تاثیر بودجه بر محیط کسب‌و‌کار

0 38

تاثیر بودجه دولت بر محیط کسب‌و‌کار همواره از دغدغه‌هایی بوده که از دید قانون‌گذاران دور نمانده و این در شرایطی است که براساس مطالعات صورت گرفته، بودجه به عنوان کانال اصلی تزریق رانت‌های حاصل از صادرات نفت به اقتصاد و به مثابه ابزار سیاست مالی دولت در کشورهای صادرکننده نفت عامل تخریب محیط نهادی و اقتصادی کسب‌و‌کار می‌شود که این امر سطح فعالیت‌های کارآفرینی را در کشور کاهش داده و بقای کسب‌و‌کارهای موجود را به خطر می‌اندازد.


 در نتیجه خلق ثروت به عنوان نتیجه عملکرد کارآفرینان و کسب‌و‌کارها کاهش یافته و از سطح پایین‌تری نسبت به سایر کشورهای غیرنفتی جهان برخوردار می‌شود، به نوعی که اقتصاد کشور را در دام توسعه نیافتگی قرار می‌دهد. به‌دلیل اهمیت «تاثیر بودجه یا سیاست مالی دولت بر محیط کسب‌و‌کار»، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گزارشی جامع، به این موضوع پرداخته است که چکیده آن در ادامه می‌آید:
بودجه و نظام برنامه‌ریزی
بودجه یا به‌طور کلی سیاست مالی دولت از طریق تاثیر بر مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار (محیط نهادی و محیط اقتصادی) بر فرآیند کارآفرینی و کسب‌و‌کار اثر می‌گذارد. ویژگی مهم بودجه دولت در کشورهای صادرکننده نفت، وابستگی به منابع درآمد نفتی است. منابع درآمد نفتی سهم بزرگی را از بودجه عمومی در کشورهای صادرکننده نفت دارد و بر تمام عرصه‌های اقتصاد سایه انداخته است و تاثیر شدید آن بر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی آشکار است. براساس مطالعات خارجی شاخص کسری بودجه غیرنفتی( این شاخص، تقاضای خالص دولت برای کالا و خدمات را در اقتصاد نشان می دهد. در واقع این شاخص مهم‌ترین شاخص بودجه است و شدت تاثیرگذاری بودجه بر اقتصاد را نشان می‌دهد و هر چه بالاتر باشد به معنی آن است که دولت تقاضای بیشتری برای کالاها و خدمات داشته که براساس آن سازوکارهای مختلف اقتصادی باعث از دور خارج شدن بخش خصوصی از صحنه اقتصاد می‌شود)، به عنوان مهم‌ترین شاخص بودجه در کشورهای تولیدکننده نفت مطرح است و کاهش برنامه‌ریزی شده آن باید در دستور کار دولت‌ها باشد. کسری بودجه غیرنفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در حدود ۸۶۰هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در حدود ۱۱درصد کاهش یافته است، اما نکته‌ای که باید به آن دقت کرد، این است که دولت با کاهش شدید اعتبارات طرح‌های عمرانی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۲ (منفی ۳۳ درصد) توانسته است به امر کاهش کسری بودجه غیرنفتی دست یابد. این اقدام دولت باعث شده که لایحه بودجه واقع‌بینانه‌تری به مجلس ارائه شود، ولی می‌تواند تحقق پدیده سیاست مالی ادواری در کشور را رسمیت دهد. (سیاست مالی ادواری به این معنی است که در کشورهای صادرکننده نفت با کاهش درآمدهای نفتی ناشی از کاهش قیمت نفت، دولت سیاست مالی انقباضی را در پیش می‌گیرد و با افزایش درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت، دولت سیاست مالی انبساطی را اعمال می‌کند که این امر باعث بی‌ثباتی در اقتصاد و محیط کسب‌و‌کار می‌شود.) این مساله از آنجا ناشی شده است که دولت در عوض کاهش اعتبارات هزینه‌ای و افزایش درآمدهای مالیاتی (از طریق افزایش پایه مالیاتی) و افزایش سایر درآمدهای غیرمالیاتی و غیرتعهدزا، مانند روال دولت‌های گذشته اعتبارات عمرانی را کاهش داده است، با این تفاوت که دولت‌های قبلی در ضمن اجرای بودجه این کار را انجام می‌دادند، اما دولت فعلی در مرحله تدوین این کار را انجام داده است. اما کاهش اعتبارات هزینه‌ای و افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش سایر درآمدهای غیرمالیاتی و غیرتعهدزا به راحتی امکان‌پذیر نیست و در واقع تحت نظام بودجه‌ریزی فعلی امکان ندارد. این هدف از طریق لایحه بودجه ۱۳۹۳ و اضافه یا کم کردن (شدت) ارقام جدول لایحه بودجه یا حتی تغییر در تبصره‌های آن قابل حصول نیست، بلکه تنها از طریق تغییر نوع نظام بودجه می‌توان به آنها دست یافت. از سوی دیگر نظام انگیزشی در سطح بخش عمومی کشور آن‌طور نیست که در جهت اهداف سازمان (دولت) بتواند اعتبارات هزینه‌ای را کاهش و درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرمالیاتی و غیرتعهدزا را به‌طور قابل توجهی طی دوره‌ای معقول افزایش دهد.
