برآورد بيشتر درآمد مالیات دربودجه ۹۳

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور خواستار تجدید نظر دولت در این بحث شده و عنوان کرد، این درآمدها ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

به گزارش فارس به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، حدود ۲۴ درصد از منابع عمومی دولت از محل مالیات‌ها تامین می‌شود و بدیهی است که هرگونه بیش برآوردی از این منابع به بروز کسری بودجه‌ای منجر می‌شود که بسته به نحوه تامین مالی آن آثار و پیامد‌های نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی به جا می‌گذارد.

افزایش عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی از ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۵ درصد در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ حاکی از آن است که برنامه‌ریزان اقتصادی، پیش‌بینی صحیحی از عملکرد اقتصادی در دوران تحریم‌های اقتصادی نداشته‌اند.

در پیش‌بینی ارقام مربوط به درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نیز بیش‌برآورد وجود دارد. تدوین‌کنندگان این بخش از در‌آمد‌های مالیاتی فرض نموده‌اند که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (که بررسی آن، هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد) تا پایان سال به قانون تبدیل شده و در نهایت در سال ۱۳۹۳ به اجرا گذاشته می‌شود. اما باید اذعان کرد که اولا با توجه به روند و فرآیند تصویب لایحه و تامل و تعمق مجلس شورای اسلامی در خصوص این لایحه، به احتمال ضعیف بررسی و تصویب آن تا پایان سال ۱۳۹۲ به پایان برسد. (البته باید متذکر شد که نباید در تصویب قوانین اصلی اقتصادی با سطح اهمیت قانون مالیات‌ها تعجیل نمود و باید تمامی ابعاد و آثار آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد.)

ثانیا حتی در صورت تصویب و نهایی شدن این قانون در پایان سال ۱۳۹۲، طبق مفاد لایحه ارائه شده و زمان مورد نیاز برای ایجاد بستر‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری (مانند تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ اجرایی، راه‌اندازی کامل بانک اطلاعات جامع مالیاتی و اجرای کامل برخی طرح‌های مربوط به این بانک و فراهم کردن برخی بستر‌های مورد‌نیاز دیگر) انتظار می‌رود، آثار درآمدی اجرای قانون جدید از سال‌های آتی مثلا سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به بعد نمایان شود.

لذا نمی‌توان صرفا با اتکا به تصویب احتمالی اصلاحات در قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری، درآمد‌های مالیاتی سال آینده را بدون توجه به الزامات اجرایی رشد داد و انتظار واقعی این است که تحولات و اصلاحات در نظام مالیاتی با یک تاخیر زمانی منطقی بر در‌آمدهای مالیاتی قابل وصول در سال‌های آتی تاثیر خواهد گذاشت.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تحریم‌های اقتصادی تشدید نشده یا اندکی از فشار آنها کاسته خواهد شد؛ لذا انتظار می‌رفت که درآمد‌های مالیاتی متناسب با این شرایط برآورد گردد. متاسفانه، درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بسیار خوشبینانه پیشنهاد شده‌اند به طوری که رشد ۱۸ درصدی نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۹۲ و رشد ۵۸ درصدی نسبت به درآمد‌های مالیاتی قابل پیش‌بینی سال ۱۳۹۲ (با فرض تداوم روند ۸ ماهه نخست) داشته‌اند.

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بیش برآوردی ۹۱۷۵۸ میلیارد ریالی در درآمد‌های مالیاتی رخ داده است که ۵۰،۰۶۰ میلیارد ریال آن مربوط به مالیات‌های غیرمستقیم (عمدتا مالیات بر واردات) و مابقی آن، مرتبط با مالیات‌های مستقیم (عمدتا مالیات بر اشخاص حقوقی) است. پایه تصمیم‌های بودجه‌ای مبتنی بر پیش‌بینی است. اطلاعات حاصل از برآوردهای اولیه به تدریج و طی زمان به واقعیت‌های اجرایی بدل می‌شود و اعتبار و تناسب تصمیم‌گیری‌ها تابع درستی و دقت برآوردها و پیش‌بینی‌ها از جمله پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود رقم درآمد‌های مالیاتی اصلاح شود.

