کاهش اقبال به چک در اقتصاد ایران
رشد شاخص مصرف‌کننده: ۲/۱ درصد
رشد شاخص تولیدکننده: صفر
رشد شاخص صادراتی: ۲ درصد
بانک مرکزی گزارش شاخص‌های مختلف قیمتی در دی‌ماه سال‌جاری را منتشر کرد. این گزارش‌ها تصویر قیمت‌ها را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نیز نشان می‌دهد.
این آمارها نشان می‌دهد تورم مصرف‌کننده در دی‌ماه به میزان ۲/۱ درصد (ماهانه) بوده است؛ اما در ۲ سال گذشته، رشد متوسط قیمت‌ها در تهران در حدود ۱۱ درصد کمتر از رشد متوسط قیمت‌ها در کل کشور بوده است.
علاوه‌بر این، قیمت محصولات صادراتی پس از ۶ ماه کاهش در دی‌ماه با افزایش مواجه بوده و شاخص بهای تولیدکننده نیز در این ماه، با تورم صفر درصدی مواجه بوده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری، تعداد چک‌های مبادله شده در اقتصاد کشور حدود ۵/۸ درصد کمتر از ۱۰ ماه نخست سال گذشته بوده است. تعداد چک‌های مبادله شده دی‌ماه نیز در مقایسه با آذرماه، با کاهشی ۴/۱ درصدی مواجه بوده‌است. همچنین افزایش ارزش چک‌ها در مقایسه با تورم نیز به میزانی پایین‌تر بوده که حکایت از «کاهش ارزش واقعی چک‌های مبادله شده» در اقتصاد کشور دارد. مجموعه این روندها، بیانگر کاهش اقبال به چک در اقتصاد ایران است.
فاصله ۱۱ درصدی رشد قیمت‌ها در تهران و ایران
بانک مرکزی گزارش شاخص‌های اقتصادی کشور را در دی‌ماه منتشر کرد. این آمارها نتایج گزارش‌های مقدماتی قبلی مبنی‌بر رشد ۲/۱ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم ماهانه مصرف‌کننده) دی‌ماه را تایید می‌کند، اما نشان می‌دهد که در همین بازه زمانی، تورم در تهران معادل ۸/۰ درصد بوده است. در دی‌ماه، میزان شاخص قیمت مصرفی کل کشور، به عدد ۵/۱۸۳ رسیده است، حال آنکه در این ماه شاخص بهای مصرف‌کننده در تهران، معادل ۵/۱۷۲ درصد شده است. این موضوع نشان می‌دهد (با توجه به اینکه سال پایه آماری سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته می‌شود) از سال ۱۳۹۰ تا نخستین ماه زمستان سال‌جاری، متوسط قیمت‌ها در کل کشور به میزان ۵/۸۳ درصد افزایش یافته، حال آنکه نرخ رشد متوسط قیمت‌ها در تهران به میزان ۵/۷۲ درصد (۱۱درصد کمتر از کل کشور) بوده است. این موضوع با توجه به کلان‌شهر بودن تهران و همچنین تداوم رشد جمعیت این شهر در این سال‌ها، موضوعی عجیب به نظر می‌رسد؛ چراکه معمولا در کشورهای دیگر، شهرهای با متقاضی بیشتر، سطح بالاتری از قیمت و تورم را تجربه می‌کنند.
پایان مسیر ۶ ماهه کاهش بهای محصولات صادراتی
همچنین در دی‌ماه، بهای محصولات صادراتی پس از ۶ ماه کاهش مداوم، افزایش یافته و با رشد ۰/۲ درصدی مواجه بوده است. شاخص بهای کالاهای صادراتی از تیرماه، وارد مسیر نزولی شد و طی ۶ ماه (از تیر تا آذر)، متوسط بهای کالاهای صادراتی ایران حدود ۱/۲۱ درصد از قیمت خود را از دست داد. البته باید توجه شود که در محاسبه این شاخص (معادل ریالی قیمت دلاری محصول صادراتی) در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه، بهای یک کالا، با استفاده از دو عامل؛ یعنی نرخ دلاری کالا و نرخ دلار در بازار آزاد کشور، محاسبه می‌شود. بر این اساس، روند ۶ ماهه نزولی قبلی و تغییر مسیر این روند در دی‌ماه را می‌توان بیش از هر چیز، تحت‌تاثیر مسیر کاهشی نرخ ارز در چند ماه نخست سال و به ثبات رسیدن آن در ماه‌های اخیر دانست.
