«شفافیت» و« نظارت»، دو بازوی توانمند مبارزه با مفاسد اقتصادی
محمد امین زکی زاده
فساد اقتصادی که اغلب متضمن فساد اداری نیز می باشد، تمامی چرخه های عملیاتی کشور بویژه چرخه های صنعت و اقتصاد را دچار مشکل می کند. فساد اقتصادی به اشکال مختلفی از جمله رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری وسیاسی، دریافت وپرداخت های غیر قانونی ازمنابع عمومی، جعل، تخریب، ویا اختفاء اسناد وسوابق اداری ومالی نمود پیدا می کند. در واقع هر جا پول هست فساد هم خودش را نمایان می سازد. یکی از مهم ترین عوامل بروز فساد عدم پاسخگویی و نظارت ناکافی مقامات دولتی دارای قدرت زیاد می باشد. فساد اقتصادی بویژه به شکل سیستماتیک آن می تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود. تحقیقات متعددی وجود رابطه معنی داری بین فساد وکاهش سرمایه گذاری ودر نتیجه کاهش رشد اقتصادی را به اثبات رسانده اند. فساد مالی می تواند موجب ایجاد و پرورش سازمان های مخوفی مانند مافیا شود. مبارزه با مصادیق متعدد فساد ابزارهای خاص خود را می طلبد و مبارزه با شکل سازمان یافته آن که در سنوات اخیر شاهد ایجاد و نمو آن بوده ایم سازو کاری سازمان یافته تر از گذشته طلب می کند. در این بین تقویت دو ابزار «شفافیت» و«نظارت» از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
شفافیت دارای شقوق مختلفی است که بخشی در اختیار بالاترین ارکان راهبری قراردارد. به عنوان مثال در سال های اخیر گفته می شد یک لیست ۳۰۰ نفره از مفسدان اقتصادی در اختیار رئیس جمهور وقت قرار دارد، لیکن بجای شفاف سازی وارائه نام ومستندات افراد مذکور به مراجع قضایی، صرفا از آن در جهت پیشبرد اهداف حزبی وشخصی سو ء استفاده گردید. آزموده را آزمودن خطاست! لذا، شایسته است برای جلوگیری از رشد غده سرطانی فساد مالی، رئیس جمهور محترم در جهت کشف اسامی مفسدین و ارائه آن به قوه قضائیه اهتمام جدی ورزیده و نسبت به پیشگیری از سوء استفاده بیشتر بدهکاران بزرگ بانکی اقدام عاجلانه انجام دهند. اخیرا آماری مبنی بر بدهی معوق ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک ها منتشر شده که بخش اعظم آن به تعداد محدودی تحت عنوان بدهکاران بزرگ بانکی مربوط می شود، در حالیکه گفته می شود یک ونیم میلیون نفر از سال ۹۱ در انتظار دریافت وام ازدواج هستند. برای درک عمق ماجرا کافی است توجه شود که تنها با ۵/۷ درصد بدهی معوق بانکی مذکور می توان پاسخگوی تمامی متقاضیان دریافت وام ازدواج بود ویا اینکه مبلغ مورد اشاره چیزی در حدود ۱۴ درصد بودجه سال ۹۲ کل کشور می باشد .
از دیگر شقوق شفافیت می توان به ضرورت الزامات ارائه اطلاعات از سوی فعالان اقتصادی نظیر ارائه صورت های مالی حسابرسی شده اشاره نمود که نقشی اساسی در شفاف سازی ایفا می کند. بدیهی است ارائه گزارش هایی که می بایست به شفاف سازی کمک کند، بدون اعمال نظارت مناسب اعتباری نخواهد داشت. وظیفه اعتبار بخشی به گزارش های مورد نظر عمدتا بر عهده بازرسان وحسابرسان قرار دارد لذا شایسته است شرایط به گونه ای بهبود یابد تا گروه ناظران با حفظ استقلال حرفه ای لازم و با قدرتی بیش از پیش وظایف خود را ایفا کنند.
در پایان اذعان می دارد مبارزه با مفاسد اقتصادی تحقق نخواهد یافت مگر با عزم همه جانبه مسئولان ومردم. ترویج و نهادینه کردن فرهنگ حساب دهی وحساب خواهی باید از طریق گفتار وکردار مقامات ارشد به لایه های پایین القا شود. ارائه گزارش های شفاف ساز از طرف بالاترین مقام اجرایی کشور و نظارت پذیر بودن تمامی دستگاه های اجرایی وفعالان اقتصادی در چهارچوب قوانین ومقررات می تواند راهگشای بسیاری از مسائل پیش آمده در سنوات اخیر باشد.
*حسابدار رسمی وعضو هیات علمی دانشگاه
منبع : جهان اقتصاد