مقدمه

پایه یا ماخذ درآمد‌های مالیاتی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های اسمی است که خود، از حاصل ضرب قیمت‌ها در تولید واقعی هر بخش حاصل می‌شود، لذا می‌توان رشد تولید واقعی و نرخ تورم را به عنوان دو عامل مهم و قابل تامل در محاسبه مالیات‌ها دانست. البته در این محاسبات باید توجه شود که به دلیل وجود معافیت‌های گسترده مالیاتی در اقتصاد ایران؛ فقط حدود ۶۰ درصد کل ارزش تولید ناخالص داخلی مشمول پرداخت مالیات است. با این مقدمه بهترین ملاک برای تصمیم گیری در خصوص درآمد‌های مالیاتی، وضعیت اقتصادی بخش‌های مختلف است.

طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی و چالش‌های به وجود آمده در مسیر فروش نفت و وصول درآمد‌های ارزی، بر اهمیت و نقش درآمد‌های مالیاتی در تامین مالی هزینه‌های دولت افزوده شده است. بدیهی است تغییرات عوامل اصلی اثر‌گذار بر در‌آمدهای مالیاتی، علامت دهنده میزان وصولی‌های سال‌های آتی خواهند بود. طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بخش‌های اقتصادی با چالش‌هایی از قبیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و بالا بودن سطح آن، نااطمینانی از نحوه اجرای قانون هدفمندی و قیمت‌های حامل‌های انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه بودند و مجموعه این عوامل سبب شد که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت سال ۱۳۹۱ به ترتیب معادل با ۱/۳ درصدی خودرو، کاهش ۴۳ درصدی صادرات نفت و میعانات گازی، نرخ رشد منفی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۱، چشم‌انداز رشد منفی بخش خدمات (به دلیل افت تقاضای دولت به عنوان مهمترین مصرف‌کننده خدمات) می‌توانند مهمترین علامت‌دهندگان تداوم رکود در سال جاری باشند که متعاقبا درآمد‌های مالیاتی سال ۱۳۹۳ را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. ذکر این نکته ضروری است که بخش کشاورزی از معدود بخش‌هایی است که انتظار می‌رود وضعیت آن نسبت به گذشته بهبود یابد اما این بخش معاف از مالیات بوده و تحولات آن، درآمد‌های مالیاتی را به طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد.

علاوه بر موضوع فوق، فرض غیرواقعی و غیرقابل دسترسی دیگری نیز در تدوین و پیشنهاد درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۳۹۳ وجود داشته است.

تدوین‌کنندگان این بخش از در‌آمد‌های مالیاتی فرض کرده‌اند که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (که هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد) تا پایان سال به قانون تبدیل شده و در نهایت در سال ۱۳۹۳ به اجرا گذاشته می‌شود و رویکرد جدید اتخاذ شده در لایحه جدید، خود می‌تواند میزان درآمد‌های قابل وصول مالیاتی را در سال ۱۳۹۳ افزایش دهد. این فرض که اصلاح قانون مالیات‌ها می‌تواند در بلند‌مدت در‌آمد‌های مالیاتی کشور را افزایش دهد، فرض درستی است اما باید اذعان کرد که این اتفاق حداقل در کوتاه‌مدت و از همان اولین سال‌های اجرای این اصلاحیه مقدور نخواهد بود. دلایل کلی این امر در دو بخش قابل ارائه است.

اولا با توجه به روند و فرآیند تصویب لایحه و تامل و تعمق مجلس شورای اسلامی در خصوص این لایحه شاید تصویب این لایحه تا پایان سال ۱۳۹۲ به طول انجامد (البته تعمق مجلس شورای اسلامی از این منظر است که در تصویب قوانین اصلی اقتصادی با سطح اهمیت قانون مالیات‌ها، نباید تعجیل نمود و باید تمامی ابعاد و آثار آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد).

