- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

رتبه ای در خور تامل ایران در سلامت اداری ؟!

محمد امین زکی زاده

یکی از مهمترین عوامل ثبات وکارایی نظامهای سیاسی ومردم سالار، موضوع صلاحیت وکارآمدی مدیران وکارگزاران آن نظام می باشد.پیشبرد اهداف خرد وکلان هر نظام سیاسی و اقتصادی در گروی ایفای نقش مدیران آن خواهد بود.

در گزارشی که اخیرا سازمان شفافیت بین الملل (Transparency International) منتشر کرده است ایران با کسب ۲۵ امتیاز در رتبه یکصدوچهل وچهارم از نظر فساد اقتصادی واداری معرفی شده است. این رده بندی در سال ۲۰۱۳ در مورد ۱۷۷ کشور انجام شده است که کشور های دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ،سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا، و کانادا رده های یک تا ده سالم ترین کشورها را در اختیار دارند.در تدوین این فهرست سازمان شفافیت بین الملل به هر کشور نمره ای اختصاص می دهد که از نمره ۱۰۰(کاملا فاقد فساد) تا صفر(کاملا فاسد) متغیر است.بر این اساس در سال ۲۰۱۳ کشورهای افغانستان، کره شمالی، وسومالی با کسب ۸ امتیازدر انتهای رتبه بندی به عنوان فاسد ترین کشورها ارزیابی شده اند.


سازمان شفافیت بین الملل که مقر آن در شهر برلین آلمان قرار دارد،سازمانی غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۳ با هدف مبارزه علیه فساد نهادهای دولتی کشورها تشکیل شده است. ماموریت اصلی این سازمان ایجاد تغییر به سمت جهانی آری از فساد بیان شده است.گزارش های سازمان مزبور بر پایه سنجه هایی نظیر بررسی مدیریت دولتی در کشورها،شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی وقضایی حاکم در کشورها،موقعیت بخش خصوصی، اختلاس، رشوه گیری، خرید وفروش پست های دولتی، رشوه پذیری دستگاه های قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی،عدم مقابله کافی یا ناکارایی در مبارزه علیه مواد مخدر و غیره تهیه می شود. نزول مرتبه ایران در سنوات اخیر ، قابل تامل است، به گونه ای که رتبه ایران در سه سال اخیر به ترتیب ۱۲۰، ۱۳۳، و۱۴۴ اعلام شده است.در این مجال قصد آن ندارم که به بررسی و نقد سازمان مذکور ویا رتبه ایران بپردازم، هرچند در سنوات گذشته به محض اعلام گزارش مورد اشاره برخی از مسئولین دولتی نسبت به رتبه اعلام شده انتقادات شدیدی را مطرح کرده و بدون ارائه دلایل روشن، گزارش مزبور را مردود اعلام کرده اند. به هر حال گزارشهای سازمان شفافیت بین الملل به عنوان یک مرجع معتبر مورد استناد مراکز مختلفی در سطح دنیا قرار می گیرد و از طرفی دیگر با توجه به بروز جرائمی نظیر اختلاس و تخلفات تامین اجتماعی، بیمه، واستانداری تهران شایسته است بجای فرافکنی، نسبت به رفع ایرادات و ابهامات موجود اقدام گردد. خصوصا آنکه با وجود منابع غنی ایرانی، اسلامی، وشیعی می توانیم در ارتقای مبارزه با فساد از پیشروان جهان باشیم ورتبه ای در خور شان ایران اسلامی کسب نماییم. یکی از بهترین الگوهای در اختیار در این خصوص، مراجعه به سیره سیاسی و مدیریتی حضرت علی (ع) می باشد. با مراجعه به منابع موجود، به سهولت می توان به اهمیت ارتباط مدیریت ناسالم و فروپاشی نظامهای سیاسی پی برد به گونه ای که در تمامی نامه های حضرت به کارگزاران مسئله رعایت تقوی وترس از خدا و توجه به آخرت ملاحظه می شود.

