معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، اعلام کرد:
بر اساس قانون۱۰ گروه از صاحبان مشاغل از ابتداي سال ۱۳۹۳ ملزم به نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، عليرضا طاري بخش گفت: در اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و اجراي ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم [1] و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده [2] و آيين نامه اجرايي ماده ۷۱ قانون نظام صنفي، ۱۰ گروه جديد از صاحبان مشاغل از ابتداي سال ۱۳۹۳ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانيزه فروشگاهي) يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور الکترونيکي صورتحساب فروش (فاکتور) مي باشند.
وي افزود: نمايندگي، عمده فروشان و خرده فروشان مشاغل ۱۰ گروه جديد مشمول استفاده از سامانه صندوق فروش عبارتند از:
۱- فروشندگان لوازم يدكي خودروهاي سبك و سنگين و ماشين‌آلات راه‌سازي، کشاورزي و ساختماني
۲- فروشندگان تجهيزات و تأسيسات حرارتي و برودتي، شوفاژ و تهويه مطبوع و لوازم مربوط
۳- فروشندگان لوازم بهداشتي ساختمان
۴- فروشندگان تزئينات ساختمان
۵- فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بي سيم)، همراه و تجهيزات جانبي آن
۶- توليدكنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي
۷- فروشندگان فرش ماشيني ، تابلو فرش، موكت و قاليچه ماشيني
۸- فروشندگان لوازم آرايشي و بهداشتي
۹- فروشندگان لوازم طبي بيمارستاني،آزمايشگاهي و دندان پزشکي و دندان سازي وانواع لوازم وتجهيزات پزشکي
۱۰- صاحبان تعميرگاههاي مجاز خودرو و انواع وسائط نقليه سنگين و ماشين‌آلات راه‌سازي، كشاورزي و ساختماني.
وي با بيان اين که عدم استفاده موديان مشمول از سامانه مذکور به منزله محروميت از معافيت مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط خواهد بود، خاطرنشان کرد: هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مكانيزه فروشگاهي) يا رايانه توسط صاحبان مشاغل مذكور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر مي باشد.