نظام بودجه‌ریزی باید اصلاح شود.
رییس دیوان محاسبات گفت: نظام بودجه ریزی فعلی اشکال دارد لذا باید نظام بودجه ریزی عملیاتی باشد تا بسیاری از مشکلات فعلی رفع شود.
به گزارش ایسنا، ˈامین حسین رحیمیˈ شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری استان کرمان افزود: در سال ۸۲ بودجه کل کشور ۹۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۲ به ۷۲۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۳ به ۸۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت لذا باید نگاه کنیم و ببینیم توسعه و آبادنی کشور هم به همین اندازه رشد کرده است نه و علت را پیدا کنیم.
وی با طرح این پرسش که ˈچرا بودجه هر سال اینقدر افزایش می یابدˈ ادامه داد: برای اینکه نظام بودجه ریزی اشکال دارد در حالی که باید نظام بودجه ریزی عملیاتی باشد.
رییس دیوان محاسبات با اشاره به ساختار موثر بودجه ریزی عملیاتی گفت: در این نوع بودجه ریزی به عنوان مثال، به آموزش و پرورش گفته می شود شما با چه میزان بودجه می توانید این تعداد دانش آموز را آموزش دهید و آموزش و پرورش اعلام می کند این تعداد، و ما در پایان سال بر اساس بودجه ای که به آموزش و پرورش اختصاص داده ایم در قبال آن آموزش تعداد دانش آموزانی را که متعهد شده است می خواهیم.
رحیمی ادامه داد: در بودجه ریزی عملیاتی بسیاری از اختیارات بر عهده مدیر است و در پایان در قبال بودجه اختصاص یافته به دستگاه اجرایی از آن کار باکیفیت می خواهیم اما در حال حاضر این چنین نیست، فلان دستگاه اجرایی می گوید ما سال گذشته اینقدر بودجه داشته ایم و باید امسال اینقدر افزایش یابد لذا امروز بودجه ریزی شده چانه زنی و هر کس بیشتر چانه بزند بودجه بیشتری هم می گیرد.
وی گفت: اگر بودجه ریزی عملیاتی شود حسابرسی عملکردی می شود یعنی اینکه آقای مدیر در قبال این بودجه باید ظرف دو سال جاده ای باکیفیت بسازد.
او افزود: در دادسرای دیوان پرونده ای داریم که یک مدیر قرار بوده طرحی را ظرف مدت دو سال اجرا کند و مدیر دیگری هم قرار بوده همان طرح را ظرف مدت دو سال اجرا نماید حال مدیری با انجام ۱۰ مورد تخلف این کار را دو ساله انجام داده و مدیر دیگری با رعایت قوانین و دریافت بودجه بیشتر این کار را در مدت چهار سال انجام داده که آن فرد اولی تنبیه و فرد دومی تشویق می شود، این اشکال دارد چون این طرح را با صرف هزینه بیشتر و در مدت طولانیتری انجام داده است.
رییس دیوان محاسبات گفت: قانون در سال ۸۳ زمینه نظارت عملکردی بودجه ریزی عملیاتی را تکلیف کرد تا اجرا شود و در سال ۸۴ هم انجام نشد و بعد از آن نیز قانون مدیریت خدمات کشوری هم گفت باید انجام شود اما همچنان انجام نشده است.
وی افزود: اجرا نشدن بودجه ریزی عملیاتی موجب شده بودجه کشور از ۹۶ هزار میلیارد تومان به ۷۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و در کنار آن نیز رشد اقتصادی کاهش یافته است.
رحیمی گفت: سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده که بودجه ریزی عملیاتی اجرا شود اما تاکنون اجرا نشده است.
رییس دیوان محاسبات اظهارداشت: امسال وقتی دولت جدید روی کار آمد گفتیم باید بودجه ریزی را عملیاتی کنید که این موضوع نیاز به یک سری زیرساخت دارد و دولت نیز در این خصوص قول مساعد داده است.
وی تاکید کرد: اگر بودجه ریزی عملیاتی اجرا شود دوسوم این بودجه فعلی کافی و یک سوم آن اضافی است و حسابرسی هم عملکردی می شود اما تا آن زمان دولت قول داده و دکتر نوبخت هم در این زمینه کارگروهی تشکیل داده اما ما چه کنیم که تا زمان اجرا بودجه ریزی عملیاتی طبق قانون وظیفه دیوان محاسبات پاسداری از بیت المال است و ناظر هستیم که این پاسداری درست اجرا شود.
رحیمی ادامه داد: وقتی اقدام مالی انجام شد حسابرسان می روند پرونده را بررسی می کنند و پس از محکوم شدن دو نوع حکم صادر می شود یکی اینکه توبیخ در پرونده، حبس تا انفصال دائم از خدمت و نوع دوم هم جبران ضرور و زیان است و همین امر موجب می شود که تا حکمی که مربوط به مجازات اداری است اجرا شود و حکم مربوط به جبران خسارت چون مدیر مالی ندارد همچنان تا پایان بازنشتگی وی در دستور کار قرار می گیرد تا زمانی که مالی بدست بیاورد تا بتوان آن را گرفت.
وی ادامه داد: اگر دیوان محاسبات با بروز تخلف تشکیل پرونده دهد این موضوع برای بیت المال فایده ای ندارد اما برای مسوول نگرانی در پی دارد چون بعد از بازنشستگی هم ممکن است برای آن اخطاریه صادر و ابلاغ شود که باید پاسخگو باشد.
رییس دیوان محاسبات خطاب به مسوولان ادامه داد: باید از همین حالا کاری کنید و ما هم کمک می کنیم هم تخلف نشود و هم شما نگران نباشید زیرا سیاست ما در دیوان پیشگیری از وقوع تخلفات است.
وی تاکید کرد: زمانی که در دادسرای دیوان مشغول بودم فهمیدم که باید پیشگیری از تخلف کنیم و این موضوع هم با مشارکت دستگاههای اجرایی با دیوان امکانپذیر است.
او افزود: با پیگیری که از سوی معاون اول رییس جمهور داشتم در جلسه هیات دولت که با حضور رییس جمهور برگزار شد حضور پیدا کردم و در آنجا گفتم که اگر دولت کارش را انجام دهد و تخلفی هم صورت گیرد حالا باید چکار کرد؟ که راه پیدا کردن این چرا ˈآموزش مدیران با قوانینˈ است.
وی گفت: ما تا عید برنامه داریم مدیران دستگاههای اجرایی، حسابداران، ذیحسابان و مدیران مالی را در قالب کارگاههای آموزشی نسبت به قوانین آموزش دهیم که بعد از عید هم مقرر شده در مواردی که تخلف زیاد است در سرفصلهای آموزشی بیاید زیرا اگر در بحث آموزش کار کنیم بسیاری از تخلفات صورت نمی گیرد.
رحیمی خاطرنشان کرد: پس از بررسی دیدیم که بسیاری از قوانین خودش تخلف زا است مثلا در قانون می گویند یک درصد از بودجه به امر پژوهش و یا ورزش اختصاص داده شود که دستگاه اجرایی یا ندارد که این را بدهد و یا هر کاری که کند میزان در نمی آید و در نتیجه تخلف صورت می گیرد که امسال با هماهنگی دولت کاری کردیم که این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده نیاورند زیرا اگر اینچنین بود همه مسوولان هم تخلف می کردند و پژوهش هم انجام می شد لذا درصدها را از قانون بودجه حذف کردیم.
رییس دیوان محاسبات ادامه داد: برخی از اقدامات دولت در مرکز باعث تخلف در استان می شود به عنوان مثال باید بودجه جاری را تا پایان فروردین و بودجه عمرانی را تا پایان تیر ماه هزینه کرد و دولت درست در آخرین روزها بودجه را می دهد که اگر خرج کند تخلف کرده و اگر خرج نکند چکار باید کند، که راهکارش این است که این قانون اصلاح شود.
رحیمی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که تخلفی صورت نگیرد و می گویم با وجود این مشکلات می توان همکاری کرد تا پرونده های تخلف کم شود.
رییس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: آسانترین راه این است که همین روش سابق را دنبال کنیم اما اگر شما همکاری نکنید ما هم جز تشکیل پرونده چاره ای دیگر نداریم.
وی گفت: باید یک کمیته ویژه پیشگیری از تخلف در استانها با حضور رییس دیوان در استان، یکی از معاونتهای استانداری، کارشناس حقوقی تشکیل شود و برای هر مشکل راهکاری ایجاد کنند.
رییس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به پرونده سه هزار میلیاردی نیز اظهارداشت: فردی آمده با تبانی رییس بانکی ال.سی بدون ضمانت باز کرده که اگر کنترل داخلی در دستگاه اجرایی بود این تبانی نمی توانست صورت گیرد مثلا کسی که وسایل انبار تحویلش است نباید با مسوول ثبت مرتبط باشد زیرا ممکن است تبانی کنند اما متاسفانه در برخی از دستگاهها انباردار و ثبت کننده اموال یکی هستند.
وی تاکید کرد: ما به حسابرسان گفته ایم بررسی کنند که کنترل داخلی در دستگاههای اجرایی استانها وجود دارد که در استان کرمان ۱۸ دستگاه انتخاب شده است و حسابرسان ما می روند و بررسی می کنند زیرا اگر کنترل داخلی وجود نداشته باشد بسیاری از تخلفاتی که زیرمجموعه شما انجام می دهند شما باید پاسخگو باشید.
رحیمی با اشاره به راه اندازی سامانه نظارتی در دستگاهها نیز بیان کرد: ما این زمینه ها را فراهم کرده ایم که مدیران دستگاههای اجرایی کارشان را انجام دهند و هدف این است که بودجه به توسعه کشور برسد و تخلف از قوانین جلوگیری شود.
رییس دیوان محاسبات گفت: در دیوان به دنبال پرونده سازی برای هیچکس نیستیم و تنها هدفمان حفظ بیت المال است.