در بخشی از نامه حضرت به هنگام انتصاب مالک اشتر نخعی به حکومت مصر آمده است:«من بیم دارم که نابخردان و نابکاران زمام امور مملکت را بدست گیرند ومال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و با صالحان به دشمنی بر خیزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند». بی تردید هلاکت و هدایت مردم وجامعه به ویژگی های مدیران و کارگزاران آن جامعه مربوط است. از طرفی دیگر از دیدگاه حضرت علی(ع) قدرت وسیله ای جهت خدمت به خلق ورفع مشکلات وتوسعه معیشت و برقراری عدالت است. نکته قابل توجه آنست که داشتن صلاحیت های تخصصی، تجربی، خانوادگی، و دینی شروطی لازم برای یک کارگزار حکومتی می باشد، اما کافی نیست. لازمه ضمانت عملکرد مطلوب مدیر، برقراری نظارت های مستمر است. چه بسیار کارگزاران صلاحیت داری که زمام امور را به دست گرفته اند، لاکن پس از مدتی رو به فساد وتباهی رفته اند. علت بارز چنین امری را می توان در مسئله عدم نظارت مستمر یا نظارت ناکارآمد بر عملکرد کارگزاران از سوی مافوق جستجو نمود. حسابرسي وحسابخواهي از كارگزاران حكومت امري است كه اهميت آن به راحتي در سيره حضرت قابل مشاهده مي باشد كه انشااله در مقاله اي مجزا به آن خواهم پرداخت.

از جمله مصادیق بارز برقراری سلامت اداری و نظارت بر آن در ایران قانون« ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ ۷/۸/۹۰ می باشد. مطابق قانون مذکور« فساد» عبارتست از هر گونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی بصورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نمایدنظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی، جعل، تخریب، یا اختفاء اسناد و سوابق اداری مالی. همانگونه که ملاحظه می شود مصادیق مورد اشاره تقریبا همان شاخصهای مورد توجه سازمان شفافیت بین الملل می باشد. مطابق ماده ۱۴ قانون مورد بحث؛ بازرسان، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت های اشخاص حقیقی وحقوقی در حیطه وظایف خود می باشند موظفند در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مراجع نظارتی یا قضایی ذی صلاح اعلام نمایند.متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه های مشمول این قانون ویا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور قانون برگزاری مناقصات ونیز لغو عضویت در انجمن ها، موسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای ویا هر دو مجازات محکوم می شوند. همانگونه كه از ملاحظه بخشهايي از قانون مذكور بر مي آيد، اجرا و نظارت صحيح آن مي تواند موجبات ارتقاي رفاه، معيشت، عدالت وآسايش آحاد جامعه را در بر داشته باشد.

به نظر می رسد وجود فرهنگ غنی ایرانی، اسلامی، وقوانین مناسب بویژه قانون اخیر، بالقوه می تواند موجب ارتقا و بهبود شرایط فعلی در حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد باشد، هرچند مقابله با مفاسد مطروحه در این قانون نیازمند اهتمام بیشترمجریان وناظران آن می باشد. در اين رابطه به نظر مي رسد كه نقش بازرسان وحسابرسان پر رنگ تر از بقيه است لذا، شایسته است ترتیبی اتخاذ گرددتاجایگاه این افراد از هر حیث بویژه از بابت حفظ استقلال حرفه ای تقویت گرددتا بتوانند در پیشبرد اهداف موضوع قانون مذکور بیش ازپیش موثر باشند. باید اذعان داشت که مقابله با چنین مفاسدی می تواند باعث شکوفایی همه جانبه ی نظامهای سیاسی و اقتصادی گردد. اجرای آزمایشی قانون مورد بحث سه سال در نظر گرفته شده است که با درنظر گرفتن زمان تصویب آن، مدت مذکور، سال آینده به پایان خواهد رسید که البته با توجه به اهمیت آن قطعا شاهد تمدید مدت اجرای آن خواهیم بود. امید است با لحاظ تمهیدات مناسب شاهد ارتقای سلامت اداری ومبارزه با فساد باشیم.

*حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشگاه

منبع : جهان اقتصاد