سازمان امور مالياتي کشور موظف است به تدريج و براساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) هستند را تعيين نمايد و تا شهريورماه هر سال از طريق اطلاع کتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
بي شک ماليات از سالمترين منابع تامين هزينه هاي دولت بشمار مي آيد. بر همين اساس در سالهاي اخير دولتمردان جايگاه خاصي را براي ماليات پيش بيني نموده و همواره در تلاشند که به توسعه و گسترش پايه هاي جديد مالياتي دست يابند. نظام ماليات بر ارزش افزوده يکي از پايه هاي جديد مالياتي است که اجراي آن از نيمه دوم سال ۱۳۸۷ با مشمول قرار دادن بخش محدودي از فعالان اقتصادي در مرحله نخست آغاز گرديد. نظر به اينکه اجراي صحيح نظام ماليات بر ارزش افزوده مستلزم يک سري ملزومات و مقدمات از جمله استقرار صندوق فروش مي باشد. به همين دليل مسوولين و دست اندرکاران اين نظام تاکيد خاصي به استفاده و بهره مندي فعالان اقتصادي از اين وسيله (صندوق فروش) مبذول داشته اند. ضمناً در برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نسبت به بکارگيري صندوقهاي فروش در صنوف مختلف بسيار تاکيد شده، که نمونه بارز آن را مي توان در ماده ۱۲۱ قانون مذکور مشاهده کرد که مفاد آن بدين قرار است:
به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي موديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مکلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي کشور و اصناف کشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه هاي صندوق فروش (مکانيزه فروش) نمايد. معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول ماليات موديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه هاي مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) در هر سال موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي شود. سازمان امور مالياتي کشور موظف است به تدريج و براساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) هستند را تعيين نمايد و تا شهريورماه هر سال از طريق اطلاع کتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد. از اينرو سازمان امور مالياتي بموجب ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم صاحبان مشاغل ذيل را در سال ۱۳۹۲ در اولويت استفاده از صندوق فروش (مکانيزه فروش) قرار داده که شامل
۱- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر (عمده فروش، خرده فروش، طلا سازي و جواهر سازي)
۲- فروشندگان آهن آلات (عمده فروش و خرده فروش)
۳- فروشندگان لوازم صوتي و تصويري (عمده فروش، نمايندگي و خرده فروش)
۴- فروشندگان انواع رايانه و قطعات رايانه و قطعات سخت افزاري (عمده فروش، نمايندگي و خرده فروش)
۵- فروشندگان ماشينهاي اداري و لوازم و قطعات و تجهيزات مربوط به آنها (عمده فروش، نمايندگي و خرده فروش)
۶- فروشندگان لوازم خانگي (شامل برقي، گازي و نفتي)
۷- هتل و هتل آپارتمان
۸- تالار پذيرايي، رستوران ها، چلوکبابي ها و اغذيه فروشي
۹- مشاوران املاک و مستغلات
۱۰- داروخانه مي گردند.
همچنين مشاغلي نظير:
۱- فروشندگان لوازم يدکي خودروهاي سبک و سنگين و ماشين آلات راهسازي، کشاورزي و ساختماني
۲- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز خودرو و انواع وسايط نقليه سنگين و ماشين آلات راهسازي، کشاورزي و ساختماني
۳- فروشندگان تجهيزات و تاسيسات حرارتي و برودتي، شوفاژ و تهويه مطبوع لوازم مربوط
۴- فروشندگان لوازم بهداشتي ساختمان
۵- فروشندگان تزئينات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ ديواري، شومينه و کارهاي تزئيني چوبي و فلزي)
۶- فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بي سيم)، همراه و تجهيزات جانبي
۷- توليدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي
۸- فروشندگان فرش ماشيني، تابلو فرش، موکت و قاليچه ماشيني
۹- فروشندگان لوازم آرايشي و بهداشتي
۱۰- فروشندگان لوازم طبي بيمارستاني، آزمايشگاهي و دندانپزشکي و دندانسازي و انواع لوازم و تجهيزات پزشکي
در فهرست اولويت استفاده از سامانه صندوق فروش در سال ۱۳۹۳ قرار گرفته است. در خاتمه شايان گفتن است همانگونه که قبلاً نيز اشاره گرديد صاحبان مشاغل مذکور فقط بشرط بهره مندي از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) مي توانند از معافيت مالياتي مقرر در قانون برخوردار گردند.
اسماعيل استاد محمد
منبع : سازمان امور مالیاتی