- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۹۲/۹/۱۹(دستورالعمل ساماندهي نيروهاي شركتي تبديل وضعيت يافته و نحوه انعقاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري)

بخشنامه به تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور

با عنايت به لغو مصوبه مهرآفرين طي تصويب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ هيأت وزيران و ملغي الاثر شدن مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هيأت وزيران، بر اساس نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به علت مغايرت صريح با ماده (۱۸) و تبصره ذيل ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين در پاسخ به استعلام‌هاي به عمل آمده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر چگونگي تداوم فعاليت شركت‌هاي پيمانكاري و يا عقد قرارداد جديد با اين‌گونه شركت‌ها و نيز تعيين وضعيت نيروهاي شركتي تبديل وضع شده، به منظور ايجاد وحدت رويه و رعايت الزامات قانوني، موارد زير ابلاغ مي‌شود:


۱- نيروهاي شركتي پيمانكاري بخش خصوصي كه در اجراي مصوبات هيأت وزيران طي سال هاي ۱۳۸۴ به بعد در دستگاه هاي اجرايي به صورت قراردادي تبديل وضع يافته اند، صرفاً مي توانند در همان زمينه شغلي كه در شركت هاي پيمانكاري اشتغال داشته اند، در دستگاه هاي اجرايي ادامه خدمت دهند. دستگاه هاي اجرايي مجاز به تغيير شغل اين افراد به غير از شغل مندرج در قرارداد اوليه آنها نيستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به اين كه تبديل وضعيت شما از كارمند شركتي بخش خصوصي به اين قرارداد صرفاً براي انجام كار مشخصي است كه در شركت خصوصي انجام مي داديد، هر گونه تغيير سمت، شغل يا فعاليت حتي با تغيير مدرك تحصيلي غيرممكن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصي كه از سوي اين معاونت تخصيص يافته است، در فرم قرارداد درج شود. اين شناسه صرفاً متعلق به اين نيروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرايي، تخصيص آن به فرد ديگر امكان پذير نيست.

۲- تغيير شغل نيروهاي شركتي تبديل وضعيت يافته براي ساير مشاغل و همچنين تبديل وضع يا استخدام آنها براي تصدي پست هاي سازماني مصوب، صرفاً با رعايت عدالت استخدامي و در يك فضاي رقابتي و رعايت شرايط احراز مشاغل، از طريق شركت در آزمون هاي استخدامي و با رعايت ماده (۴۴) قـانون مديريت خدمات كشوري امكان پذير است.

۳- با توجه به اينكه مصوبات هيأت وزيران براي تبديل وضع نيروهاي شركت هاي پيمانكاري بخش خصوصي به قرارداد كار معين (مشخص) يا كارگري دستگاه هاي اجرايي از جمله مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هيأت محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن توسط رييس محترم مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون شناخته شده است، هر گونه تبديل وضع نيروها از شركتي پيمانكاري به قرارداد مستقيم با دستگاه هاي اجرايي ممنوع است و صدور و تخصيص شناسه به آنان امكان پذير نيست.

۴- براي ان دسته از دستگاه هاي اجرايي كه به استناد مصوبات ملغي الاثر هيأت وزيران نسبت به انعقاد قرارداد با كاركنان شركت هاي پيمانكاري خصوصي طرف قرارداد اقدام نموده‌اند، انعقاد قرارداد جديد با شركت هاي پيمانكاري در اجراي ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام بخشي از خدمات مورد نياز به صورت همزمان (حفظ كاركنان تبديل وضعيت يافته و عقد قرارداد مجدد با شركت هاي پيمانكاري) مجاز نيست.

انعقاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري در صورتي كه زمينه ساماندهي نيروهاي تبديل وضع شده (شركتي) در شركت هاي پيمانكاري طرف قرارداد با دستگاه اجرايي فراهم شود و ارتباط مستقيم آنها با دستگاه قطع گردد، به صورت جزيي يا كلي امكان پذير است. حفظ توأم نيروهاي شركتي تبديل وضعيت يافته و انعقاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري مغاير قانون و سياست هاي مندرج در اسناد بالادستي مبني بر متناسب سازي و كوچك سازي دولت و موجب افزايش هزينه و تضييع حقوق ملي است.

۵- در صورتي كه دستگاه هاي اجرايي با رعايت بند (۴) اين بخشنامه و مستند به ماده (۱۷) قانون مديـريت خدمات كشوري براي تأمين خدمات موضوع اين ماده قصد استفاده از خدمات شركت ها و موسسات غيردولتي را داشته باشند، موظفند موارد ذيل را رعايت نمايند:

الف- قراردادها از طريق مناقصه و فراخوان عمومي منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضيان واجد شرايط، ترك تشريفات مناقصه با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد اين معاونت امكان پذير است.

ب- انعقاد قرارداد بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص انجام شود.

ج- در قراردادها به هيچ وجه به موضوع نيروي انساني، بكارگيري افراد، حقوق و مزاياي كاركنان شركت خصوصي، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.

بديهي است، شركت خصوصي طرف قرارداد صرفاً متهد به انجام شرح خدمات مذكور در قرارداد (بر اساس بند “ب” اين بخشنامه) مي‌باشد و مباحث نيروي انساني مربوط به شركت خصوصي طرف قرارداد است و دستگاه اجرايي هيچ‌گونه ارتباط و تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت.


محمود عسكري آزاد- جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور