نکاتي پيرامون مراجع حل اختلاف مالياتي

دفاع از حقوق شهروندان در برابر حکومت و ايجاد راهکاري براي تضمين آن از عمده ترين مشغله متفکرين حقوق و نيز از مسائلي است که محل بيشترين تعارض مابين شهروندان و دولت ما بوده، و داوري درباره اختلافات پيش آمده در اين مورد از مسائل مهم و مورد بحث در حقوق اداري است. در اين ميان دادرسي مالياتي بعنوان يکي از جنبه هاي حقوق مالي در قريب به اتفاق جوامع مدني امروزي از جايگاه خاصي برخوردار مي باشد. در کشور ما نيز دادرسي مالياتي همواره يکي از موارد مورد بحث و مجادله ميان اهل فن و يکي از چالش هاي حقوقي نظام مالياتي بوده است.

اصولاً اختلافات مالياتي از جمله مواردي است که در آن هميشه دولت – سازمان امور مالياتي يک طرف دعوا قرار مي گيرد و حل و فصل سريع اختلافات با توجه به اثرات نرخ تورم و تحليل هزينه فايده براي دستگاه مالياتي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. بنابراين قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طريق مراجع شبه قضايي، حل اختلاف به روش ادري را پيش بيني نموده است که مصداق بارز اين موضوع در ماده ۲۳۸ قانون مالياتها مستتر است. اصل ۳۴ قانون اساسي به موضوع حق مسلم دادخواهي هر فرد اشاره داشته و تاکيد دارد که هر شخص مي تواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. ضمناً مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است و رسيدگي به دعاوي توسط غير دادگستري نياز به ارجاع قانون دارد لذا به استناد مجوزهاي مذکور در متون قوانين و مقررات مختلف کشورمان مراجعي براي رسيدگي به برخي از امور مدني و اختلافات مالي ميان اشخاص و دولت پيش بيني شده است که براي مثال مي توان به هياتهاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي اشاره نمود. علل و ريشه اختلافات مالياتي معمولاً اختلافات مالياتي از تبعات و عواقب تشخيص و مطالبه ماليات بوده که يا به خاطر عدم رعايت تکاليف موديان مانند تنظيم دفاتر قانوني و نگهداشتن صورتحاسبها و يا نتيجه برآيند عملکرد ماموران مالياتي در سازمان تشخيص مي باشد زماني که تشخيص ماليات بر مباني غير صحيح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بي بهره باشد مسلماً اعتراض و نارضايتي مودي را نيز به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق از عوامل ديگري چون اشتباهات احتمالي، ضعف فرهنگ عمومي مالياتي، ميل موديان به فرار از ماليات، عدم اطلاع از قوانين و مقررات، زمينه هاي تاريخي ماليات گريزي و … مي توان نام برد که در افزايش تعداد اعتراضات به پرونده هاي مالياتي بسيار موثر مي باشد. لذا در ادامه سعي خواهد شد ابتدا به اجمال مراحل اداري حل اختلاف، هياتهاي بدوي و تجديدنظر، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر مطرح گرديده و سپس ديوان عدالت اداري بعنوان مرجع حل اختلافات مالياتي مورد مطالعه و امعان نظر قرار خواهد گرفت. شيوه هاي رسيدگي به اختلافات مالياتي فرآيند رسيدگي به اختلافات مالياتي در ايران طي دو مرحله مجزا و کاملاً متفاوت از يکديگر انجام مي گيرد که اصطلاحاً از آنها به روش اداري و رسيدگي به شيوه شبه قضائي ياد مي شود. الف) مرحله اداري حل اختلاف طبق مقررات ماده (۲۳۸) قانون مالياتها در موارديکه مودي نسبت به برگ تشخيص ابلاغ شده معترض باشد بشرط رعايت نکات قانوني در اولين گام مي تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالياتي مراجعه و کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رييس اداره ( مميزکل ) به موضوع رسيدگي و با توجه به اسناد و مدارک ابرازي اعلام نظر مي نمايد. بدين ترتيب که مندرجات برگ تشخيص را نمي پذيرد و راي به تعديل درآمد مي دهد و يا اينکه اسناد و مدارک ارائه شده را براي تعديل درآمد کافي نمي داند. و برگ تشخيص را تاييد مي کند که در هر دو حالت موارد مذکور در ظهر برگ تشخيص منعکس مي گردد. در صورتي که مودي نيز با نظرات اعلام شده موافق باشد موافقت خود را امضاء نموده و موضوع خاتمه مي يابد. شايان گفتن است که قانونگذار تسهيلات و امتيازات خاصي را براي آندسته از مودياني که سعي مي کنند با استفاده از اين روش اختلافات مالياتي خود را مرتفع نمايند، قائل شده است. ب) مرحله رسيدگي از طريق هياتهاي حل اختلاف در حالي