حذف توافق و ماليات علي‌الرأس با اطلاعات شفاف
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي از ايجاد زيرساخت‌هاي مالياتي خبر داد و گفت: در صورتي كه اطلاعات شفاف از مؤديان باشد، توافق و ماليات علي‌الرأس حذف مي‌شود.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از فارس ، حسين وكيلي با اشاره به سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي GDP اظهار داشت: تا پايان سال ۹۱ (با توجه به آخرين آمار GDP موجود)، اين رقم حدود ۶ درصد است.
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور افزود: سهم ماليات از بودجه جاري (هزينه‌هاي جاري) دولت، در بودجه سال جاري ۴۴ درصد، در لايحه بودجه سال آينده ۴۶ درصد در نظر گرفته شده است.
وي در مورد كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، گفت: براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت، مسلما نياز به درآمد جايگزين است و ماليات مهمترين درآمدي است كه مي‌تواند جايگزين مناسبي براي نفت باشد كه شعار آن را همه بيان مي‌كنند، ولي در عمل كمتر اقدامي در رسيدن به آن انجام مي‌گيرد.
به گفته وكيلي، سه بحث اساسي مشكلاتي مالياتي، اطلاعات، ضمانت‌هاي اجرايي و مكانيزه كردن ماليات است كه همگي در اصلاحيه قانون ماليات‌ها پيش‌بيني شده است.
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به اين سوال كه در پايان برنامه پنجم توسعه كشور كل بودجه جاري دولت بايد از نفت جدا شده و از محل درآمدهاي مالياتي و عوارض تامين شود، اكنون اين موضوع در چه وضعيتي است؟ تصريح كرد: اين سازمان تلاش خود را از طريق بهبود كاركردها و زيرساخت‌هاي مالياتي جهت تحقق هدف جايگزيني دنبال مي‌كند.
وي تاكيد كرد: بخش عمده اين راهكارها سعي در بهبود تعامل بين دستگاهي و گسترش پهنه اطلاعات مالياتي است كه در قالب طرح جامعه اطلاعات مالياتي قابل پياده‌سازي است.
به گفته اين مقام مسئول، در حال حاضر بخشي از آن در تعدادي از ادارات كل مالياتي به صورت آزمايشي انجام مي‌شود و در كنار اين موضوع تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌تواند تاثير بسيار زيادي براي نيل به اهداف داشته باشد.
وكيلي افزود: اگر با همين وضعيت اختيارات كسب اطلاعات و ضمانت‌هاي اجرايي عمل شود، مسلما به اهداف مذكور نخواهيم رسيد.
معاون سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به اين سوال كه قرار بود طبق زيرساخت‌هاي اطلاعاتي موديان به صورت شفاف اجرايي شده تا اظهارنامه و نيز توافق مودي حذف شود، در اين راستا چه اقداماتي انجام شده و دلايل عدم اجرا چيست، بيان داشت: زيرساخت‌هاي لازم در طرح جامع مالياتي طي يك برنامه‌ريزي دقيق انجام شده و پايگاه اطلاعات درآمد هزينه‌اي موديان بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه تشكيل شده است.
وي يادآور شد: طبق ماده مذكور تمامي سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هاي دولتي مكلف به ارسال اطلاعات به پايگاه اطلاعات فوق بر اساس فرمت‌هاي اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي هستند.
وكيلي گفت: با راه‌اندازي زيرساخت‌هاي مورد نياز و پايگاه مذكور، جلسات متعددي با سازمان‌ها و نهادهاي دولتي برگزار شده و در حال دريافت اطلاعات موردنياز هستيم، ولي از آنجائي كه بسياري از اين سازمان‌ها داراي زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و بانك اطلاعاتي درون سازماني نيستند، اطلاعات ارسالي از طرف آنها داراي نواقص و ايراد بسياري بوده و به گونه‌اي كه قابليت ورود در پايگاه اطلاعات فوق را ندارد.
وي عنوان كرد: برخي از سازمان‌ها نيز تمايل به همكاري و ارسال اطلاعات نداشته كه موضوع از طريق سازمان بازرسي كل كشور در حال پيگيري است.
وكيلي افزود: هنگامي كه اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي توسط اشخاص ثالث كه داراي اطلاعات موديان مالياتي هستند، به پايگاه اطلاعات درآمد و هزينه‌هاي موديان ارسال شود اين امكان وجود خواهد داشت كه ماليات عادلانه و بر اساس درآمد واقعي مطالبه ماليات انجام گيرد و در نتيجه توافقات و رسيدگي علي‌الراس حذف شود.
