نهادهاي نظارتي و نظارت موثر و كار آمد

اگر چه نظارت ، يك مفهوم آشنا در نوع نظام هاي سياسي اجتماعي بوده است، اما امروزه به لحاظ پيچيدگي نظام هاي مالي، محدوديت منابع و فرصت ها، و ضرورت تخصيص عادلانه اين منابع و فرصت ها ، اهميت و ضرورت نظارت را بيش از پيش آشكار مي سازد.

داشتن جامعه سالم ، رابطه مستقيمي با نوع و نحوه نظارت دارد بخش دولتي نيز يكي از بخش هاي مهم در نظام مالي هر كشور است، به جهت اينكه در اين بخش سرمايه هاي زيادي نهفته است و ضرورت دارد كه اين بخش بخصوص در حوزه‌ي معاملات دولتي، همواره مورد نظارت مستمرو موثرقرار گيرد زيرا عدم حمايت لازم از اموال و عمليات مالي دولتي، ناكامي دولت را در پاسخگويي به سياست هاي كلان براي حل نيازمندي هاي عمومي جامعه به دنبال خواهد داشت.

ضرورت نظارت در دو محور اصلي قابل توجه مي باشد. اول ضابطه مند كردن هزينه هاي اموال دولتي از طريق قراردادهاي دولتي كه مانع تعرضات خلاف قانون به حوزه اموال دولتي بوده و دوم پيش بيني نهادها و سازمان هايي كه نظارت بر فرايند اموال دولتي را عهده دار مي باشند. همواره در تمامي سيستم ها و از جمله سيستم اداري- سياسي اين دغدغه وجود دارد كه به بدنه مالي دولت صدمه و آسيب جدي وارد آيد،كه گاها شاهد تعرض به اين بخش و سوءاستفاده ها وحيف و ميل اموال دولتي بوده و هستيم .

خطرات و تهديدهاي آتي بر بخش مالي دولتي ايجاد مي نمايد  كه قوانين حاكم بر اين بخش، سازوكار نظارتي موثري را پيش بيني نمايد تا شاهد و ناظر اجراي اين ضوابط در بخش دولتي باشيم. از اينرو نهادها ي نظارتي  نقش مهمي در پيشگيري از فساد مالي در حوزه اموال و قراردادهاي دولتي داشته و بستر سلامت اجرايي آن را فراهم مي آورند. زيرا موفقيت و پيشرفت در هر نظام، و تغييرات كه با هدف اصلاح انجام مي گيرد مرهون نظارتهاي مالي موثر و كارآمد است كه در مراحل مختلف و تحت عناوين گوناگون اعمال شود. نهادهاي نظارتي ياد شده در بدنه نظام ما متنوع بوده و مقنن در اشكال مختلف بحث نظارت را با توصيف نهادها و نحوه‌ي نظارت آنها در هر سه قوه مطرح نموده است . كه نهادهاي نظارتي اين سه قوه به شرح زير بيان مي گردد:

۱-نهادهاي نظارتي قوه مقننه شامل: ديوان محاسبات  كشور(مهمترين هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق :حسابرسي و رسيدگي و  كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند.و…. )و كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي (به منظور اعمال نظارت موثر بر عمليات مالي دولتي، كميسيون اصل نود اقدام به تشكيل كميته اي اختصاصي براي رسيدگي به تخلفات مالي نموده است. اين كميته با دعوت از برخي اعضاي كميسيون امنيت ملي، نمايندگاني از دادستاني كل كشور، نمايندگاني از سازمان بازرسي، به نيابت از قوه قضائيه و نمايندگي از وزارت اطلاعات تلاش مي كند تا به نظارت حوزه‌ي مالي خويش تعميق بخشد )و هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي مي باشد .

۲- نهادهاي نظارتي قوه مجريه :شامل وزارت امور اقتصادي ودارايي (يكي از اصلي ترين و عمده ترين نقشهاي نظارتي قوه مجريه را در حوزه‌ي «مالي» وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي دهد. وزارت مذكور وظيفه مهم فوق را از دو طريق ذيل اعمال مي نمايد :اول- ذيحسابي ها  دوم- سازمان حسابرسي )و وزارت اطلاعات (وزارت اطلاعات بر اساس قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد و نيز به منظور پيشگيري از شكل گيري فساد ، نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليت هاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ  خارجي ، سرمايه گذاري هاي بزرگ، طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاه هاي اجرايي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبتني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قانوني لازم، پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب مي دهد).