تورم صفر درصدی اقلام تولیدی
شاخص بهای تولیدکننده که در آذرماه پس از مدت‌ها افزایش (برای نخستین بار از شهریورماه سال ۱۳۸۸ به بعد) با کاهش مواجه شده بود، در دی‌ماه رشد صفر درصدی داشته که بیانگر ثبات قیمتی این گروه از محصولات بوده است. آمارهای قبلی نشان می‌داد که قیمت محصولات تولیدکننده در اقتصاد کشور، از شهریور ماه سال ۱۳۸۸ تا آبان ماه سال‌جاری در حال افزایش بود که از رشد بی‌وقفه و ۵۱ ماهه قیمت‌ها در این بخش بوده‌است. در آذرماه برای نخستین بار در این مدت، قیمت محصولات تولیدکننده با کاهش مواجه شد و افت منفی ۷/۰ درصدی را به خود دید. آرام گرفتن قیمت‌های تولیدکننده در دی‌ماه نیز تداوم داشت و تورم این بخش، به میزان صفردرصد بوده است. تورم تولیدکننده به‌دلیل اثرات تاخیری آن بر تورم مصرف‌کننده (آنچه در عرف تحت عنوان تورم شناخته می‌شود) دارای اهمیت است. به همین دلیل، با توجه به مسیر نزولی و تثبیتی قیمت‌ها در تولید، می‌توان انتظار داشت تورم (رشد قیمت اقلام مصرفی) از این ناحیه نیز تحت‌فشار کاهشی قرار بگیرد.
کاهش اقبال به چک در اقتصاد ایران
یکی از مهم‌ترین اجزای گزارش‌های ماهانه اقتصادی بانک مرکزی، ارقامی است که از تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده و همچنین چک‌های برگشت‌خورده در این گزارش‌ها ارائه می‌شود. به‌دلیل اینکه این گزارش‌ها به صورت ماهانه و با فواصل زمانی نسبتا نزدیک (انتشار یک تا دو ماه پس از بازه زمانی مورد گزارش) منتشر می‌شود، می‌تواند به عنوان ابزاری برای بررسی تغییرات فضای رونق یا رکود بازار در کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
گزارش تازه که آمار دی‌ماه را ارائه می‌دهد، بیانگر این است که در این ماه حدود ۸/۳میلیون برگ چک به ارزش تقریبی ۸/۸۹ هزار میلیارد تومان (در اتاق پایاپای اسناد بانکی) مورد مبادله قرار گرفته است. بر اساس این اطلاعات، تعداد چک‌های مبادله شده در دی‌ماه در مقایسه با آذرماه، از لحاظ تعداد در حدود ۴/۱ درصد کاهش داشته است، حال آنکه ارزش این چک‌ها حدود ۴/۱ درصد بیشتر از ارزش چک‌های مبادله شده در آذرماه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد ارزش متوسط هر چک مبادله شده در دی‌ماه نسبت به آذرماه، ۸/۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین مقایسه آمار دی‌ماه با دی‌ماه سال گذشته بیانگر این است که در مقایسه یکساله، تعداد چک‌های مبادله شده به میزان ۹/۶ درصد کاهش یافته و ارزش چک‌های مبادله شده، حدود ۴/۹ درصد بیشتر شده است (دی‌ماه ۱۳۹۲ نسبت به دی‌ماه ۱۳۹۱). این موضوع را می‌توان بیانگر تغییر رفتار فعالان اقتصادی در کشور به شمار آورد که در سال‌جاری، تمایل کمتری نسبت به استفاده از چک در مبادلات خود نشان داده‌اند، چرا که تعداد چک‌های مبادله‌شده، به میزانی قابل توجه در بازه یکساله، کمتر شده است. البته چک‌های مبادله شده از لحاظ ارزش با رشد مواجه بوده‌اند که با توجه به تورم یکسال اخیر، کاملا قابل انتظار بوده است. دلیل این موضوع است که در این یکسال، «ارزش متوسط هر چک مبادله شده»، تنها حدود ۳/۱۶ درصد افزایش یافته است. حال آنکه رشد متوسط قیمت‌ها در اقتصاد ایران (تورم نقطه به نقطه دی‌ماه) به میزان ۸/۲۸ درصد بوده است.
