وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور اعلام کرد: براساس سناریوی جدید، در سال آینده ۲۰ درصد به صورت نقدی به حداقل مزد کارگران افزوده می‌شود و ۲۵ درصد نیز کمک غیرنقدی برای اولین بار توسط دولت خواهند گرفت که مجموع حداقل دریافتی کارگران در سال ۹۳ از ۴۸۷ هزارتومان به ۷۰۶ هزار تومان خواهد رسید.
به گزارش مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور به ۲۳ نکته کلیدی اشاره کرد که وضعیت درآمد خانورها و تغییرات چشمگیر هزینه ها، اصلاح هدفمندی یارانه ها، هجوم فارغ التحصیلان به بازار کار و سازوکار جدید تعیین دستمزد از مهمترین بخش‌های آن محسوب می شود.
طی سال‌های گذشته میزان واقعی افزایش دستمزد کارگران همواره از افزایش هزینه های خانوارهای کارگری کمتر بوده است و به این ترتیب کارگران تاوان ناکارآمدی نظام برنامه ریزی کشور را پرداخت کرده‌اند و البته روز به روز فقیرتر شده‌اند.
دولت یازدهم نیز برای جبران این خلاء به کارگران وعده داد تا دستمزد را به میزان تورم افزایش دهد. این شعار تنها وعده‌ای به کارگران نبود بلکه ایجاد تعهدی برای دولت نیز به حساب می‌آید تا ضعف در سیستم برنامه ریزی را به دوش کارگران نیاندازد.
به این منظور مکانیزمی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شده است تا هم تورم را در دستمزد کارگران پوشش دهد و هم به سرمایه گذاری و کارفرما و به تبع تولید لطمه ای وارد نشود. در مکانیزم جدید تعیین دستمزد، علاوه بر افزایش بیش از ۲۰ درصدی رقم نقدی دستمزدها، برای جلوگیری از تاثیر بار تورمی فاصله دستمزد و تورم، در حدود ۲۵ درصد از رقم افزایش دستمزد را به صورت غیرنقدی با همکاری بانک توسعه تعاون از طریق ارائه کارت هوشمند به کارگران پرداخت می‌کنیم و با ۱۰ هزار فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور به این کارت ها خدمات رسانی می شود.
این روش علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش می‌دهد. در این مدل، بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد هم به سمت بخش رسمی هدایت می‌شوند و به این ترتیب درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد.