اخبار مالياتي از بودجه سال ۱۳۹۳(ماليات حقوق بخش خصوصی و دولتی/ نرخ مالياتي/ معافيت گمركي و…)
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت یک میلیون تومان تعیین شد.
قانون معافیت مالیاتی کارکنان دولت اصلاح شد.
با نظر موافق نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت یک میلیون تومان تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با پاراگراف اول بند “الف” تبصره ۹ لایحه بودجه موافقت کردند که براین اساس سقف معافیت مالیاتی مبلغ صد و بیست میلیون ریال در سال تعیین شد.
گفتنی است در بند “الف” تبصره ۹ آمده است سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.
گفتنی است در جریان رسیدگی به این بند پیشنهاد معافیت مالیاتی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار از سوی علیرضا محجوب و نادر قاضی پور طرح شد که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.
در ادامه پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان از سوی قسیم عثمانی مطرح شد.
محمود شکری در مخالفت با این پیشنهاد و علی نعمت چهاردولی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند.
این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.
در ادامه پیشنهاد دیگری از سوی سید سعید حیدری طیب مطرح شد مبنی بر اینکه به منظور حمایت از تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، کلیه هزینه های تحقیق و توسعه تا سقف صد در صد فروش شرکت های تولیدی از مالیات معاف شوند.
محمود شکری در مخالفت با سیدمحمدحسین میرمحمدی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند که در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.
تعیین نرخ مالیاتی واحدهای تولید کالا و خدمات
با موافقت نمایندگان خانه ملت نرخ مالیاتی واحدهای تولید کالا و خدمات مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (سه‌شنبه ۱۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با الحاق یک تبصره به ماده واحده این لایحه که براساس آن نرخ مالیاتی واحدهای تولید کالا و خدمات مشخص می‌شود موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۱۶ به ماده واحده لایحه سال ۹۳ کل کشور مبلغ مندرج در ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
قانون معافیت مالیاتی کارکنان دولت اصلاح شد.
عضوکمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۳ گفت: براساس مصوبات امروز کمیسیون تلفیق قانون معافیت مالیاتی کارکنان دستگاه های دولتی اصلاح شد و دیگر تفاوتی بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد.
اسماعیل جلیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با تشریح جزئیات جلسه ظهر امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۳ ، افزود: در این جلسه دو مورد ارجاعی به رای گیری گذاشته و اصلاح شد.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه یکی از موارد بررسی و اصلاح شده، موضوع معافیت مالیاتی کارکنان دستگاه های دولتی بوده است، تصریح کرد: براین اساس مصوب شد، تا سقف یک میلیون تومان، یعنی افرادی که از یک تا ۷ میلیون تومان حقوق می گیرند ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.
جلیلی با اشاره به اینکه در بحث معافیت مالیاتی دیگر بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی تفاوتی وجود ندارد، افزود: بر این اساس کسانی که بیشتر از ۷ میلیون تومان درآمد دارند باید ۲۰ درصد مالیات بپردازند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه از بررسی الحاق یک بند به تبصره ۲ ارجاعی از صحن علنی را در جلسه امروز این کمیسیون عنوان کرد و گفت: موضوع دیگر بحث الحاقی ۵ به تبصره ۲ بود ، که براساس آن وزارت نفت باید ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار شرکت های قیر سازی قرار می داد.
جلیلی با بیان اینکه این بند هم با رای گیری اعضا اصلاح شد، افزود: براین اساس ، وزارت نفت ملکف شد ۵۰۰ هزار تن قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی بدهد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه بودجه مورد نیاز برای ارائه قیررایگان تقریبا معاول ۶۰۰ میلیارد تومان است گفت: این منابع از اعتبارات شرکت نفت کاسته خواهد شد.
عضوکمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۳ ادامه داد: وزارت نفت باید قیر حاصله را به وزارت راه و شهرسازی دهد تا از طریق این وزارتخانه بین شهرداریها و بنیاد مسکن به نسبت تقسیم شود.
یادآورمی شود: جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۳ بعداز ظهر امروز از ساعت ۱۳ شروع شد و تا ۱۴ ادامه داشت.
نحوه اخذ مالیات‌های بالاتر از سقف معافیت مالیاتی مشخص شد.
نمایندگان در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ مقرر کردند که سقف معافیت مالیاتی در سال آینده ۱۲ میلیون تومان باشد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز ( پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با جایگزینی یک پاراگراف به بند الف تبصره ۹ که براساس آن نرخ مازاد سقف معافیت مالیاتی دستمزدها مشخص می‌شود موافقت کردند.
براساس بند الف تبصره ۹ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا ۷ برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی تعیین می‌گردد.
لازم به ذکر است پاراگراف دوم بند الف تبصره ۹ پیش از این مراعا مانده بود که در کمیسیون تلفیق مجلس با بررسی های صورت گرفته اصلاحاتی انجام شد.
تعیین نحوه معافیتهای مالیاتی و تخلفات گمرکی درسال۹۳
نحوه معافیتهای مالیاتی و تخلفات گمرکی در سال ۱۳۹۳ با موافقت نمایندگان مجلس تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور نمایندگان خا نه ملت با بند “و” تبصره ۹ این لایحه مبنی بر چگونگی معافیت ها و تخلفات گمرکی موافقت کردند.
براساس بند یاد شده حکم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.
گفتنی است طبق ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است در راستای هدفمند سازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی در جهت جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت های مذکور به صورت جمعی –خرجی در قوانین بودجه سالانه اقدام کند.
لازم به ذکر است براساس تبصره یک ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد.
همچنین در تبصره ۲ ماده یاد شده در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