۳- نهادهاي نظارتي قوه قضاييه : قوه قضائيه ، جايگاه ذاتي خاصي نظارتي داشته و بطور معمول اعمال نظارت را به وسيله دستگاه هاي تحت امر خود انجام مي دهد. اين دستگاه ها در نتيجه نظارت بر قراردادهاي و اعمال مالي دولتي، جريانهاي سوء مالي را كشف و از طريق مراجع ذيصلاحي قضايي متخلفين را تعقيب مي نمايند)شامل سازمان بازرسي كل كشور (سازمان بازرسي كل كشور يكي از مهمترين دستگاه هاي نظارتي در قلمرو مسائل مالي از جمله حوزه‌ي مالي دولتي است كه به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسي مسئوليت نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري كشور را بر عهده دارد و به شكل مستقل زير نظر رئيس قوه قضائيه اداره مي شود. اين سازمان نقش مهم و برجسته اي در فرايند كلي نظام كنترلي كشور دارد. نقش اصلي اين سازمان، نظارت و بازرسي نسبت به كليه وزارت خانه ها و دستگاه هاي دولتي در راستاي پيشگيري از فساد مالي و آسيب شناسي   زمينه هاي تخلف و…  مي باشد. )

بطور خلاصه دستگاههاي نظارتي در حوزه مالي دولتي و نوع نظارت محوله در قوانين و مقررات به شرح جدول ذيل بيان مي شود :

 

 
نتيجه گيري :

فقدان استانداردهاي دقيق، امر نظارت را با مشكلات مواجه مي سازد از اين رو تعيين معيار و ضابطه (استاندارد)، تطبيق و ارزيابي عملكرد با معيار و ضابطه ها، تشخيص صحت يا انحراف، اعلام نتيجه و پيگيري تا انجام اصلاحات به عنوان فرايند انجام نظارت در بخش دولتي از مهمترين فعاليت هاي سازمان هاي نظارتي است كه بايد بطور كامل مورد توجه قرار گيرد.

مورد ديگري كه در اين بخش بايد مورد توجه قرار بگيرد به موقع بودن نظارت و انجام نظارت مبتني بر هدف و برنامه و نيز ضرورت نظارت مستمر بر فرايند مالي دستگاه ها در انتخاب طرفها، انعقاد قراردادها و اجراي آن مي باشد. انجام نظارتهاي بعد از اجرا و ارزيابي نتايج فعاليت هاي گذشته با فرض تشخيص انحراف از برنامه يا خطا در اجرا نمي تواند تاثير مطلوبي در اصلاح امور داشته باشد و از اتلاف و تضييع اموال و منافع دولت و حقوق عمومي جلوگيري نمايد و باعث جبران تضعيف بيت المال گردد .

مشكلات ساختاري نظارت در سازمانهاي نظارتي را بايد ازمهمترين چالش ها درنظارت موثر دانست. داشتن منبع سازماني غني  اعم از منابع مالي و نيروي انساني  متخصص و با تجربه در دستگاه هاي نظارتي براي نظارت موثرو كا رآمد الزامي است . لذا جهت تحقق اهداف  نظارت كارآمدو اثر بخش ، حذف روش هاي كهنه وسنتي  ناكارآمد،و بهره برداري از روش هاي نوين ضروري است و اقتضاء دارد  كه دستگاههاي نظارتي نسبت به اتخاذ روش نو با بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته و استفاده ازآخرين تجارب جهاني اهتمام بيشتري ورزند  .

 منابع ماخذ :

۱- حسيني، سيد حسين .موسوي بايگي ،سيد علي .(۱۳۹۰)” نهادهاي نظارتي حاكم بر قراردادهاي مالي دولتي و چالش هاي آن  “فصلنامه اقتصاد پولي، مالي سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰ .

۲- حسيني عراقي ، سيد حسين ، ” حسابرسي دولتي ” ، انتشارات دانشكده امور اقتصادي ، چاپ سوم ، زمستان ۱۳۸۴.

-۳ Iran parliament agency (Mellat home). (2011) “The report of parliament’s ninety Commission about the recent financial corruption”,

http://icana.ir/Newspage.aspx?NewsID=181649c

 

جمال محمدي – فوق ليسانس حسابداري و حسابرس ارشد ديوان محاسبات كشور