که مسئول مربوطه ( رييس اداره امور مالياتي يا مميزکل ) با مودي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که ابلاغ برگ تشخيص بر اساس مقررات تبصره هاي ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) قانون مالياتها به مودي صورت پذيرد. (ابلاغ قانوني) پرونده مالياتي بموجب ماده (۲۴۴) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي گردد. متعاقب آن واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتباً زمان تشکيل جلسه هيات را به مودي ابلاغ مي نمايد. در مواردي که ماموران ماليات يا موديان نسبت به آراء صادره از سوي هيات حل اختلاف بدوي معترض باشند مي توانند بر اساس ماده (۲۴۷) قانون ظرف بيست روز از ابلاغ راي مذکور کتباً تقاضاي رسيدگي در هيات حل اختلاف تجديدنظر را نمايند. البته مودي مکلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين شده اقدام نمايد. مرجع حل اختلاف مالياتي ديگري که بموجب قانون مالياتها موديان مي توانند جهت رفع اختلافات خويش به آن مراجعه نمايند هيات موضوع ماده (۲۱۶) مي باشد. طبق نص صريح اين ماده، هيات مذکور فقط به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي رسيدگي مي کند. در صورتيکه پرونده قبل از قطعيت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرايي، حسب نياز وارد ماهيت نيز خواهد شد. « شوراي عالي مالياتي » بر حسب ماده (۲۵۱) قانون مالياتهاي مستقيم مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست نمايد. رسيدگي در اين مرجع مالياتي بدين ترتيب است که بدون ورود به ماهيت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، مورد رسيدگي قرار گرفته و راي مقتضي صادر مي گردد. « هيات ماده (۲۵۱) مکرر » در بيشتر موارد قانون و مقررات توسط مجريان دقيقاً بمورد اجرا گذارده مي شود ولي گاهي اين احتمال نيز وجود دارد که اجراي قانون با عدالت همراه نگردد. براي پرهيز از اين معضل، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالياتها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراري عدالت کمک نموده و ثانياًدر رفع هرگونه تبعيض موثر واقع گردد. بنابراين وجود چنين ماده اي در قانون مي تواند به منزله عدالتخانه اي در درون نظام مالياتي محسوب شود. مفاد ماده مذکور بدين قرار است: در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستند به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. راي هيات به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء مي باشد. « ديوان عدالت اداري » ديوان عدالت اداري يکي ديگر از مراجع رسيدگي به اختلافات و از جمله مسائل مالياتي است که متاسفانه در کمتر به اين مرجع توجه شده و نقش آن در رسيدگي به اختلافات مالياتي ناديده گرفته شده است. از اينرو هدف عمده از تهيه اين نوشتار انعکاس هر چه بيشتر اين مرجع بعنوان آخرين مرحله دادخواهي براي رفع اختلافات مالياتي بوده است. ديوان عدالت اداري مطابق اصل يکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، زير نظر قوه قضائيه تشکيل گرديد. ديوان عدالت اداري در تهران مستقر بوده و تعيين تعداد شعب آن به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب رييس قوه قضائيه است. شايان ذکر است که کليه مراجع حل اختلاف مالياتي که قبلاً بدانها اشاره رفت، همگي در درون سازمان تشکيل مي شدند در حالي که ديوان عدالت اداري، تنها مرجعي است که در خارج از سازمان تشکيل مي شود که خود اين امر تا حدود زيادي مي تواند به استقلال آن کمک نمايد. لازم به ذکر است مهلت تقديم دادخواست نسبت به راي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيات عالي انتظامي مالياتي، هيات حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر ” قانون مالياتهاي مستقيم براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است. در خاتمه اميد است نظام مالياتي کشور بتواند با بکار بستن شيوه ها و روشهاي مدرن و نيز بهره مندي از سيستم يکپارچه اطلاعاتي موديان، ماليات فعالان اقتصادي را به نحوي تعيين نمايد که رضايت کامل آنان را فراهم نموده تا ضرروت مراجعه به مراجع حل اختلاف و از جمله ديوان عدالت اداري به حداقل ممکن کاهش يابد. اسماعيل استادمحمد

منبع : سايت سازمان امور مالياتي