متاسفانه در کشورهای صادرکننده نفت، وجود منابع نفتی خود مانع اصلاح نظام بودجه‌ریزی می‌شود، به طوری که در کمتر کشور صادرکننده نفتی، نظام غیرمتمرکز برنامه‌ریزی وجود دارد؛ زیرا منابع حاصل از صادرات نفت خود عاملی است که نظام بودجه ریزی متمرکز را در این کشورها حفظ کرده است. همان‌طور که در بودجه سال قبل مشاهده شد، دولت با افزایش نرخ ارز، منابع حاصل از صادرات نفت را در بودجه افزایش داد و نیاز به اصلاح نظام بودجه‌ریزی رفع شد. مساله وجود بودجه پنهان در کشورهای تولیدکننده نفت و گاز (از جمله ایران) ویژگی مهم دیگری است که باید به آن پرداخت. در کشورهای واردکننده محض، نفت و گاز معمولا بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها است و وضع مالیات‌های غیرمستقیم بر فرآورده‌های نفت و گاز نیز رایج است. بنابراین قیمت‌های خرده فروشی فرآورده‌های نفتی پس از وضع مالیات به نوعی بالاتر از آن چیزی است که در صورت نبود هر گونه مالیات یا دخالت دولت وجود داشت. نتیجه این قیمت‌های پایین‌تر از بازار، اعطای یارانه‌های ضمنی یا رانت برای مصرف نفت و گاز است. دولت با فروش نفت و گاز در داخل کشور با قیمتی پایین‌تر از آنچه می‌تواند در خارج کسب کند، درآمد خود را کم می‌کند. بنابراین در واقع بودجه‌ای پنهان در این کشورها (شامل ایران) وجود دارد که ارقام آن در لایحه بودجه موجود نیست و وزن بالایی از اقتصاد را دارا است و البته این بودجه پنهان تاثیرات قابل توجهی بر محیط کسب‌و‌کار می‌تواند داشته باشد.
محیط نهادی کسب‌و‌کار
همان‌طور که اشاره شد بودجه از دو مسیر «محیط نهادی» و «محیط اقتصادی» بر فرآیند کارآفرینی تاثیر دارد. به‌طور کلی نهادها در شکل قواعد و روال‌های تقویت‌کننده توسعه بخش خصوصی ظاهر می‌شوند و بازدهی حاصل از تولید بخش خصوصی را افزایش می‌دهند. محیط نهادی را می‌توان شامل اجزای نهادها و سیستم سیاسی، فرهنگ‌ها و ارزش‌ها، نظام آموزشی، علمی و تکنولوژی دانست. نهادهای مهم در کشورهای صادرکننده نفت، نهادهایی هستند که تخصیص منابع عمومی (شامل بودجه پنهان) را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در این کشورها رانت‌های حاصل از منابع طبیعی فراوان به مدیران دولتی فرصت‌های بیشتر و انگیزه‌های بزرگ‌تری می‌دهد تا با امتیاز دادن به حمایت‌کنندگان سیاسی شان، در قدرت بمانند. به عبارت دیگر آنچه مهم است نهادهایی هستند که از طریق آن یک سیاستمدار در مقابل استفاده از منابع عمومی مسوول می‌شود؛ یعنی نهادهایی که توانایی او را در مصون کردن قدرت سیاسی‌اش و ثروتمند شدنش از طریق سرمایه‌های عمومی محدود می‌کند. همچنین قیمت‌گذاری داخلی فرآورده‌های نفت و گاز پایین‌تر از بازار آزاد جهانی (بودجه پنهان) می‌تواند برای برخی افراد و شرکت‌ها رانت‌های قابل توجهی ایجاد کند. نبود نهادهای لازم (شامل نهاد بازار) برای قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفت و گاز باعث ایجاد رانت‌های فوق می‌شود. برخی از شرکت‌های خصوصی که از فرآورده‌های نفت و گاز ارزان‌قیمت نسبت به بازار آزاد جهانی استفاده می‌کنند، می‌توانند به قدرت اقتصادی بالایی دست یابند که حتی فرآیند تصمیم‌گیری در سیستم سیاسی را تحت نفوذ خود قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، فساد مالی را در سیستم سیاسی افزایش داده که این امر اعتماد به سیستم سیاسی را کاهش می‌دهد و در نتیجه در بلندمدت بر سرمایه‌گذاری کل، تاثیر منفی خواهد داشت. چون «رانت‌جویی» و «کارآفرینی» دو فعالیت رقیب محسوب می‌شوند، افزایش بازدهی حاصل از رانت‌جویی، میزان کارآفرینی کشور را کاهش می‌دهد.
