توضیح سایت: بخشنامه ۲۲-۹۵-۲۰۰مورخ ۹۵/۳/۳۱(آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم) که موارد عدم شمول را نیز ذکر کرده اینجا [1] ببینید.
پيرو دستورالعملهاي شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص [2] مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ وشماره ۳۹۵۴/۲۰۰ [3] مورخ ۷/۳/۹۲ درخصوص اجراي ماده ۱۶۹ [4] مكرر قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به ابهامات و سوالات مرتبط با اجراي دستورالعمل هاي مذكور، به منظور ايجاد وحدت رويه درادارات كل امورمالياتي و اجراي صحيح مقررات به اطلاع مي رساند موارد مشروحه ذيل مشمول دستورالعمل هاي فوق الذكر نمي باشد:
۱- خريد و فورش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشركه
۲- خريد و فروش حق تقدم سهام يا سهم الشركه
۳- سود و كارمزد بانكهاو موسسات اعتباري غير بانكي
۴- دريافت و پرداخت حق عضويت اعضامجامع حرفه اي ، احزاب و انجمن ها و تشكل هاي غيردولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط مي باشند
۵- دريافت و پرداخت هايي كه به موجب قانون ومصوبات هيات محترم وزيران توسط دستگاه اجرايي به تشكل هاي قانوني ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، مجامع حرفه اي ، انجمن هاي صنفي ، اتحاديه ها ، احزاب ، اشخاص حقيقي و حقوقي انجام ميشود
۶- دريافت و پرداخت هايي كه به موجب قانون و مصوبات هيات محترم وزيران توسط تشكل هاي قانوني ، نهادي هاي عمومي غير دولتي ، مجامع حرفه اي ، انجمن هاي صنفي ، اتحاديه ها ، احزاب ، اشخاص حقيقي و حقوقي انجام ميشود
۷- كمك ها ، جوائز و هداياي بلاعوض
۸- مبالغي كه تحت عناوين جريمه يا خسارت ، انواع عوارض و ماليات ( به استثناء ماليات و عوارض قانون ماليات برارزش افزوده ) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمركي و موارد مشابه به دستگاههاي اجرايي پرداخت مي شود
۹- مال الاجاره هاي املاك موضوع ماده ۵۳ [5] قانون مالياتهاي مستقيم
۱۰- براساس دستورالعمل هاي مذكور بنگاه هاي املاك و دفاتر اسناد رسمي ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظيم شده نبوده و صرفا بابت حق الزحمه دريافتي و هزينه هاي مرتبط مشمول تكاليف مقرر دردستورالعمل هاي ماده ۱۶۹ مكرر مي باشد
۱۱- حقوق و دستمزد پرداختي موضوع فصل سوم [6] از باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم
۱۲- وجوه پرداختي بابت حق نگهداري (شارژ) ساختمان و آبونمان هاي پرداختي
۱۳- معاملات نقل و انتقال املاك موضوع ماده ۵۹ [5] قانون مالياتهاي مستقيم براي متعاملين
علي عسكري
تاريخ اجرا: ۹۱/۱/۱
توضیح سایت:
بخشنامه تکمیلی به شماره بخشنامه ۴۰-۹۴-۲۰۰ [7]مورخ ۹۴/۴/۱۰(موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) صادر شده است.