ثانیا در صورت تصویب و نهایی شدن این قانون، طبق مفاد لایحه ارائه شده ایجاد بستر‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری (مانند تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ اجرایی، راه‌اندازی کامل بانک اطلاعات جامع مالیاتی و اجرای کامل برخی طرح‌های مربوط به این بانک و فراهم کردن برخی بستر‌های مورد‌نیاز دیگر) انتظار می‌رود آثار درآمدی اجرای قانون جدید از سال‌های آتی مثلا سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به بعد نمایان شود. لذا نمی‌توان صرفا با اتکا به تصویب اصلاحات در قانون مالیات‌های مستقیم، درآ‌مد‌های مالیاتی را بدون توجه به الزامات اجرایی رشد داد و انتظار واقعی این است که تحولات و اصلاحات در نظام مالیاتی با یک تاخیر زمانی منطقی بر در‌آمد‌های مالیاتی قابل وصول در سال‌های آتی تاثیر خواهد گذاشت.

بنابراین باید اذعان کرد که درآمد‌های مالیاتی پیشنهاد شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ باید از دو منظر کلی مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد. اولین دلیل تعدیل مربوط به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی موجود و شرایط اقتصادی فعالان و مودیان مالیاتی در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد و دومین دلیل بازنگری و تعدیل نیز ناشی از واقع‌نگری در خصوص نتایج حاصل از تصویب و اجرای قانون جدید مالیاتی است.

شیوه بررسی و اعلام نظر این گزارش در خصوص در‌آمد‌های مالیاتی ردیف مختلف درآمدی این است که ابتدا بر اساس عملکرد سال‌های قبل در هر بخش و همچنین عملکرد ۸ ماهه اول سال جاری و با پیش‌فرض ادامه روند ۸ ماهه اول سال تا پایان سال (تعمیم روند ۸ ماهه اول به کل ۱۲ ماه)، کل درآمد مالیاتی هر بخش مشخص می‌شود. در نهایت با توجه به ظرفیت‌های اجرایی دستگاه مالیاتی و شرایط و تحولات هر بخش و برخی متغیر‌های کلان اقتصادی مهم و تاثیر‌گذار بر شکل‌گیری درآمد‌های مالیاتی و همچنین تجربیات حاصل شده از سنوات قبل در‌آمدهای مالیاتی در هر بخش پیشنهاد شده است.

１. ترکیب درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳

２. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، پیش‌بینی شده است که بیش از ۳۴ درصد منابع عمومی دولت از محل درآ‌مدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) تامین شود که بالغ بر ۶۶۰ هزار میلیارد ریال می باشد.

３. بر اساس این لایحه مقرر شده است که ۳/۵۵ درصد مبلغ مذکور (۳۷۵ هزار میلیارد ریال) از طریق مالیات‌های مستقیم و ۷/۴۴ درصد مابقی آن (۲۹۵ هزار میلیارد ریال) از محل مالیات‌های غیرمستقیم جمع‌آوری شود. در نمودار ۱، نمای کلی از در‌آمدهای مالیاتی و اجزای آن ارائه شده است.

نمودار ۱. نمای کلی از در‌آمدهای مالیاتی و اجرای آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳

کل درآمد‌های مالیاتی: ۶۶۱ هزار میلیارد ریال سهم از منابع عمومی دولت: ۳۴ درصد بیش‌برآورد: ۱/۱۶ درصد

مالیات مستقیم: ۳۶۵ هزار میلیارد ریال سهم از کل مالیات‌ها: ۳/۵۵ درصد بیش‌برآورد‌: ۹/۱۲ درصد

مالیات‌های اشخاص حقوقی: ۲۳۷ هزار میلیارد ریال سهم از مالیات مستقیم: ۶۵ درصد

بیش‌برآورد: ۱۱ درصد

مالیات بر درآمدها: ۱۰۱ هزار میلیارد ریال سهم از مالیات مستقیم: ۷/۲۷ درصد

بیش‌برآورد: ۷/۱۹ درصد

مالیات بر ثروت: ۲۶ هزار میلیارد ریال

سهم از مالیات مستقیم: ۳/۷ درصد

بیش‌برآورد: ۸/۵ درصد

مالیات‌های غیرمستقیم: ۲۹۵ هزار میلیارد ریال

سهم از کل مالیات‌ها: ۷/۴۴ درصد

بیش‌برآورد: ۴/۲۰ درصد

مالیات بر واردات: ۱۰۹ هزار میلیارد ریال سهم از مالیات غیرمستقیم: ۳۷ درصد

بیش‌برآورد: ۴۲.۸ درصد

مالیات بر کالاها و خدمات: ۱۸۶ هزار میلیارد ریال

سهم از مالیات غیرمستقیم: ۶۳ درصد

بیش‌برآورد: ۱۰.۳ درصد

ارقامی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیشنهاد شده است نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۹۲، رشد ۱۸ درصدی داشته است و در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۲ (با فرض تداوم روند ۸ ماهه نخست سال جاری در ماه‌های باقیمانده) ۵۸ درصد افزایش یافته است. محاسبات منعکس کننده بیش برآوردی ۱۸.۸درصدی در کل درآمدهای مالیاتی است. بیش برآوردی در مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب برابر با ۱۲.۹ و ۲۰.۴ درصد است.