همچنین توزیع رانت‌های حاصل از فروش نفت و گاز از طریق بودجه با افزایش بازدهی رانت‌جویی بر «فرهنگ و ارزش کار و کارآفرینی» به عنوان یک عامل محیط نهادی کسب‌و‌کار تاثیر منفی دارد. این در حالی است که با تزریق منابع حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق بودجه به اقتصاد و ایجاد رخوت و رکود در فعالیت‌های کسب‌و‌کار از طریق سازوکارهای مختلف انتظار می‌رود «یادگیری از طریق انجام دادن کمتر» در کشورهای صادرکننده نفت رخ دهد، زیرا کار کمتری انجام می‌شود. وجود سیستم رفاهی همراه با آموزش حرفه‌ای در کشور می‌تواند، دانش تولید در کشور و سطح فعالیت‌های کارآفرینی را ارتقا داده و در ساماندهی سیستم حمل و نقل نیز کمک کند.
محیط اقتصادی کسب‌و‌کار
محیط اقتصادی خود شامل عناصر محیط اقتصاد کلان، محیط مالی و ویژگی‌های صنایع می‌شود. ۲ مشکل اساسی بنگاه‌های اقتصادی «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» است که البته «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همواره در رتبه‌های بعدی بوده که همگی نشان‌دهنده نامناسب بودن محیط اقتصادی کسب‌و‌کار شده است. البته «سیستم مالی نامناسب» در کشورهای صادرکننده نفت باعث می‌شود که کسب‌و‌کارها و کارآفرینان با مشکل تامین مالی سرمایه مواجه شوند و محیط مالی از شرایط مناسبی برای کسب‌و‌کار برخوردار نباشد. «ویژگی‌های صنایع» به عنوان عامل دوم محیط اقتصادی کسب‌و‌کار نیز از بودجه دولت در کشورهای صادرکننده نفت تاثیر منفی می‌گیرد که در این کشورها به واسطه وجود بیماری هلندی، صنایع از ویژگی منحصربه‌فردی برخوردار هستند. این در حالی است که از یک طرف توزیع یارانه ضمنی یا رانت موجود در بودجه پنهان به محیط اقتصادی کسب‌و‌کار آسیب می‌رساند و از طرف دیگر برای صنایع کشور مزیت رقابتی ایجاد می‌کند، بنابراین باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که مزیت رقابتی فوق حفظ شود، اما آسیب‌ها حذف شوند. «محیط اقتصاد کلان» نیز در کشورهای صادرکننده نفت از شرایط مناسبی برای کسب‌و‌کار برخودار نیست. بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه ناشی از بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان است که به عنوان یکی از پارامترهای محیط اقتصادی نام برده می‌شود. در دیگر سو، سطح بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در کشورهای صادرکننده نفت به مراتب پایین‌تر از سایر کشورها است که این مساله ناشی از تزریق رانت‌های حاصل از فروش نفت و گاز به اقتصاد این کشورها، عمدتا از طریق کانال بودجه و بودجه پنهان است. مشاهده دقیق روند درآمد سرانه نیروی کار ایران نیز نشان می‌دهد که آن حول یک خط ثابت با شیب صفر در حال نوسان است. در مورد سایر کشورهای صادرکننده نفت نیز همین امر صادق است، اما درباره کشورهای غیرنفتی این‌طور نیست.