کاهش اقبال به چک را آمارهای بازه ۱۰ ماهه نخست سال نیز تایید می‌کند: میزان چک‌های مبادله شده در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری، در حدود ۵/۸ درصد کمتر از چک‌های مبادله شده در ۱۰ ماه نخست سال گذشته بوده است. از ابتدای فروردین تا پایان دی‌ماه امسال، نزدیک به ۶/۳۷ میلیون برگ چک مورد مبادله قرار گرفته، حال آنکه در همین بازه زمانی از سال قبل، در حدود ۱/۴۱ میلیون برگ چک مبادله شده بود.
افت تعداد چک‌های برگشتی
آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد تعداد چک‌های برگشت خورده در دی‌ماه در مقایسه با آذرماه، در حدود ۲/۶ درصد افزایش یافته است. همزمان، ارزش این چک‌ها نسبت به چک‌های برگشت‌خورده در آذرماه، در حدود ۹/۹ درصد کمتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد ارزش متوسط هر چک برگشتی در دی‌ماه در مقایسه با آذرماه، به میزان ۱/۱۶ درصد کاهش یافته است. این موضوع را می‌توان در مقیاس سالانه نیز مورد بررسی قرار داد. در دی‌ماه امسال در مقایسه با دی‌ماه سال قبل، تعداد چک‌های برگشتی در حدود ۲/۰ درصد کاهش یافته، حال آنکه ارزش چک‌های برگشت‌خورده به میزان ۲/۲۴ درصد بیشتر شده است. موضوعی که بیانگر افزایش ۴/۲۴ درصدی «ارزش متوسط چک‌های برگشت‌خورده» در دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه سال قبل است که در مقایسه با رشد ۸/۲۸ درصدی متوسط قیمت‌های اقتصاد کشور در این مدت، رقم کمتری است و می‌توان آن را به «کاهش ارزش واقعی متوسط چک‌های برگشتی» تعبیر کرد.
البته یک جنبه نگران‌کننده نیز در آمار دی‌ماه وجود دارد که مربوط به افزایش تعداد چک‌های برگشت‌خورده با وجود کاهش تعداد چک‌های مبادله شده است. بر اساس آمار منتشر شده، در دی‌ماه نزدیک به ۸/۳ میلیون چک مورد مبادله قرار گرفته و نزدیک به ۴۶۱ هزار برگ چک نیز برگشت خورده است. به عبارت دیگر، از کل چک‌های مبادله شده، نزدیک به ۱/۱۲ درصد آنها برگشت خورده است. این نسبت در ماه‌های گذشته از سال‌جاری بین ۳/۱۰ درصد تا ۶/۱۱ درصد در نوسان بوده است.
تصویر سایر شاخص‌ها
آمار بانک مرکزی همچنین حکایت از این دارد که شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در دی‌ماه در حدود ۲/۱ درصد افزایش یافته که نرخی معادل با تورم دی‌ماه داشته است.
در این ماه همچنین در بورس تهران، در حدود ۴/۲۱ میلیارد سهم به ارزش ۵/۸ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت که در مقایسه با آذرماه، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. تعداد سهام مبادله شده در دی‌ماه، در حدود ۹/۲۰ درصد كمتر از آذرماه بوده و ارزش آن نیز، افتی ۸/۲۴ درصدی را تجربه کرده است. کاهش تعداد و ارزش معاملات سهام در بورس تهران، با توجه به روند رکودی اخیر در این بازار قابل انتظار بوده است. در دو ماه گذشته، بورس تهران وارد مسیر زیان‌ده شده و پس از چندین ماه رشد بی‌سابقه شاخص، اغلب با افت شاخص مواجه بوده است.
در دی‌ماه، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران معادل ۸۷۲ هزار و ۲۲۶ تومان بوده که در مقایسه با آذرماه، رشدی ۳/۰ درصدی را تجربه کرده و در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته نیز، با کاهشی ۷/۳۲ درصدی مواجه بوده است. متوسط قیمت هر دلار و هر یورو نیز در بازار آزاد تهران در دی‌ماه، معادل ۲۹۷۶ تومان و ۴۰۶۵ تومان بوده که در مقایسه با آذرماه، رشد ۹/۰ درصدی را برای هر دو آنها نشان می‌دهد. بهای دلار و یورو در مقایسه با دی‌ماه سال قبل، به ترتیب با ۱/۹ درصد و ۵/۵ درصد کاهش مواجه بوده است.
منبع : دنياي اقتصاد
