ارزش افزوده دريافت كنند، متخلف محسوب مي‌شوند و هر وجهي كه بيش از قيمت رسمي كالا دريافت شود گرانفروشي به حساب مي‌آيد و سازمان تعزيرات حكومتي مي‌تواند برابر مقررات با افراد خاطي برخورد قانوني كند.
وي درباره ۱۰ صنف جديدي كه مشمول نصب و استفاده از صندوق مكانيزه هستند گفت: براساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است صاحبان مشاغل تا پايان سال دوم برنامه بر اساس اولويت ملزم به استفاده از سامانه‌هاي فروش گردند و بر اين اساس ۱۰ صنف براي سال آينده فراخوان شده‌اند كه بايد از ابتداي سال ۱۳۹۳ نسبت به نصب، راه اندازي و استفاده از صندوق مكانيزه فروش اقدام كنند.
طاري بخش افزود: در صورت عدم استفاده از اين سامانه از معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۰۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم محروم خواهند شد. ضمناً صاحبان مشاغلي كه حكم مقرر در قانون مذكور را اجراء كنند كليه هزينه‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري آنان در همان سال از درآمد مشمول ماليات آنان كسر خواهد شد.