نتیجه گیری
برهمین اساس با توجه به آنچه در بالا گفته شد، باید به‌طور خلاصه گفت بودجه‌های سالانه در کشورهای صادرکننده نفت (مانند ایران) بیشتر از آنکه به رونق محیط اقتصادی کسب‌و‌کار کمک کنند، باعث کسادی آن می‌شود. کوچک کردن بودجه پنهان باید از مهم‌ترین اهداف دولت در کشورهای تولیدکننده نفت باشد. در امر قیمت‌گذاری داخلی فرآورده‌های نفت و گاز نیز باید طوری عمل کرد که یارانه ضمنی یا رانت به صنایع خاصی تعلق نگیرد و کارآمدترین اقدام، تعیین قیمت فرآورده‌های نفت و گاز داخلی برابر با قیمت خالصی است که می‌توان از بازار جهانی دریافت کرد. همچنین با اجرای سیاست کوچک کردن بودجه پنهان، توصیه می‌شود سیستم رفاهی همراه با آموزش حرفه‌ای ایجاد شود. البته، در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که کاهش کسری بودجه غیرنفتی می‌تواند نقطه مثبتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ باشد. یادگیری‌های تک‌حلقه‌ای (در این نوع یادگیری سازمان بعد از اجرای استراتژی عملیاتی خود پیامدهای اقدامش را ارزیابی می‌کند که در صورت نامطلوب بودن به اصلاح استراتژی خود تحت افزودن یا کاستن (شدت) متغیرهای اصلی اقدام می‌کند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهد که به وضعیت مطلوب برسد یا آنکه راه حل دیگری بیابد یا سازمان دچار فروپاشی شود.)  نیز می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند و با تغییر شدت متغیرهای بودجه (به لحاظ کاهش مقدار شاخص کسری بودجه غیرنفتی)، محیط کسب‌وکار از شرایط بهتری برخوردار خواهد شد، اما آن راه حل مساله اقتصاد، کارآفرینی و کسب‌وکار نیست و تغییر شدت متغیرهای بودجه و نوع نظام‌ بودجه‌ریزی (تمرکززدایی مالی)؛ هر دو لازم هستند.
نتایج ۱۲ دوره گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب وکار در ایران
گروه بازرگانی – نتایج ۱۲ دوره گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب وکار در ایران منتشر شد.
گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پاییز ۱۳۸۹ تاکنون در پایان هر فصل، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور، از وضعیت مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار را با ابزار پرسشنامه، استخراج و نتایج آن را در قالب گزارش‌های فصلی «پایش محیط کسب‌وکار در ایران» منتشر می‌کند. در طول ۱۲دوره گزارش فصلی محیط کسب‌وکار، مجموعا ۹۳۸ تشکل اقتصادی با تکمیل پرسشنامه‌های این مطالعه، مطالبات و نیازهای خود به سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری را به اطلاع نمایندگان مجلس رساندند. ناظران و مشاوران علمی این مجموعه مطالعه، از برآیند پاسخ‌های رسیده، نتایج زیر را دریافت کردند که براساس آن:
۱. مهم‌ترین مانع در اداره بنگاه‌ها از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده، دسترسی به منابع مالی است.
۲. زیر‌ساخت‌های اقتصادی نظیر برق و جاده، امروزه دیگر مانع بزرگی برای اداره بنگاه‌ها نیستند و در تخصیص بودجه‌های ملی بهتر است به‌جای گسترش زیرساخت‌ها، نرم‌افزارهای لازم برای توسعه، نظیر سازوکارهای تامین مالی و سازوکارهای تضمین حقوق مالکیت، به‌ویژه از طریق بهبود و کارآمدی دستگاه قضایی، تقویت شوند.
۳. تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده از برخی استان‌ها نظیر کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، همدان و خراسان جنوبی با میانگین‌های وزنی بالاتر از ۵/۶ (از ۱۰) مجموعا نسبت به تشکل‌های مشارکت‌کننده از سایر استان‌ها ارزیابی‌های بدتری از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار ارائه می‌دهند که این مساله تحقیق و پیگیری بیشتری می‌طلبد.
۴. برخی موانع اداره بنگاه‌ها در طول ۳ سال منتهی به تابستان ۱۳۹۲ به‌تدریج بدتر ارزیابی شده‌اند؛ نظیر تحریم‌های اقتصادی و نوسان در قیمت مواد اولیه.
۵. در طول سه سال گذشته، تشکل‌های اقتصادی فعال در بخش خدمات با میانگین ۱۵/۶، ارزیابی نسبتا بدتر و تشکل‌های اقتصادی فعال در بخش کشاورزی با میانگین ۹۹/۵، ارزیابی نسبتا بهتری از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار ارائه کرده‌اند. میانگین ارزیابی تشکل‌های فعال در بخش صنعت نیز ۱۱/۶ (از ۱۰) بوده است.
منبع : دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.