این بیش‌ برآوردی‌ها خصوصاً در اقلام مربوط به مالیات بر واردات، مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر حقوق کارکنان عمومی در مقایسه با دیگر انواع مالیاتی قابل ملاحظه‌تر است. بدیهی است بیش برآوردی‌های درآمدهای مالیاتی، موجب حتی‌الوقوع شدن کسری بودجه حتمی خواهد شد که به نوبه خود و بسته به نحوه تأمین مالی آن، آثار و تبعات نامطلوب جدی در پی خواهد داشت.

از این پیشنهاد می‌شود که:

– مالیات بر اشخاص حقوقی، از ۲۳۷.۶۶۹ میلیارد ریال در لایحه به ۲۱۴.۱۰۰ میلیارد ریال کاهش یابد.

– مالیات بر درآمدها از ۱۰۱.۳۹۳ میلیارد ریال در لایحه بودجه به ۸۴.۷۰۹ میلیارد ریال تغییر یابد.

– مالیات بر ثروت از ۲۶.۴۷۰ میلیارد ریال در لایحه به ۲۵۰۲۵ میلیارد ریال تغییر کند.

– مالیات بر واردات که بیش برآوردی ۴۲.۸ درصدی دارد از رقم ۱۰۹۰۷۴ میلیارد ریال به ۷۶.۳۶۹ میلیارد ریال تغییر داده شود.

– مالیات بر کالا و خدمات از ۱۸۶.۳۶۶ میلیارد ریال در لایحه به ۱۶۹.۰۱۱ میلیارد ریال تعدیل شود.

جمع‌بندی

شواهد موجود حاکی از آن است که عدم تحقق ۱۳ درصدی ارقام مصوب مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۵ درصد در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. دلیل اصلی این رخداد ریشه در عدم تحقق مالیات‌های اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات دارد که عمدتاً خود منبعث از تحریم‌های اقتصادی و تشدید فشار بر بخش‌های تولیدی (به دلیل کمبود نقدینگی، کاهش واردات مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای، افزایش نرخ ارز و …) بوده است.

همین مسئله نیز در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ رخ داده و ارقام پیشنهادی، نه تنها با مقتضیات و شرایط حاکم موجود تعدیل نشده است، بلکه نسبت به مصوب سال ۱۳۹۲، رشد ۱۸ درصدی و نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲، رشد ۵۸ درصدی یافته است. محاسبات حاکی از بیش برآوردی حدود ۱۶.۱ درصدی در کل درآمدهای مالیاتی است و پیشنهاد می‌شود که رقم مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ از ۶۶۰.۹۷۲ میلیارد ریال به ۵۶۹.۲۱۴ میلیارد ریال کاهش یابد.

همچنین، ۱۴ بند از احکام بودجه سال ۱۳۹۳ به احکام مالیاتی اختصاص داشت که پیشنهاداتی در خصوص بندهای «ح» و «ط» تبصره «۶» بندی تبصره «۳» و بند «ب» تبصره «۹» ارائه شده و مطلوب است مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد.

تصمیم‌گیری در خصوص الزامات مورد نیاز در کنار افزایش دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۵ به ۷ سال با تمدید اجرای آن در سال ۱۳۹۳، یکسان‌سازی رویه تصمیم‌گیری برای اتخاذ معافیت مالیاتی یا اعمال مالیات با نرخ صفر برای اوراق مشارکت و صکوک، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت قابل فروش توسط شهرداری‌ها و تعیین سطح آستانه معافیت حقوق متناسب با درآمد تعیین شده در بخش مالیات حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی از جمله مهمترین موارد این بخش است.