تطبیق ضوابط بازرسان قانونی شرکتها با قوانین
*بهروز رزم آزما
قانون ماده واحده حسابداران رسمی به منظور تعیین ضوابط و مسئولیت بازرسان قانونی واحدهای اقتصادی کشور در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ در شور دوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رســید.
که طبق ماده مزبور تشــــــخیص این ضوابط برعهده دولت قرار گرفت و به موجب تفویض اختیارات قانونگذار به دولت نحوه استفاده ازخدمات اشخاص یادشده نیز براساس مصوبه هیات وزیران تعیین ورعایت مفادآن برکلیه واحدهای اقتصادی لازم الاجراء گردید واین افراد ذیصلاح علاوه برمسئولیت نسبت به صاحبان سرمایه در جهت حفظ منافع عمومی و دیگراشخاص ذیحق وذینفع ازجمله کلیه دســـتگاههای اجرائی ، بانکها ، سازمان بازرسی کل کشور و بنگاههای خصوصی نیزمسئول می باشـند، در نتیجه شرایط و ضوابط بازرسان قانونی مذکوردرماده واحده ، حاکم وناظر بر قانون تجارت گردید و متعاقب آن هیات وزیران بنا به مصوبه خویـش اداره ثبت را مکلف نمودکه از ثبت صورتجلسات مجامع شرکتهایی که بازرسان آنان از اشخاص یادشده انتخاب نشده باشند خودداری نماید(آئین نامه ضمانت اجرایی امرحسابرسی مصوب ۸/۲/۳۸۸ ) شایان ذکر است که سازمان ثبت شرکتها مسئولیتی درخصوص محتویات مندرج درصورتجلسات را دارا نبوده ودراین خصوص وزارت اموراقتصادی و دارایی می بایست فهرست شرکتهای مورد نظر خویش را به نحو مقتضی به آن اداره اعلام داشته تابه استناد آن ازدرج صورتجلسات مغایر باآن فهرست خودداری گرددکه این امرتاکنون انجام نپذیرفته است، این درحالیست که قبل ازتعیین ضوابط ماده واحده، واحدهای تجاری اقتصادی مطابق با مفاد قانون تجارت بازرسان قانونی خود را انتخاب می نمودند
تطبیق قوانین با ضوابط و شرایط و مسئولیت بازرسان قانونی درواحدهای اقتصادی به قرارذیل بیان می شود:
الف- قانون مدنی ، اصلاحی قانونی تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
ب- ماده واحده نحوه استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ایی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲
۱- قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ : در قانون مدنی شرکت از باب مشارکت مدنی مدنظر قرارگرفـته و شریکی که اموال درتصرف وی می باشد به عنوان امین سایر شرکا قید شــده است ، گرچه در این نوع مشارکت ذکری از بازرس معمول نگردیـده لیکن منعی نیز جهت تحصیل سمت بازرس قانونی در آن ملاحظه نمی شود ( مواد ۱۰ و ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مزبور
۲- اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ : این قانون شامل۶۰۰ ماده بوده که مواد۲۱ تا ۹۳ مربوط به شرکتهای سهامی و مواد ۹۴ تا ۲۲۴ آن در ارتباط با ســــایر شرکتها است ۰ دراین موادرابطه مدیران شرکت با صاحبان سرمایه همان رابطه وکیل و موکل (مواد ۶۵۶ لغایت ۶۶۵ قانون مدنی ) تعریف و لفظ بازرس قانونی به عنوان مفتش بیان گردیده است و مسئولیت این افراد نیز درردیف وکلای صاحبان سرمایه قرار داده شـــــده تا از تقسیم سود واهی بین سهامداران توسط مدیران جلوگیری بعمل آورند.
۳- اصــــلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ : این قانون بنا به مقتضات زمان و به منظور تفکیک شرکتهای سهامی به دو نوع خاص و عام در۳۰۰ ماده جایگزین مفاد مواد ۲۱ الی۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ گردید۰ مطابق با مفاد این قانون ضوابط مربوط به بازرسان قانونی شرکتهای سهامی عام مطابق با آئین نامه پیـــشنهادی وزیراموراقتصادی ودارایی و با تصویب کمیسیونهای اقتصادی مجلس شورا و سنا تعیین می گردد که لغایت حال چنین آئین نامه ای تهـــیه و تصویب نگردیده است و درخصوص ضوابط بازرسان قانونی شرکتهای سهامی خاص فقط احوال شخـصیه افرادی که نمی توانند به عنوان بازرس قانونی انتخاب شوند مدنظر قانونگذار قرارگرفـــته و ذکری از اشخاص دارای صـــلاحیت به میان نیامده و درخصوص وظایف بازرس قانونی عمدتا“ همان مفاهیم در نظر گرفته شده در قانون تجارت قبلی حاکم است .
ب- ماده واحده حســابداران رسمی مصوب ۱۳۷۲ : با تصویب این قانون علاوه برتعیین شرایط و ضوابط بازرسان قانونی درشرکتهای سهامی ، انجام حسابرسی مستقل نیز مشخص و وظایف آنان در جهت حفظ منافع عمومی و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع از جمله دســـتگاههای اجرائی ، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس ۰۰۰ گسترش یافت ، دراین معنی ضوابط بازرسان از شرایط تشخیص خاص سهامداران به شرایط عــــمومی ودرجهت مسئولیت اجتماعی بازرس و توجه به حفظ منافع عمومی و به منظور نظارت دولت براقتصاد عمومی کشور توسعه یافته است.
لیکن لغایت حال واحدهای اقتصادی غیردولتی عمدتا“ بازرسان قانونی خویش را وفق قانون تجارت انتخاب می نمایند که این امر با متن قانون اســــتفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابداررسمی منافات دارد ( به استثنای شرکتهای تابع بورس )
شایان ذکر است مســئولیت افرادی که برخلاف ماده واحده فوق به عنوان بازرس قانونی واحدهای اقتصادی انتخاب شده باشند با مفاد قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مالی واهداف آن نیز منطبق نمی باشد و درنهایت ادامه وضع موجود انتظارات دولت را درتامین منافع عمـــــومی برآورده نمی سازد
*حسابدار رسمی
منبع : جهان اقتصاد
