ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﺮان، در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ [1] ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺴﺘﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ وﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. در اداﻣﻪ ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻮدﻳﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.
۱- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮدي در ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺻﺎدرات ﻳﺎ واردات ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻮدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
۲- اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ وارد ﻛﺮدن ﻣﻮاد و ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻗﺘﺼﺎدي را ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻼ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دراﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط (ﻛﺴﻮري) را ﻣﻨﻈﻮر دارد. ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ، ﺿﻤﻨﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﻗﻼم ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻔﻘﻮد ﻳﺎ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ زﻳﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۳- ﺳﺎزوﻛﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻋﻮارض ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ درﺷﻤﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻋﻮارض ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻋﻮارﺿﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل اﻋﻤﺎل و ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪي از ﻗﻴﻤﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل، ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮارﺿﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ و دﻫﻴﺎري ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ و اﻳﻦ ﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺗﺮ و اﺳﺘﺮداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ازﻫﺮ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدي دﻳﮕﺮ در ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه واردات، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﻮﺳﻂ وي ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺿﺮ در زﻧﺠﻴﺮه، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼن اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﺟﻬﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
۴- ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل
ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واردات و ﺻﺎدرات ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎف)ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ و اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻻ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﻨﻈﻮر از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان در ﻗﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ازاء (ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪي) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎف ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ وﻳﮋه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
۵- ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن، اﻧﻮاع ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﻲ، اﻧﻮاع ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ، ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﻛﻮره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ داراي ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
۶- ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮل
ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺎف ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻳﻌﻨﻲ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎف، ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺧﺮﻳﺪاران درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
۷- دوره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده (۱۰) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دوره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ(ﺑﻬﺎر- ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن- ﭘﺎﻳﻴﺰ- زﻣﺴﺘﺎن)، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺪت دوره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﻮدﻳﺎن، دو ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. درﻫﺮﺻﻮرت، ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎي ﻫﺮ دوره، ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻃﻲ آن دوره را ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻼم و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
۸- ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد (۶) و (۷) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري- ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدي از ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۹- ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارﺿﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ﺑﺮﻗﺮاري آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻟﻒ- ﺑﺮﻗﺮاري ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض و ﺳﺎﻳﺮ وﺟﻮه ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ب- ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﻮارض ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت، ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﮔﺬاري و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﺷﺨﺎص ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺠﺎز، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.
ج- ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻄﺎي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻳﺎ وﺟﻮه ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ودﻫﻴﺎري ﻫﺎ ﻣﻠﻐﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
د- ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻨﺪ (ﻫـ) ﻣﺎده (۳) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻋﻮارض از اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده (۸۷/۳/۱) ﻟﻐﻮ و ﻋﻮارض آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ۱/۵ درﺻﺪ اﺻﻼح و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫـ – ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۸۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻋﻮارض ﻟﻐﻮ و ﺑﺮﻗﺮاري و درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻋﻮارض دﻳﮕﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت،ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۰- ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﺧﺎص
ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﺧﺎص،ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
– ﻋﻮارض ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮون ﺷﻬﺮي ﻣﺴﺎﻓﺮ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر؛
– ﻋﻮارض ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري؛
– ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺧﻮدرو؛
– درﻳﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﻳﺎ اﺻﻼح اﻧﻮاع ﻛﺎرت ﻫﺎ و ﻣﺠﻮزﻫﺎ؛
– ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻛﺸﻮر؛
– ﻋﻮارض ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ ﺑﻠﻴﻂ ﭘﺮوازﻫﺎي داﺧﻠﻲ؛
– ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو؛
– ﻋﻮارض آزاد راﻫﻬﺎ، ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ از ﻗﻠﻤﺮوﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶
– ﻋﻮارﺿﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري-ﺻﻨﻌﺘﻲ در داﺧﻞ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺧﺬ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
– ﻋﻮارض ﺧﺎص آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ: واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮاي اﺟﺮاء در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ)، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻋﻮارض ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﻚ درﺻﺪ(۱%) از ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮارض آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻮارض را راﺳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻋﻮارض ﻣﺰﺑﻮر را از ﺧﺮﻳﺪاران درﻳﺎﻓﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.