مباحث مالياتي سال ۱۳۹۲

0 30

مصطفي باتقوا *
۱) احكام قانون بودجه سال ۱۳۹۲:
الف- بند ۴۸: معافيت مالياتي تجديد ارزيابي
ب- بند ۵۰: تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون VAT (ماليات بر ارزش افزوده) تا پايان سال ۱۳۹۲ 

ج- بند ۵۶: برقراري انضباط مالياتي بيشتر و………
د- بند ۱۲-۳: معافيت VAT آب و برق و گاز از شركت‌هاي مياني و لزوم اخذ VAT فقط يك بار در انتهاي زنجيره توليد (به عبارتي با محصولات آب و برق و گاز در شركت‌هاي مياني مانند ماده ۱۲ قانون VAT برخورد خواهد شد). 
۲) بخشنامه مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ سازمان مالياتي درخصوص اظهارنامه اصلاحي تبصره ماده ۲۲۶ ق.م.م 
۳) تصويب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي ج.ا.ا در ۲۱/۷/۱۳۹۲ توسط مجلس شوراي اسلامي. براساس اين قانون آمده است: تفاوت‌هاي تسعير فوق، صرفا ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحقق نيافته بوده و مشمول ماليات نيست. 
۴) تصويب هيات وزيران به تاريخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ درخصوص اصلاح آيين‌نامه ۱۰/۱/۱۳۸۷ و اضافه كردن كلمات قانون VAT به مصوبه فوق، اصلاحي آيين‌نامه تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي. 
۵) ابطال بند ۹ بخشنامه ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ با راي ديوان مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ كه تاريخ اجراي آن از تاريخ راي ديوان است. 
توضيح مكمل: براساس بخشنامه فوق، شرطي به قسمت اخير ماده ۱۴۷ ق.م.م اضافه شده بود كه با راي ديوان شرط فوق، به علت عدم پيش بيني در متن قانون، حذف شد و بخشنامه باطل اعلام گرديد. 
۶) راي ديوان عدالت اداري به تاريخ ۴/۹/۱۳۹۲ درخصوص نحوه اخذ VAT از شركت‌هاي مقيم مناطق آزاد و ويژه: 
ساير توضيحات: براساس استعلام‌هاي به عمل آمده از معاونت VAT، شركت مقيم براساس ماده ۵۹۰ اصلاحيه قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقي، (محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است)، تعريف شده است. در حالي‌كه براساس نظريه ديوان عدالت به شرح فوق آمده است: 
«نظر به اينكه فعاليت در محدوده مناطق مذكور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و اين اقامت، منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت است بنابراين اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مناطق ياد شده با اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح به فعاليت مبادرت مي‌كنند، مقيم محسوب مي‌شوند».
 ۷) با عنايت به تغيير قانون ديوان عدالت اداري كه از ۱۸/۵/۱۳۹۲ الزامي شده، مهلت اعتراض، ۳ ماه تعيين شده است. 
براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ اين قانون، هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي مكلفند در راي صادره تصريح كنند كه «راي آنها ظرف مدت مزبور در ديوان، قابل اعتراض است». بر اين اساس بخشنامه صادره سازمان امور مالياتي به تاريخ ۱/۱۰/۱۳۹۲، حاوي رهنمود در اين زمينه و نحوه صدور آراي هيات‌ها، است.
۸) راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه ۴۱۰۱۹/۲۱۱/۲۷۰۰ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵. بر اين اساس كه در عقد اجاره به شرط تمليك، در مواردي كه ضمن معامله بين طرفين، بانك نيز به قصد اعطاي تسهيلات وارد معامله شده و به جاي انتقال‌ گيرنده واقعي، سند به نام بانك صادر مي‌شود، فقط يك فقره ماليات از انتقال‌دهنده اخذ مي‌شود و…..
۹) جايگزيني عبارت «براي انجام دادن عمليات موسسه به كار گرفته شود» به جاي عبارت «در سرمايه در گردش يا ايجاد دارايي ثابت موديان» براساس بخشنامه ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ كه اصلاحيه بخشنامه ۲۷/۶/۱۳۸۵ و ۲۶/۸/۱۳۹۰ تسهيلات مالي خارجي است.
۱۰) راي شوراي عالي مالياتي به تاريخ ۹/۱۰/۱۳۹۲:
«پذيرش هزينه سود سپرده پرداختي توسط موسسات فاقد مجوز فعاليت‌هاي موضوع ماده (۱) قانون تنظيم بازار غير‌متشكل پولي در امر واسطه‌گري مالي و…. به عنوان هزينه قابل قبول براساس ماده ۱۴۷ و بند (۱) ماده ۱۴۸».
۱۱) توضيح درخصوص تبصره ماده ۸۶ و نحوه محاسبه ماليات اين اشخاص براساس بخشنامه صادره ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالياتي كه بسياري از ابهامات در اين زمينه رفع شده است.
۱۲) اضافه شدن روغن نباتي تصفيه نشده به انتهاي بند ۴ ماده ۱۲ قانون VAT براساس نظريه سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي رياست جمهوري مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲.
۱۳) بخشنامه سازمان مالياتي به تاريخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ درخصوص دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۲۲ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي، صادر شده كه حاوي مطالب حائز اهميتي است.
۱۴) ابطال بخشنامه ۲۳۲/۱۳۵۱/۸۱۰۹۹ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۶ با راي ديوان عدالت مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ از تاريخ صدور (در زمينه عدم نياز به صدور گواهي امكان برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ ق.م.م) و بخشنامه سازمان مالياتي به تاريخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ مبني بر طرح موضوع در كميته تخصصي معافيت‌ها و اعلام نظر به اداره مالياتي.
۱۵) ابطال بخشنامه‌هاي ۱۶۲۱۸/۲۰۰ و ۲۱۰۶/۲۰۰ سال ۱۳۹۱ (شرط معافيت مالياتي صادرات غير نفتي) از تاريخ صدور براساس بخشنامه ۹/۱۰/۱۳۹۲ سازمان مالياتي و حذف شرط و شروط از معافيت مالياتي صادرات غيرنفتي
*حسابدار رسمي- حسابدار مستقل
mbataghvaiacpa @ yahoo.com
منبع : دنياي اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.