به پيوست [1] نظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ [2] قانون مالياتهاي مستقيم به شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص هزينه سود سپرده برداختي مؤسسات مالي فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ مي گردد:
” مستنبط از مفاد ماده ۱۴۷ و بند (۱) ماده ۱۴۸ [3] قانون مالياتهاي مستقيم، سود سپرده پرداختي توسط مؤسساتي که بدون مجوز به فعاليت هاي موضوع ماده(۱) قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي در امر واسطه گري مالي(عرضه و تقاضاي پول) مبادرت مي نمايند و در حدود متعارف متکي به مدارک و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط مي باشد جزء هزينه هاي قابل قبول مؤسسات ياد شده محسوب مي گردد.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور