اساس نامه شوراي حسابداران رسمي بررسي مجدد شود
- وزير امور اقتصادي و دارايي نقش جامعه حسابداران رسمی را در شناسایی و پیشگیری از وقوع تخلفات و همچنین افزایش شفافیت اقتصادی پراهمیت دانست و تقویت استانداردها، روش ها و استفاده از دستاوردهای نوین در زمینه حسابداری و حسابرسی را خواستار شد.
رئيس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي خواستار بررسي مجدد اساس نامه اين شورا با توجه به تفكر حاكم در وزارت اقتصاد و دولت و براساس منافع سهامداران و منافع جامعه شد.
دكتر مهدي كرباسيان در نشست اعضاي اين جامعه با وزير امور اقتصادي و دارايي كه در دفتر وزير برگزار شد، ضمن تشكر از دكتر طيب نيا، بابت به حضور پذيرفتن اعضاي جامعه حسابرسان رسمي به رغم مشغله كاري سنگين اظهار داشت: حسابداران رسمي با توجه به تعهد در برابر سهامداران و قانون، نقش بي بديلي در شفاف سازي اقتصاد و افشاي مفاسد دارند و اين موضوع در نظام ما كه نسبت به سالم سازي اقتصاد ارزش فراواني قائل است، اهميت افزوني پيدا مي كند.
وي ادامه داد: حسابداران رسمي با بررسي حساب شركت ها و با تطبيق استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات كشور اعلام نظر مي كنند. آنها صورت هاي مالي را امضا و تاييد مي كنند و در واقع، سهامداران با تاييديه حسابداران رسمي، حساب ها را تصويب مي كنند. آنها ناظر بر اجراي صحيح استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات هستند و درنتيجه، به عنوان بازوي دولت و دستگاه هاي نظارتي در حفظ بيت المال تلقي مي شوند.
رئيس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران، اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي را به عنوان يكي از ضروريات اقتصاد ايران برشمرد و گفت: دولت معتقد است اين اصل بايد به خوبي اجرا شود و وزير اقتصاد نيز بر آن تاكيد كرده است. با توجه به سياست كلان دولت در اين حوزه، انتظار اصلي اين است كه فضاي فعاليت جامعه حسابداران رسمي به عنوان ساز و كار نظارتي بخش خصوصي و به عنوان بازوي وزارت اقتصاد، گسترده تر شود.
كرباسيان با اشاره به انتظارات شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي از وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: از جمله انتظارات، تقويت و حمايت وزير اقتصاد، مجموعه و واحد هاي ذيربط از اين حوزه و حسابداران رسمي، به دليل نقشي است كه اين جامعه مي تواند در پاكدست كردن دولت و افشاي انحرافات مالي احتمالي داشته باشد.
وي افزود: انتظار ديگر، استفاده از مشورت ها و نظرات شوراي عالي حسابداران رسمي به عنوان مشاور امين وزارتخانه مذكور است. البته اين شورا معتقد نيست هر آنچه شورا اعلام مي دارد از سوي وزارت اقتصاد پذيرفته شود، اما وزير اقتصاد مي تواند نظرات كارگروه هاي با تجربه و متخصص را دريافت كند. اين كارگروه ها از زبدگان و متخصصان برجسته حسابداري و حسابرسي تشكيل شده است كه مي توانند مشاوران خوبي باشند.
رئيس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران ادامه داد: متاسفانه در دولت نهم و دهم، به جامعه حسابداران رسمي ارزش لازم داده نشد و انتظار ما اين است كه در دولت تدبير و اميد، اين جامعه را به عنوان مشاور و كارشناس خبره در حوزه تخصصي دولت مورد توجه بيشتري قرار دهيد.
بازوي حمايتي سازمان مالياتي
كرباسيان با بيان اينكه ما به عنوان اعضاي جامعه حسابداران رسمي، خود را بازوي سازمان امور مالياتي تلقي كرده و وظيفه خود مي دانيم اين نهاد را در جهت تحقق اهداف آن و وصول حقوق همه دولت ياري كنيم، خاطرنشان كرد: انتظار داريم اين رابطه صميمي تر، شفاف تر و مطلوب تر باشد.
رئيس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران با اشاره به ضرورت حمايت سازمان بورس از جامعه حسابداران رسمي به عنوان يكي ديگر از انتظارات صاحبان اين حرفه، بيان داشت: همان گونه كه دكتر طيب نيا اعلام كرده اند، گسترش بازار سرمايه از جمله سياست هاي دولت است و گسترش بازار سرمايه و اطمينان به آن، به معناي تقويت حسابداران رسمي است و اگر رابطه سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمي مطلوب تر شود، نقش مفيدتري در اين روند خواهيم داشت.
كرباسيان با اشاره به اينكه از ديگر انتظارات مهم جامعه حسابداران رسمي، توسعه حسابرسي است، تصريح كرد: به اعتقاد ما، فعاليت حسابرسان رسمي بايد وسيع تر شود و نياز است با ايجاد كارگروهي تحت نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي، مولفه هاي توسعه جامعه مذكور در جهت تحقق اهداف اين وزارتخانه تعريف شود.
وي ادامه داد: در دولت دهم، اساس نامه شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي دچار تغييرات اساسي شد و انتظار ما اين است كه با توجه به تفكر حاكم در وزارت اقتصاد و دولت و براساس منافع سهامداران و منافع جامعه اساس نامه مورد بررسي مجدد قرار گيرد و در جهت اهداف نظام، دولت و شفاف سازي شود.
رئيس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران خاطر نشان كرد: اين شورا، ۱۹۰۲ نفرعضو شاغل و غير شاغل دارد كه در ۲۵۵ موسسه فعاليت مي كنند كه در ميان آنها، ۸۱۶ نفر شاغل شريك ،۲۳۱ نفر در موسسات غيرحسابرسي، ۱۸۵ در موسسات حسابرسي، ۱۴۳ نفر شاغل اطلاعاتي و ۵۱۷ نفر غير شاغل هستند.
كرباسيان در پايان گفت: شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي، تمايل خود را براي همكاري نزديك با وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام مي دارد.
وزیر اقتصاد: باید اعتماد و اطمینان را به اقتصاد برگردانیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی نيز در اين نشست، مهمترین اولویت دولت را بازگرداندن اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد کشور اعلام کرد.
علی طیب نیا ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور، گفت: اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد و تمرکز کنونی دولت نیز بر افزایش تولید و ثروت آفرینی است .
وی ادامه داد: در زمینه مبارزه با تورم موفقیت های خوبی حاصل شده و روند رشد تورم ماهانه از۳،۵ تا ۴ درصد در آذر ماه به نیم درصد کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: توفیق در کاهش تورم زمانی حاصل شده است که عمده تلاش های دولت باید صرف برگرداندن رونق و به حرکت درآوردن تولید شود.
طیب نیا بازگشت اعتماد و اطمینان عمومی به اقتصاد را زمینه ساز رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست و نتیجه و ثمره سرمایه اجتماعی نیز اعتماد و اطمینان عمومی به نهادها، دولت و به طور کلی اقتصاد کشور است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اثرات سوء پرونده های فساد بر اقتصاد کشور، گفت: فساد مالی و اقتصادی و عدم شفافیت در روابط اقتصادی منجر به کاهش اعتماد و اطمینان بین مردم، نسبت به فعالان اقتصادی و نظام ها و نهادهای کشور می شود
منبع : عصر اقتصاد
