نرم افزارحسابداری صدگان

آشنایی با تکاليف و وظايف اشخاص حقوقي

0 1,118

حسابداراپ

فصل پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و تکاليف و حقوق آنان اختصاص داده شده است که شامل (۱۴) ماده و (۲۲) تبصره مي گردد.


پندار سیستم

سازمان امور مالياتي از ابتداي شکل گيري در نظر داشته است که نظام مالياتي کشور را متحول نموده تا بدينوسيله بتواند رضايت مندي هر چه بيشتر فعالان اقتصادي را فراهم نمايد. يکي از مهمترين اقداماتي که در سالهاي اخير دستگاه مالياتي به طراحي و اجراي آن مبادرت نموده است. طرح جامع مالياتي است که با استقرار اجراي کامل آن اميد مي رود تحولي شگرف در نظام مالياتي صورت پذيرد. شايان ذکر است که سازمان امور مالياتي علاوه بر اجراي طرح جامع مالياتي مجموعه اقدامات ديگري را نيز در جهت افزايش رضايت موديان انجام داده است که از اهم اين اقدامات مي توان به اشاعه فرهنگ سازي مالياتي و اطلاع رساني مناسب و به هنگام اشاره نمود. بر همين اساس و به منظور آگاهي هر چه بيشتر فعالان اقتصادي از تکاليف و حقوق قانوني خويش در ادامه تلاش خواهد شد به اجمال بخش اشخاص حقوقي مورد بررسي و امعان نظر قرار گيرد. با ملاحظه قانون مالياتها مشاهده مي شود که فصل پنجم از باب سوم قانون مذکور به ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و تکاليف و حقوق آنان اختصاص داده شده است که شامل (۱۴) ماده و (۲۲) تبصره مي گردد. از نکات بارز اين منبع مالياتي نرخ مقطوع بيست و پنج درصد (۲۵%) است که بطور صريح در ماده (۱۰۵) قانون مالياتها به اين مطلب اشاره شده است. ماده (۱۰۶) قانون، به نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات از دو طريق رسيدگي و علي الرأس اشاره داشته، در حاليکه در خصوص اشخاص حقوقي خارجي روش تعيين تشخيص درآمد مشمول ماليات متفاوت بوده و معمولاً مي توان به يکي از سه روش ذيل درآمد مشمول ماليات آنان را تعيين نمود. ۱) در مورد پيمانکاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع کار ساختماني، تاسيسات فني و تاسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذکور و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمان ها و تاسيسات نقشه برداري، نقشه کشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و کمکهاي فني، انتقال دانش فني و ساير خدمات بموجب تبصره ۵ ماده (۱۰۷) درآمد مشمول ماليات فعاليتهاي ذکر شده که قرارداد پيمانکاري آنها از ابتداي سال ۱۳۸۲ و به بعد انعقاد يافته، طبق مقررات ماده (۱۰۶) تشخيص داده مي شود. ضمناً حکم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليتهاي موضوع قرادادهاي پيمانکاري که تاريخ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ مي باشد جاري نخواهد بود. ۲) بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود در ايران و فيلمهاي سينمايي، به مأخذ (۲۰%) تا (۴۰%) مجموع وجوهي که در يکسال مالياتي عايد آنها مي شود. ۳) در مورد بهره برداري سرمايه و ساير فعاليتهايي که اشخاص حقوقي و موسسات مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، کارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند براساس رسيدگي به دفاتر قانوني يا علي الرأس با توجه به مقررات ماده (۱۰۶) و با نرخ (۲۵%) اشخاص حقوقي نيز مکلفند اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بموجب ماده (۱۱۰) قانون مالياتهاي مستقيم حداکثر تا چهارماه پس از سال مالياتي، همراه با فهرست هويت شرکا و سهامداران و نشاني هر يک از آنها به اداره امور مالياتي محل فعاليت اصلي شرکت ارايه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. در غير اينصورت مشمول جريمه اي معادل (۴۰%) ماليات متعلق خواهند گرديد. ضمناً براساس ماده (۱۱۳) قانون مالياتها، نحوه محاسبه ماليات موسسات کشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت کرايه مسافر و حمل کالا بصورت مقطوع و عبارت است از پنج درصد (۵%) کليه وجوهي که از اين بابت عايد آنها مي گردد، خواهد بود. شايان گفتن است مواد (۱۱۴) الي (۱۱۸) قانون مالياتهاي مستقيم به وظايف آخرين مديران شرکت و مديران تصفيه و نيز تکاليف مربوط به آنان اشاره داشته بطوريکه در بخشي از ماده (۱۱۴) قانون مذکور تصريح مي نمايد که آخرين مديران اشخاص حقوقي مکلفند قبل از تاريخ تشکيل مجمعي که براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شرکت دعوت مي شوند، اظهارنامه اي حاوي صورت دارايي و بدهي شرکت را در تاريخ دعوت، تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوطه ارايه نمايند. همچنين مديران تصفيه مکلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شرکت در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شرکت را تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوطه ارايه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. در خاتمه ذکر اين مطلب ضروري است که بموجب ماده (۱۹۵) قانون مالياتها، جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) قانون مذکور ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب دو درصد (۲%) و يک درصد (۱%) سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال خواهد بود. ضمناً براساس ماده (۱۹۶)، جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تامين مقرر موضوع ماده (۱۱۸)، معادل بيست درصد (۲۰%) ماليات متعلق خواهد بود که از مدير يا مديران تصفيه وصول خواهد شد.

اسماعيل استاد محمد

منبع : سازمان امور مالیاتی


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.